�ال وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل إن ميلشيات الحوثي تنفذ اختطافات بشكل واسع وهدفها خلط أوراق ملف الأسرى الذي يشهد توقفاً بعد آخر لقاء جمع وفد الحكومة والحوثيين بالعاصمة الأردنية، وذلك بهدف زيادة الأعداد التي تطالب بها في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن اجتماع عمّان شهد الاتفاق على تبادل قرابة 2400 معتقل من الطرفين".
وأضاف في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" أن لميليشيات تعمل في هذه المرحلة على خلط الأوراق والاستفادة من فترة توقف اللقاء بين الفريقين، وذلك بتركيزها بعد توقف المباحثات على توسيع رقعة الاعتقال لشرائح المجتمع المدني كافة، لاستخدامها دروعاً بشرية على الجبهات ورفع عدد المعتقلين لمقايضة الحكومة.
وتأتي الاعتقالات التي قدرتها الحكومة بالآلاف، بالتزامن مع جولة المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في المنطقة، ووجوده في مسقط، للضغط على ميلشيات الحوثي ضمن مساعيه لدعم الخطة المعدلة للجنرال الأممي مايكل لوليسغارد لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة.
ولفت فضائل الى "وجود خلل كبير في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في السويد، لأن عملية تبادل الأسرى جاءت بشكل عام وشملت المعتقلين، وهذا لا يصح ومخالف للقوانين الدولية، والحكومة اليمنية وافقت على ذلك لتغليب مصلحة المدنيين، إلا أن الحوثيين يستخدمون هذا الخلل في تنفيذ الاتفاق لصالحهم بتوسيع رقعة الاعتقالات".
وشدد وكيل وزارة حقوق الإنسان على أن المضي في عملية التبادل وفق الأسلوب التي تنتهجه الميليشيات المتمثلة في الموافقة على الاجتماع ثم المراوغة والموافقة على الأعداد ثم المراوغة والتوقف فترات طويلة واعتقال مدنيين؛ كارثة إنسانية وخروج بالملف من محاولة إنقاذ الأشخاص إلى المتاجرة وإطالة أمد الحرب بالإفراج عن مقاتلين يتبعون الميليشيات مقابل مواطنين اعتقلوا في الشوارع.
وتابع: "تأخر الميليشيات في الرد بعد لقاء فريقها مع قيادتهم فتوجه المبعوث إلى صنعاء، وعاد إلى الرياض وقابل حينها الرئيس هادي، وقدم أفكاراً جديدة غربية تدعم توجه الحوثيين، ومنها إطلاق 600 أسير مقابل إخراج شقيق الرئيس ورفض حينها الرئيس".
