وزير يمني: التحالف مستمر في منع طائراتنا من المبيت في مطارات البلاد
دعا وزير النقل اليمني، امس الجمعة، التحالف إلى السماح لطائرات الخطوط الجوية اليمنية بالسماح لها للمبيت في مطارات البلاد المحررة.
قال إن سيطرة التحالف العربي على مختلف المنافذ والموانئ والمطارات اليمنية أضرت بالاقتصاد، مشيراً إلى تقلص استفادة اليمن من هذا القطاع الحيوي، منذ بدء الحرب.
وأفاد "الجبواني" في حوار أجرته معه صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، كان من مهام قوات التحالف في البداية، السماح بدخول الإمدادات الإنسانية والحمولات التجارية إلى الموانئ والمطارات اليمنية بالتشاور مع الحكومة اليمنية الشرعية، إلا أننا وجدنا أنفسنا أمام واقع مخالف للمهام التي أتى بها التحالف.
وأضاف: أصبحنا نعاني من أضرار مؤثرة على الاقتصاد الوطني إ جراء سيطرة التحالف على مختلف المنافذ، وهناك أضرار طالت تنقلات المواطن، والتجار يعانون في الاستيراد، لمرور الواردات بعدة مراحل وتفتيشها في ميناء جدة ومن ثم نقلها إلى سفن أخرى بعد تجميعها، وبالتالي يتكبد التاجر تكاليف باهظة.
وأضاف "الجبواني" أن وزارته بذلت جهود كبيرة من أجل تخفيف تلك الإجراءات مشيرا إلى أنه اجتمع في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي 2019 مع قيادة التحالف في الرياض، لمناقشة كافة مواضيع قطاع النقل بمجالات نشاطه المختلفة البحرية والجوية والبرية، في محاولة لإيجاد حلول للمشاكل التي نعاني منها دوما في عملنا.
وتابع: تمكنا من زيادة عدد الساعات المسموح بها للتشغيل في المطارات العاملة بالمناطق المحررة، لكن في الحقيقة ما زلنا نجد أن عدد الرحلات من وإلى اليمن قد أصبح ضعيفاً جداً عما كان عليه سابقاً.
وقال الوزير اليمني إن الاحصائيات السابقة تشير إلى أن عدد الرحلات منذ العام 2009 إلى 2015 لطيران الخطوط الجوية اليمنية، يقارب 8552 رحلة من مطار عدن فقط إلى الوجهات المختلفة، بينما في الفترة من 2016 إلى 2018 تراجعت إلى 1429 رحلة، بما تصل نسبته إلى 83 في المائة، وهي نسبة كبيرة جداً.
وأفاد أنه على صعيد المسافرين، فقد خسرت الخطوط الجوية ما يقرب من 582 ألف مسافر، حيث كان إجمالي المسافرين خلال الفترة من 2009 إلى 2015 حوالي 810 آلاف مسافر، بينما خلال الفترة من 2016 إلى 2018 تراجع العدد إلى نحو 228 ألف مسافر بنسبة انخفاض تبلغ نحو 72 في المائة.
وأكد أن هذا الانخفاض مؤثر على حركة التجارة والاقتصاد الوطني لاعتماد النقل بكل قطاعاته على الحركة المستدامة على تحركات المواطن سواء الداخلية والخارجية.
