المعتقل السابق في غوانتانامو، ريفال مينغازوف، هو من أصل تتري مسلم، فرّ من روسيا بسبب مخاوف من الاضطهاد الديني، ثم احتجز في غوانتانامو دون محاكمة أو تهمة من تشرين الأول/أكتوبر 2002 وحتى كانون الثاني/يناير 2017.
وفي عام 2010، أمرت محكمة أميركية بالإفراج عنه فورا، وفي عام 2016 تمت تبرئته لنقله إلى الإمارات. ووافق على إعادة توطينه في الإمارات بناء على تأكيدات غير رسمية تضمن إطلاق سراحه في المجتمع الإماراتي بعد خضوعه لبرنامج إعادة تأهيل قصير المدى.
وقال الخبراء في بيان: "نشعر بقلق بالغ من أنه بدلا من إطلاق سراحه وفقا لاتفاقية إعادة التوطين المزعومة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية، تعرض السيد مينغازوف للاحتجاز التعسفي المستمر في مكان مجهول في الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يرقى إلى الاختفاء القسري."
وبحسب ما ورد، زارت السلطات الروسية منزل مينغازوف للتحقق من هويته المصوّرة استعدادا لإعادته للوطن.
وقال الخبراء: "أي عملية إعادة تتم دون الاحترام الكامل للضمانات الإجرائية، بما في ذلك تقييم المخاطر الفردي، من شأنها أن تنتهك الحظر المطلق للإعادة القسرية."
ولم يتم إطلاع مينغازوف أو أسرته على أية معلومات رسمية بشأن الإعادة المقررة إلى الوطن.
كرر الخبراء الإعراب عن مخاوفهم للحكومة الإماراتية في مراسلات سابقة، بشأن معاملة وظروف احتجاز معتقلي غوانتانامو السابقين المعاد توطينهم في الإمارات، والسرية التي تحيط بتنفيذ برنامج إعادة التوطين المتفق عليه. ولم ترد الحكومة على الرسالة.
أي عملية إعادة تتم دون الاحترام الكامل للضمانات الإجرائية من شأنها أن تنتهك الحظر المطلق للإعادة القسرية
وفي بيان صدر يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، حث الخبراء الإمارات على وقف أي خطط لإعادة 18 من معتقلي غوانتانامو السابقين إلى اليمن.
وقال الحقوقيون: "فيما نرحب بقرار الحكومة عدم إعادة هؤلاء الرعايا اليمنيين، فإننا لا نزال نشعر بقلق إزاء احتجازهم إلى أجل غير مسمى في مكان غير معلوم، دون تهمة أو محاكمة مع اتصال مقيّد للغاية مع أسرهم، وعدم وجود تمثيل قانوني وفترات متكررة من الحبس الانفرادي لفترات طويلة."
وقال الخبراء: "نحث حكومة الإمارات على مراجعة سياساتها المتعلقة بإعادة معتقلي غوانتانامو السابقين رغم المخاطر الكبيرة المحيطة بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في دول المقصد."
أبرمت الإمارات اتفاقية مع الولايات المتحدة تم بموجبها إعادة توطين 23 معتقلا في غوانتانامو في الإمارات. وقد أعيد ثلاثة منهم قسرا منذ ذلك الحين إلى بلدانهم الأصلية.
وقال الخبراء: "ليس من المقبول إعادة المعتقلين الذين لم يعودوا إلى ديارهم، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي في خليج غوانتانامو، خوفا من الاضطهاد، يتم الآن إعادتهم دون إشراف قضائي أو إمكانية الطعن في هذا القرار."
وأضاف الخبراء أن على الحكومة أيضا التوقف عن انتهاك حقوق المعتقلين الذين أعيد توطينهم في دولة الإمارات، وأن تأمر بالإفراج الفوري عنهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
"نكرر دعوتنا إلى الحكومة الإماراتية اتباع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والامتناع عن إعادة المعتقلين قسرا إلى بلدانهم الأصلية إذ ربما يتعرّضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة."
