أطلقت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، اليوم الأربعاء، تحذيرات من تبعات وتداعيات قرار البنك المركزي اليمني بنقل عمليات البنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ومنذً سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات أخرى، تعمل الغرفة التجارية فيها، وفق رغبة سلطة الحوثيين حفاظاً على مصالح أعضائها.
ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، عن الغرفة التجاري قولها إن القرار "عرقلة إضافية لنشاط التجارة والاستيراد للمواد الغذائية والاستهلاكية اللازمة لمعيشة الشعب اليمني".
ولفتت الى أن القرار سيتسبب بكارثة إنسانية لا تحمد عقباها "كون البنوك التجارية والإسلامية هي أخر شعرة تربط القطاع الخاص اليمني بالعالم الخارجي وتسهم في فتح الاعتمادات الائتمانية لتجارته الخارجية، عوضاً عن ما سيحدث من انهيار كامل للاقتصاد الوطني جراء هذه القرارات غير المدروسة ،إضافة إلى تدمير العملة الوطنية".
وأضافت أن "خطورة و تبعات قرار البنك المركزي بعدن بشأن منع كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة من فتح أو تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك في العاصمة صنعاء لأنه سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة مالم تنقل إداراتها لعدن".
والخميس الماضي، وجه البنك المركزي اليمني، كافة البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وحمل البنك في البيان "البنوك التجارية والإسلامية غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية (قائمة سوداء) وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة".
وقال إنه سيتيح القائمة بالبنوك غير الملتزمة "لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى".
