دعا أعضاء في مجلس النواب إلى سرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة، وتكليفها بالنزول العاجل إلى مدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية.
جاء ذلك في رسالة بعثها اثنان وثلاثون عضوا في البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة "بير باشا"، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
وطالب النواب في رسالتهم الرئيس هادي بإلزام وزير العدل والنائب العام بتحريك ملفات جميع القضايا الجنائية في المحافظة، وإصدار الأحكام القانونية بها.
كما طالبوا بإلزام وزير الداخلية بتفعيل الأجهزة الأمنية في المحافظة، وتوجيهها بضبط جميع المطلوبين أمنياً، وإحالتهم إلى القضاء.
ودعا النواب، أيضاً، إلى إلزام المحافظ وبقية قيادات السلطة المحلية بتحمّل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية، والعمل الجاد على إعادة الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وتوفير الخدمات الأساسية.
وكان رئيس الحكومة، معين عبدالملك، قد وجّه وزارة الداخلية والسلطة المحلية في تعز إلى وضع حدٍ للأحداث المؤسفة، التي شهدتها المدينة، وضبط جميع المتورّطين فيها وتقديمهم للمحاكمة.
وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، أكد رئيس الحكومة أن هذه الأعمال الفوضوية وما رافقها من سفك للدماء لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن مرتكبيها، وستتم معاقبتهم وفقاً للقوانين النافذة.
ولفت إلى أن هذه الأعمال غير مقبولة وتسيء إلى سمعة مدينة تعز.
وشدد على أن توجيهات رئيس الجمهورية تقضي بمحاسبة كل المتورّطين في هذه الأحداث، وعدم التهاون في ملاحقتهم، والانتصار لدماء الضحايا الأبرياء.
ودعا رئيس الحكومة أبناء تعز وكل القوى السياسية والمجتمعية إلى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي.
