أكدت منظمة بحثية دولية، أن إمدادات الوقود للمناطق الخاضعة للحوثيين شمال اليمن، لم تشهد أي نقص، على الرغم من تعليق الحكومة اليمينة الواردات عبر ميناء الحديدة منذ يونيو 2020.
وقال تقرير حديث لمنظمة "أكابس" السويسرية بعنوان "آثار حظر استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة على ديناميكيات إمداد الوقود وأسعاره في اليمن".
وأضافت، في تقرير ترجمه موقع "المصدر أونلاين" أن سلاسل التوريد داخل اليمن (النقل البري) عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة جنوب البلاد "عوضت انخفاض دخول المشتقات عبر ميناء الحديدة، ولم يؤدّ التعليق إلى نقص في إمدادات شمال البلاد".
وأوضحت أنه "على الرغم من الإمداد الكافي بالوقود (الواصلة شمال اليمن) قامت السلطات بترشيد (تقنين توزيع) الوقود للمستهلك النهائي في السوق الرسمية. لا يتم تقنين الوقود في السوق الموازية (السوداء)، والتي تتلقى معظم الكميات (من المشتقات). كما يُباع الوقود بسعر مبالغ فيه في السوق الموازية".
وأوقفت الحكومة دخول الوقود عبر الحديدة، رداً على الإجراءات الأحادية التي قام بها الحوثيون في مارس 2020 بالانقلاب على اتفاق تنظيم الاستيراد وسحب نحو 45 مليار ريال من حساب بنك الحديدة، يفترض أنه مخصص لمرتبات الموظفين وخاضع لإشراف مكتب المبعوث الأممي.
ومن ذلك الحين، يتهم الحوثيون الحكومة والتحالف الداعم لها بفرض "حصار على الشعب عبر منع دخول المشتقات لميناء الحديدة"، وهو ما تنفيه الشرعية، محملة الجماعة مسؤولية ذلك بنهب مرتبات الموظفين من حساب الواردات، يعزز ذلك المبعوث الأممي في انتقاداته المتكررة لإجراءات الحوثيين الأحادية.
وفي خضم الجدل وتبادل الاتهام ومحاولة طرح واردات الوقود كشرط رئيسي لوقف إطلاق النار الآن، تقول "ACAPS" في تقريرها، إن آزمة المشتقات في مناطق سيطرة الحوثيين "مفتعلة".
وأضافت: فيما يتعلق بأحجام الوقود التي تصل إلى مناطق سلطة الأمر الواقع، من المحتمل أن يحل النقل البري محل واردات الوقود القادمة إلى ميناء الحديدة - كما ساعد ذلك الإمداد من الإنتاج المحلي في مأرب. ولم يحدث نقص فعلي يمكن أن يعزى إلى انخفاض إمدادات الوقود.
وتابعت: على الرغم من عدم وجود نقص في الإمدادات، فقد تم تقنين الوقود في مناطق سلطة الامر الواقع بشكل مصطنع في محطات البنزين التابعة لشركة النفط التي يديرها الحوثيون.
وأكد التقرير أن "معظم الوقود يذهب الآن إلى السوق الموازية (السوداء)، إلى كل من محطات الوقود المرخصة وغير المرخصة، حيث كان الوقود متاحًا بسهولة وبأسعار أعلى بكثير".
وقال التقرير إن سلطات الحوثيين "عوضت العائدات المفقودة، بسبب الاستيراد من الموانئ الأخرى على حساب ميناء الحديدة، من خلال تحصيل الرسوم عند نقاط التفتيش الجمركي في مناطق سيطرتها".
وأضاف: "واصلت سلطات الأمر الواقع تحقيق إيرادات من واردات الوقود المنقولة بالشاحنات برا. من المفترض ان تدفع هذه الإيرادات كرواتب موظفي القطاع العام غير المسددة ولكن من غير المرجح استخدامها لهذا الغرض".
وأشار التقرير إلى أن النقل البري للمشتقات من جنوب البلاد "أدى ذلك إلى بعض النقص (في المشتقات) في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية".
وأوضح التقرير أن أسعار الوقود واصلت الارتفاع مع "استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي. نتج عن ارتفاع الأرباح المتمثلة في توريد الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطة الأمر الواقع".
وتابع: أن نسبة أكبر من الوقود تذهب إلى مناطق سلطات الأمر الواقع بدلاً من مناطق سيطرة الحكومة المعترف فيها دوليا، وقد لوحظت اضطرابات في سوق الأخيرة.
وعن أسعار الوقود، قال التقرير إن "ارتفاع الأسعار الملحوظ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ناتج عن زيادة التكاليف اللوجستية، والفرض المزدوج لضرائب الاستيراد، وتحديد هامش ربح أعلى".
وأضاف: يذهب معظم الوقود الآن إلى السوق الموازية، حيث يباع بسعر متضخم يحدد مستوى غير متناسب للسعر الرسمي".
وبلغت أسعار السوق الموازية (السوداء) ذروتها في فبراير، عندما لم يكن هناك استيراد للوقود عبر الحديدة. ثم انخفضت الأسعار بشكل طفيف في مارس وأبريل عندما كانت هناك كميات محدودة من الوقود القادم عبر ميناء الحديدة ووصول الإمدادات براً"، وفقاً للتقرير.
وعن أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحكومة، ذكر التقرير أن الأسعار تتفاوت من منطقة إلى أخرى في مناطق سيطرة الحكومة، مشيرا إلى أن الزيادة ليست كبيرة رغم تذبذب سعر الصرف "حيث تحاول شركة النفط اليمنية التي تديرها الحكومة الشرعية إبقاء التكاليف منخفضة قدر الإمكان".
وأوضح أنه "على الرغم من استمرار توليد الإيرادات من خلال واردات الوقود من قبل سلطات الامر الواقع، فمن المحتمل ألا يتم استخدام الإيرادات لدفع الرواتب، لذلك ستظل القوة الشرائية لموظفي القطاع العام محدودة: تحسين أو دعم أنظمة دفع الرواتب أو تمويل تدابير الحماية الاجتماعية الرسمية (وبالتالي التخفيف المحتمل من الاحتياجات الحالية للسكان وتقليل عدد الأشخاص المحتاجين) غير مرجح".
وأشار إلى أن استمرار مشكلة توريد الوقود دون حل، وفرض ضرائب إَضافية من السلطات المختلفة، أدى إلى ارتفاع أسعاره وبالتالي ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين الذين لم يحصلوا على مرتباتهم، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الأساسية ونقص الإمدادات الغذائية بسبب تكاليف النقل والتنقل الإضافية.
واستعرض التقرير الاختلاف القائم بين تدفق الوقود قبل الآلية المشتركة وبعد الانقلاب عليها وتعليق دخول المشتقات للحديدة، كما عرض مخططات لأسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة.
وخلص التقرير إلى أن سلطات الأمر الواقع، تواصل جني الأموال من الضرائب والجمارك التي تفرضها على الوقود المنقول برا، والاسعار العالية للمشتقات التي تذهب معظمها للسوق الموازية.
وقال التقرير إنه "بشكل عام، أدى تعليق الحديدة إلى زيادة أسعار الوقود المرتفعة بالفعل على المستهلكين وتفاقم النقص الذي يؤثر على الشعب اليمني وسبل عيشهم".
