�نقضى أسبوع ساخن في محافظة تعز ، بين استنكار وتنديد و مسيرات و بيانات، عقب أحداث منطقة عمد أو ما عرفت إعلاميا بحادثة أسرة "الحرق" ، والتي راح ضحيتها 7 أشخاص، من أطراف النزاع على أراضٍ متنازع عليها .
حيث أقرت اللجنة الأمنية، في اجتماع استثنائي برئاسة قائد محور تعز نائب وقف العمل بالأراضي البيضاء _ غير المزروعة و المبنية_ لمدة عام ، وتنفيذ انتشار واسع، للقبض على المتهمين في قضية "الحرق" .
وشهدت المدينة طوال الأسبوع الحالي حراكا شعبيا و سياسيا غير مسبوق، وتحركا استثنائيا للحملة الأمنية المكونة من وحدات من الأجهزة الأمنية والجيش الوطني.
حيث كثفت الحملة من انتشارها في منطقة الحادثة والمناطق المحيطة، ونفذت حملات مستمرة لملاحقة المطلوبين على خلفية القضية والقضايا السابقة.
وأكدت مصادر أمنية على أنه خلال الثلاثة الأيام الماضية تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين على خلفية أحداث الأسبوع الماضي، وإيقاف أي استحداثات في الأراضي البيضاء والأراضي المتنازع عليها والقبض على كل المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
التحرك الأمني استدعى إشادة المواطنين بالجهود المبذولة، و استبشارهم بهذا التحرك الجاد للحملة الأمنية ، مطالبين بضرورة الاستمرار في الحملة والقبض على المطلوبين أمنيًا و قطع الطريق أمام العصابات التي تسعى لنشر الفوضى داخل مدينة تعز، وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره.
وأكد المواطنون أن جهود الحملة مشهودة إلا أن العيون ترقب ما ستؤول إليه الحملة من قبض على العصابات المنفلتة و متهبشي الأراضي الذين انتشروا بكثافة مستغلين حالة الحرب التي تشهدها المحافظة و توقف القضاء و ضعف الدولة.
