دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، يوم أمس، السلطات السعودية إلى تعليق قرار إنهاء أو عدم تجديد عقود العمال اليمنيين، والسماح لهم بالبقاء في المملكة لمواصلة أعمالهم.
وذكرت المنظمة في بيان أن السلطات السعودية "بدأت منذ يوليو/ تموز 2021 في إنهاء أو عدم تجديد عقود المهنيين اليمنيين ، وهو ما قد يجبرهم على العودة إلى اليمن التي تشهد أزمة انسانية".
ووفق التقرير فقد أفادت وسائل إعلام سعودية في شهر يوليو الماضي أن منصة " قوى'' أصدرت بيانًا حول لوائح جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة، بما في ذلك 25٪ من المواطنين اليمنيين.
وفي منتصف أغسطس ذكرت وكالة رويترز أن عمليات الإنهاء الجماعي للوظائف كانت تستهدف عددًا غير واضح من اليمنيين في السعودية وبالتالي فإن العمال الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ليقوم بدور الكفيل يُجبرون على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل، وهو ما قد يعني بالنسبة لليمنيين خطرًا على حياتهم، وفقاً للمنظمة الدولية.
وقالت جمعية الأطباء اليمنيين المقيمين بالخارج، وهي شبكة دولية من العاملين الطبيين اليمنيين تعمل على زيادة الوعي بحقوق العاملين الصحيين اليمنيين، لـ "هيومن رايتس ووتش" إن مئات العاملين الصحيين اليمنيين في السعودية قد اتصلوا بالجمعية ليقولوا لها: "تم إخطارهم بأن عقودهم ستنتهي أو لن يتم تجديدها، مما يعرضهم لخطر الترحيل إلى اليمن"، حسب التقرير.
وأشار التقرير الى أن الاتحاد الدولي للجاليات اليمنية في الشتات أدان على موقع" فيسبوك" "الحملة المستمرة لاستهداف العمال اليمنيين في جنوب المملكة العربية السعودية، على الرغم من الأخبار المتداولة عن وجود استثناء لبعض الأكاديميين اليمنيين في بعض مدن جنوب السعودية في. محاولة لامتصاص غضب الجالية تجاه هذه القرارات التعسفية ".
وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش إن "السلطات السعودية تسرح فعلياً وتهدد بإعادة المئات، وربما الآلاف، من المهنيين اليمنيين قسراً إلى نزاع مستمر وأزمة إنسانية في اليمن"، لافتة إلى أن "المملكة تسعى دائما إلى الثناء على مساهماتها الإنسانية لليمن، لكن هذا القرار يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم".
وأضافت إنه "أمر سيئ بما فيه الكفاية أن يموت الكثير من الناس في اليمن نتيجة الأزمة الإنسانية، دون أن تتبنى السلطات السعودية سياسات يمكن أن تؤدي إلى إعادة المزيد من اليمنيين قسراً إلى مثل هذه الظروف الأليمة".
وتابعت: "على السلطات السعودية عكس سياساتها بشأن تأشيرات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات إعادة قسرية جماعية لليمنيين إلى حيث تكون حياتهم معرضة للخطر من جراء الصراع المستمر والأزمة الإنسانية".
ومؤخراً بدأت السعودية حملة لإنهاء عقود مئات المغتربين اليمنيين العاملين في الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة جنوب المملكة، وسط استياء يمني واسع من الخطوة التي تهدد آلاف الأسر لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بلد يعيش حرباً طاحنة منذ سبع سنوات.
