أدن المركز الامريكي للعدالة (ACJ) ما قامت به قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الإنتقالي المدعوم اماراتيا يوم أمس الأربعاء 8/9/2012 من احتجاز الشاب اليمني عبدالملك أنور أحمد السنباني أثناء عودته من امريكا ومن ثم نهب كل ما بحوزته وتصفيته وقتله.
وأبلغت أسرة السنباني (ACJ) ان ولدهم عبدالملك المغترب في امريكا منذ عشر سنوات والذي كان عائدا في زيارة عائلية لأسرته عبر مطار عدن ومن ثم توجه برا نحو أسرته التي تقطن محافظة ذمار وسط اليمن.
وقالت الأسرة إنها كانت على تواصل مستمر مع عبدالملك أثناء رحلته قبل ان ينقطع التواصل معه ظهر يوم الأربعاء، ليتفاجئوا يومها بوسائل إعلامية وتصريحات لمسؤولين في طور الباحة تتحدث عن القبض على أبنهم بتهمة انتمائه لجماعة الحوثي وحيازته مبالغ مالية من الدولارات.
وأفادت الأسرة أنها سارعت بالسفر إلى عدن لمعرفة الملابسات ومصير ابنها ولكنها تفاجأت بتواجد جثته الضحية في ثلاجة المستشفى الجمهوري بعدن بعد أن تم تعذيبه وقتله.
وتؤكد المعلومات الأولية إلى ان نقطة عسكرية تابعة للواء التاسع صاعقة قطاع مديرية طور الباحة في محافظة لحج، قامت باحتجاز السنباني ومن ثم تقييده وتعذيبه وقتله، حيث تظهر في جسده علامات تعذيب واثار ثلاث طلقات في ظهره ورابعة في رجله حسب أسرة السنباني.
وأدان المركز أيضا اغتيال مسلحين مجهولين في عدن مساء الاربعاء 8/9/2021، التربوي/ سالم علي سالم، مؤسس ومدير مدارس أقراء الأهلية في مدينة عدن.
وتشير المعلومات التي حصل عليها (ACJ) ان مسلحون مجهولون باشروا باطلاق رصاصتين نارية على رأس الضحية اثناء مروره في مدينة انماء السكنية شمال غرب مدينة عدن.
وقال المدير التنفيذي ل (ACJ) المحامي عبدالرحمن برمان إن ما تعرض له السنباني وسالم هي جرائم ضد الانسانية حسب القانون الدولي وتنتهك الحقوق الإنسانية التي كفلتها جميع القوانين والمواثيق المحلية والدولية وأبرزها حق الحياة وحرية التنقل والتملك وبالتالي لا يمكن خضوعها للتقادم.
وأوضح المدير التنفيذي ل(ACJ) "إن استمرار جرائم القتل خارج القانون في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس الإنتقالي تزداد وحشية وسط صمت المجتمع الدولي المعني بحقوق الإنسان ويجب ان تتوقف فورا".
وأكد "برمان" صعوبة اتخاذ اجراءات قانونية وقضائية لمحاسبة المنتهكين في ظل غياب مؤسستي القضاء والامن ما يسبب ارتفاع الانتهاكات والجرائم ويهدد حياة المدنيين ويشجع على المزيد من العنف.
وطالب (ACJ) الأمم المتحدة إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق خاصة في تلك الجرائم والعمل إلى ايقافها وردع المنتهكين وتقديمهم للعدالة والانصاف العادل للضحايا وأسرهم.
