span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption" data-ft="{"type":45}">
قال القاضي حمود الهتار أن غياب الشفافية و التعاون بين الحكومتين اليمنية و التركية شجّع على استمرار تدفق كميات كبيرة من المسدسات إلى اليمن صفقة بعد أخرى.
و طالب صباح اليوم عبر صفحته في "الفيس بوك" من الحكومة اليمنية تقديم الجناة إلى العدالة.
و كان الهتار وجّه يوم أمس نقداً لاذعاً إلى جلال ابن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، كاشفاً عن توقعه قيام ثورة رابعة في اليمن.
و قال الهتار: "هل يدرك جلال بأن تدخله في شؤون الدولة يثير الاستياء ضد والده و أن ولاية العهد كانت سبب قيام ثلاث ثورات في اليمن ?? و?? و???? و ربما تكون سبباً لثورة رابعة؟".
و كان الهتار في سبتمبر من العام الفائت 2012م وجّه انتقادات للرئيس هادي، من خلال لقاء في قناة "اليمن اليوم" التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
و اتهم الهتار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بـ"المناطقية" في تعييناته التي قال أنها منصبة على أبين وشبوة دون الضالع ولحج "في إشارة منه للصراع بين الزمرة و الطغمة"، و قال الهتار في ذلك اللقاء أن الرئيس هادي يخشى من تعيينه في لجنة الحوار أو أي منصب آخر؛ مُضيفاً أن "هادي لم يستوعب المتغيرات و لو كان صالح موجوداً في الحكم الآن لأستوعبها بطريقة أفضل".
و قال الهتار إن الحكومة فاشلة و ان الحكم الرشيد منعدم كما اتهم رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بمحاولة عرقلة التسوية السياسية و المتمثلة بالمبادرة الخليجية مستنداً في ذلك على المقال الذي نشرة باسندوه في احدى الصحف السعودية.
و أضاف القاضي حمود الهتار إن المبادرة الخليجية لم تطبق مُشيداً بالتزام المؤتمر الشعبي العام بها غير أنه عاد ليقول أن المؤتمر الشعبي و المشترك غير جادين في الحوار.
الجدير ذكره أن الكاتبة و المحللة السياسية الأميركية جين نوفاك كانت رفضت طلباً يمنياً رسمياً في يناير 2006م بالدخول في حوار مع القاضي حمود الهتار (لتصحيح) آراءها حول السلطة في ذلك الوقت التي كان يرأسها الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد سلسلة مقالات ناقدة للفساد حملت مسؤوليتها رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح و المقربين منه. و بررت نوفاك رفضها لقاء القاضي الهتار بعدم استطاعتها الذهاب إلى واشنطن حسب طلب مذكرة السفارة اليمنية هناك لبعدها عن ولاية نيوجيرسي التي تقيم بها غير أن الرد حمل في طياته جملة انتقادات عن أسلوب الحوار الذي تسلكه السلطات اليمنية وقتذاك. و حسب المعلومات التي حصلت عليها "الثوري" آنذاك فإن نوفاك أطلعت القاضي حمود الهتار أنها مؤمنة بالحوار غير إنها تتمنى إطلاق مساحة الحوار بصورة فعلية في وسائل الإعلام التي لا يخفى على الجميع ما تعانيه من انتهاكات، و التي تمنت أن يشترك الجميع في تحمل همها.
و ألمحت نوفاك وقتئذ وفق المصدر سالف الذكر في ردها على مذكرة السفارة أن القاضي حمود الهتار معروف بـ(محاورته) داخل (السجون) في ظل عدم التكافؤ في الحوار و أنه غير معروف عنه قيامه بحوارات خارجها، مشيرة إلى أنه بالإمكان التواصل معها عبر البريد الالكتروني.
و كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح عيّن القاضي حمود الهتار على رأس لجنة للحوار مع أعضاء القاعدة لثنيهم عن طريقهم الذي سلكوه و إعادة دمجهم صالحين في المجتمع اليمني.
و كان الهتار وزيراً للأوقاف و مُقرباً من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لكن الأخير عيّن وزير الشباب و الرياضة حمود عباد بديلاً عنه بعد أن انضم الهتار إلى الثورة مستقيلاً من منصبه كوزير للأوقاف بعد أحداث ما يعرف بـ"جمعة الكرامة" في صنعاء و راح ضحيتها نحو 58 قتيلاً.
و لم يقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ قام الهتار بشن هجوم لاذع على النظام اليمني السابق - قبل سقوطه- و اتهمه "بدعم عدد من أعضاء القاعدة في أبين (جنوب) اليمن لتخويف الغرب، و إخماد الثورة اليمنية".
و قال الهتار في تصريح خاص بـ «الراي» بتاريخ 17/9/2011م، انه يعرف كثيراً من أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن أثناء حواره معهم حينما كان رئيساً للجنة الحوار مع المتشددين الإسلاميين، "و هم الآن (أعضاء القاعدة) يتعاملون مع النظام اليمني ويتلقون مكافآت مالية".
و أضاف أن من حاورهم خلال السنوات الماضية لم يرجع منهم أحد، و لم يحاور عدداً من القاعدة الذين يتعامل معهم النظام، و اتهم النظام انه يمنحهم مكافآت، رافضاً كشف أسمائهم.
وأشار إلى ان "هناك لجنة من النظام تتواصل مع القاعدة مكونة من ثلاثة ضباط احدهم في الحرس الخاص والثاني في الأمن القومي والثالث في الداخلية
