عبرت وكالات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في مأرب وما حولها، جراء تصاعد الأعمال العدائية ما أدى لسقوط أكثر من 119 ضحية من المدنيين بينهم نساء وأطفال، خلال شهر أكتوبر الفائت.
ورد ذلك في بيان مشترك، أصدرته منظمات: أكتد، وكير، والمجلس الدنماركي للاجئين، وهيومانيتي -هاندي كاب إنترناشيونال، وانتر اس او اس، ولوثران وورلد ريليف، وأطباء بلا حدود، وميرسي كوربس، والمجلس النرويجي للاجئين، وأوكسفام، ومنظمة العمل الإنساني البولندية، وإنقاذ الطفولة ومنظمة زوا.
وقالت وكالات الإغاثة، إنها سجلت "أكثر من 54 حادثة عنف مسلح أثرت على المدنيين في مأرب وحولها خلال الشهر الفائت، مما أدى إلى سقوط أكثر من 119 ضحية من المدنيين".
وأضافت في البيان، الذي ترجمه موقع "المصدر أونلاين" أن "الهجوم الأخير الذي أصاب، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول/ موقعا دينياً، أسفر عن مقتل وجرح 29 مدنياً، بينهم طلاب ونساء وأطفال".
وأشارت إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها النازحون الذين يزيد أعدادهم عن 36 ألفاً هذا العام في المحافظة معظمهم نزحوا للمرة الثانية والثالثة.
وتابعت: من بين ما يقدر بمليون نازح الآن في المدينة، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال. مع استمرار الصراع في مأرب وحولها، يخاطر السكان النازحون مرة أخرى بالنزوح إلى المحافظات المجاورة التي تعاني بالفعل من تأثير سبع سنوات من الصراع.
وأوضحت أن "الاحتياجات الإنسانية في مدينة مأرب تفوق بكثير قدرات المنظمات الإنسانية الحالية على الأرض. المخيمات مزدحمة، ونظام خدمة عامة ورعاية صحية مرهقين، وبنية تحتية هشة للمدينة ومجتمع مضيف يزداد ضعفا يوما بعد يوم".
ولفتت إلى "وجود عدد قليل من المرافق الطبية في مأرب، والقدرة الطبية فيها مستنفدة بشكل خطير. وهذا يعني أن الإصابات الناجمة عن النزاع لا يمكن معالجتها بشكل فعال، مع عدم القدرة على إجلاء الضحايا المدنيين".
وقالت إنه "في ضوء الوضع المتدهور والاستخفاف الصارخ بحياة المدنيين، تدعو وكالات الإغاثة جميع أطراف النزاع إلى إعادة تأكيد التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بوصول المساعدات وحماية المدنيين والعاملين في مجال الصحة (..) وعدم المساس بالبنية التحتية المدنية بما في ذلك المساجد والمواقع المحمية الأخرى، وعدم استخدام مثل هذه المواقع لشن هجمات".
وأضافت: إذا استمرت الأعمال العدائية، فلا بد من اتخاذ تدابير لضمان حماية المدنيين في اليمن، والتي طال انتظار معظمها. إنها ضرورة إنسانية ومسؤوليتنا المشتركة لضمان حماية الأرواح في كل مكان، وخاصة المدنيين الذين حوصروا في الصراع الوحشي.
ودعت الوكالات المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدولي إلى المشاركة بشكل عاجل مع أطراف النزاع لإلزامها بحماية السكان المدنيين وعدم استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة وعدم المخاطرة باستهداف المدارس والمساجد والتي تلحق أضرار جسيمة بالمدنيين خاصة الاطفال.
وشددت على إلزام الاطراف بـ"الامتناع عن الهجمات الانتقامية، بما في ذلك الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي واحتجاز المدنيين، واستهداف الجرحى والمرضى، أو التدمير المتعمد للبنية التحتية ... ومراعاة نقاط الضعف الخاصة بالسكان النازحين المعرضون بشكل خاص لمجموعة من مخاطر الحماية، بما في ذلك حصارهم في مناطق لا يمكنهم الفرار منها".
وطالبت الوكالات المجتمع الدولي بدعم الوصول السريع ودون عوائق لسكان مأرب وما حولها إلى المواد الأساسية، وإزالة جميع قيود الوصول، بما في ذلك العوائق البيروقراطية للسماح بإيصال المساعدة المنقذة للحياة.. وحرية الحركة للمدنيين.
وختمت الوكالات بيانها بالتأكيد على أن "اليمن الآن أكثر عرضة لخطر كارثة كاملة، حيث الاقتصاد على وشك الانهيار بالفعل، ويعاني 16 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وتصاعد الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد. لذلك، تكرر وكالات الإغاثة مناشدتنا العاجلة للمجتمع الدولي لتكثيف وتأييد الحاجة العاجلة للتخفيف من الخسائر المدنية في سياق الأعمال العدائية المتصاعدة".
