دعت "منظمة سام للحقوق والحريات " المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وبذل جهد أكبر من أجل وقف معركة مأرب، و الحد من الأضرار الكارثية التي لحقت – ومازالت - بالمدنيين بسبب هجوم جماعة الحوثي المستمر على المحافظة منذ ثمانية أشهر.
وأكدت المنظمة في بيان لها على أن الجهات الدولية مُطالبة بدور فاعل وجدّيّ أشبه بالجهد الذي بذلته هذه الأطراف والذي ساهم في وقف تصعيد الهجمات على قوات الحوثي المسيطرة على ميناء الحديدة في يونيو 2018.
ولفتت إلى أنها رصدت في الأسابيع القليلة الماضية فرار ما يقارب من 55 ألف أسرة من مناطق القتال في العبدية والجوبة والمخيمات التي اقترب منها القتال، مؤكدة على أن تلك المعارك لا تزال على أشدها دون أي مؤشرات حقيقية في توقفها أو خلق هدنة مؤقتة لأجل السكان المدنيين.
وأشارت إلى أن جماعة الحوثي -التي رفعتها الولايات المتحدة من قائمة المنظمات الإرهابية في نوفمبر 2021- هجوماً مكثفاً على مدينة مأرب بهدف إسقاطها، وارتكب أفرادها العديد من الانتهاكات المروعة مستخدمين القصف العشوائي والصواريخ البالستيّة التي استهدفت مناطق سكانية شديدة الكثافة وأدّت الى سقوط عشرات الضحايا؛ بينهم أطفال ونساء، في خرقٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي واتفاقياته المتعددة وسط صمت دوليّ غير مبرر إزاء استمرار تلك الانتهاكات.
وشدّدت "سام" على أن استمرار الهجمات على مأرب تُضاعف الخطر على المدنيين كونها تؤوي أكثر من مليوني نازح ومهجر قسريًا بفعل الحرب المستمرة في اليمن، أي بنحو 60% من إجمالي النازحين، إضافة لكونها تعدّ المصدر الوحيد والضروري والحيوي للطاقة في اليمن، والذي يساعد في إبقاء حركة الحياة الاقتصادية والتجارية، وما يترتب عليه من وصول الغذاء وتشغيل المراكز الحيوية والمساهمة في تحسين حياة العديد من السكان.
وأكدت على أن استمرار هجوم جماعة الحوثي على مأرب سيعني مزيدًا من الانتهاكات التي قد تصيب المدنيين في مأرب وغيرها من المناطق في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.
بدروه أكد "توفيق الحميدي" رئيس المنظمة على أنّ "هجوم جماعة الحوثي الأخير على محافظة مأرب والذي جاء بعد رفعها من قائمة الإرهاب الأمريكية، جاء نتيجةً طبيعيةً لمثل هذا القرار الذي اعتبرته الجماعة المسلحة بمثابة ضوء أخضر للاستمرار بانتهاكاتها.
وأضاف الحميدي "لا بد لمجلس الأمن والمجتمع الدولي من التحرك العاجل لمنع أيّ تطورات خطيرة على الصعيد الإنساني والحقوقي من شأنها أن تضاعف أزمة المدنيين ولا سيما في محافظة مأرب، والعمل على ضمان إرسال بعثات دولية لحماية الأفراد هناك بشكل أساسي ومن ثَمّ تثبيت هدنة تحفظ للمدنيين حقوقهم إلى جانب أهمية تحرّك الجهات الدولية ذات الصلة في تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية".
