دعت نحو 60 منظمة غير حكومية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة الخميس إلى الإسراع بإنشاء آلية تحقيق دولية في الجرائم التي تورطت بها الأطراف المتنازعة في اليمن أثناء الحرب، لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وأكدت المنظمات على ضرورة توثيق الأدلة قبل أن تختفي، عبر آلية مشابهة لآليات الأمم المتحدة التي تم إنشاؤها سابقا لسوريا وبورما.
وتابعت “الشعب اليمني بحاجة للعدالة. وتبدأ العدالة بالتحقيقات والمساءلة. لقد حان الوقت للتحرك”.
وورد في البيان المشترك بين المنظمات أن “المعاناة التي تعرض لها المدنيون في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة للتصدي للإفلات من العقاب في النزاع الدائر ولتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات المنتمين إلى جميع الأطراف بأنهم سيخضعون للمساءلة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ويعتقد مراقبون أن الدعوة تهدف لإنشاء آلية لسدّ الفراغ الذي خلّفه عدم تجديد مهمة مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم بعدما أنشأها مجلس حقوق الإنسان العام 2017 بغية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن.
