تقدَّم ثمانية ضحايا يمنيين من حرب اليمن، الجمعة، في فرنسا، بتهمة تمويل الإرهاب، ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيّان، متهمين البلدين بإقامة "تحالف مع القاعدة"، وفق محاميهم.
وقدمّت الشكوى باسم المنظمة غير الحكومية اليمنية، "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، والتي تُعتبر قريبة من حركة جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، وفقا لما نشرته قناة الميادين.
وقال المحامي جوزف بريهام، الذي قدّم شكوى مع معاونته جولي بالينو، كجانب الحق المدني في باريس، إنّ "أفضل حلفائنا وزبائن السلاح في المنطقة، متحالفون مع أسوأ أعدائنا الذين دبّروا اعتداءات شارلي إيبدو في باريس في كانون الثاني/يناير 2015".
وورد في الشكوى أنّ "كثيرين من المراقبين أكّدوا أن التحالف بحكم الأمر الواقع مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضد جماعة الحوثي ه، ولاسيما عبر دعم مالي وبالمعدات، ومن خلال تعاون عملاني".
وبحسب المدَّعِين، فإنّ "التحالف قد يكون دفع خصوصاً عبر بنك أبو ظبي الأول، أموالاً إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، في مقابل انسحابه من المدن التي كان يسيطر عليها".
وقُدِّمت الدعوى باسم 8 من ضحايا التعذيب أو القصف، الذي قام به التحالف السعودي، بحيث يتهم المحامي بريهام أيضاً ولي العهد السعودي، وولي عهد أبو ظبي ورئيسي أركان الجيشين بـ"جرائم تعذيب" و"إخفاءات قسرية" و"جرائم حرب" و"تشكيل عصابة إجرامية إرهابية".
واستندت بالينو، مساعدة بريهام، إلى وثائق من استخبارات جماعة الحوثي بالإضافة إلى إفادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.
وفي هذا الإطار، قال المحامي بريهام إنّ "القضاء الفرنسي مخوّل مقاضاة ولي العهد السعودي وولي عهد الإمارات، وخصوصاً لأن الفرنسي بيتر شريف، المقرَّب من منفذي اغتيال صحافيي شارلي إيبدو، والعضو الناشط المعروف بأبي العباس، في تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" في اليمن، بين عامي 2011 و 2018 ، شارك بالتأكيد في تشكيل عصابة مجرمين إرهابيين".
وتتيح شكاوى الحق المدني، على نحو شبه تلقائي، تعيين قاضي تحقيق للقيام بتحقيقاته، إلاّ أنّ الإجراءات يمكن أن تصطدم بحصانة زعماء سياسيين تستهدفهم الشكوى.
