زادت شكاوى المتعاملين مع الإدارة المالية لجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، سواء من التجار والشركات، أو المقدمين الخدمات كأفراد ومؤسسات، وصولاً إلى موظفي الفرع.
وتأتي الشكاوى مع مواصلة الإدارة العامة للفرع، والتي تقع تحت إشراف ما يعرف بالحارس القضائي، والتي تنهب إيرادات الجامعة، والتي تقدر بالمليارات سنوياً في مختلف الكليات والأقسام، خصوصا العلمية.
وقال، تاجر له تعاون مع الفرع، بأنه يتابع بعد مستحقاته المالية، منذ شهر رمضان الفائت، رغم حصوله على وعود عدة بصرفها.
وأكد أنه أغلب الوعود إلى فترة التحصيل، إلا أنهم رفضوا سدده مستحقاته بحجة عدم وجود سيولة كافية.
ولفت أن من الحجج التي تضعها له الإدارة المالية، أن السيولة النقدية يتم توريدها إلى حساب مجلس الادارة الذي منع صرف أي مستحقات أو التزامات للغير.
ويؤكد موظفون أن العشرات من التجار يعانون المشكلة نفسها، يضاف إليها ابتزاز قيادات المليشيا في الجامعة لهم، والتي تفرض عليهم دفع عمولات مالية كبيرة للمدير المالي المعين من الحارس القضائي، تفوق ما حصلوا عليه أرباح.
من جهته أكد أحد مدرسي الجامعة، أن أمناء الصناديق يمارسون مماطلة في تسليم المستحقات.. مشيراً إلى أنه في انتظار الصرف لمستحقاته منذ أكثر من أسبوعين، وأن مصروفاته في المواصلات تجاوزت ما سيتحصل عليه.
ويحدث ذلك في الوقت الذي تجني فيه الجامعة مليارات الريالات، وذلك لفتحها فترة التسديد للرسوم، والتي رافقتها إجراءات مشددة، منعت فيها دخول أي طالب للاختبارات، إلا بعد دفع ما بقي عليه من أقساط.
كما أن إدارة الجامعة الحوثية، أوصلت سمعة الجامعة إلى الحضيض، بعد أن كانت من أكثر الجامعات التزاماً بالمعايير الأكاديمية الدولية، كما أنها كانت في التزام تام بأي تعاملات معها، وهو ما سيؤثر على الجامعة ومخرجاتها كثيراً بحسب موظفين يعملون في فرعها بصنعاء.
ويذكر أن الإيرادات تورد إلى حسابات شخصية دون أي حساب أو عقاب سواء من ما يسمى بالحارس القضائي أو المحكمة الجزائية التابعة للمليشيا.
وأغرقت المليشيا فرع الجامعة ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء بالديون، وذلك من خلال عدم سدادها للضرائب والتأمينات، منذ السيطرة والاستحواذ عليها؟
وتأتي هذه الإجراءات في ظل الفساد الممارس، ومنه شراء المنتجات التعليمية أو الأصول من أرداء المنتجات، بينما يتم مصادرة ونهب المليارات تحت هذه البنود دون أي خوف من انهيار هذه المؤسسات العملاقة، والتي كانت تعد من النماذج الناجحة في القطاع الخاص والتابعة لمجموعة من التجار والمستثمرين المستقلين.
