عدن / متابعات
عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن إجتماع برئاسة وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الاستاذ أحمد عرمان هدف لتفعيل دور دوائر الشؤون القانونية في المؤسسات والهيئات الحكومية .
وتطرق الوزير وعدد من مدراء الشؤون القانونية في الإجتماع الى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عملهم مدراء في مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة وسبل معالجتها بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء وتطويره لتحقق الأهداف المرجوة .
وفي الإجتماع الذي ضم مدراء عموم مكاتب الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية أكد الوزير عرمان على التبعية القانونية للدوائر بالوزارة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 96م والى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 2013م مشدداً على المدراء ضرورة التمثيل القانوني الصحيح للدولة والزامية القيد القانوني في السجلات الرسمية لدى قضايا الدولة وترسيخ مفهوم سيادة القانون والحكم الرشيد .
وأشار الوزير عرمان في الإجتماع إلى أهمية تعزيز وبناء قدرات الكادر القانوني في مجال الصياغة القانونية والإسراع في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالعقود التي ترهق الدولة مشدداً على ضرورة الإشراف على كافة التصرفات التي تترتب عليها آثار قانونية بحقوق وأموال الدولة وتوفير الحماية القانونية وفقاً لنص قانون قضايا الدولة .
