الرئيسية - أخبار محلية - رجل أعمال : لامبرر منطقي لإرتفاع اسعار السلع مع التحسن في قيمة العملة الوطنية

رجل أعمال : لامبرر منطقي لإرتفاع اسعار السلع مع التحسن في قيمة العملة الوطنية

الساعة 11:32 مساءً (هنا عدن/ متابعات )

قال رجل الأعمال الشبواني المعروف   الشيخ / سالم بن عبيد ان لا مبرر منطقي واخلاقي لإستمرار إرتفاع اسعار البضائع والسلع في اسواق محافظة شبوة طالما وقد تحسن سعر قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية بنسبة تزيد 20%

وتوقع الشيخ / سالم بن عبيد إستمرار تحسن قيمة العملة الوطنية مقابل الوطنية في قادم الإيام وانها ستسقر عند سقف محدد بمجرد دخول الدعم السعودي والإماراتي - الثلاثة المليار المعلن عنها- الى البنك المركزي  اليمني ، منوها ان التحولات السياسية التي طرأت في المؤسسة تبشر بالخير ومستقبل افضل



داعيا كل التجار الى مراقبة الله في تعاملهم مع المواطنين .

وفي الوقت الذي استبشر المواطنون  بتحسن سعر قيمة صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية على امل ان ينعكس ذلك بخفص اسعار البضائع والسلع التي لم تتاثر بهذا التحسن ومازالت على ارتفاعها المثقل لكواهل المواطنين في محافظة شبوة  وهو الامر الذي اثار موجة من الغضب  والسخط الشعبي في اوساط المواطنين .

وبالمقابل يبرر التجار عدم نزول الاسعار ومواكبتهم للمتغيرات في قيمة سعر العملة بحجة ان البضائع الموجودة بالمخازن مقيده عليهم بالعملة الوطنية عند هبوط قيمتها  .
ويسود الخوف والتوجس في اوساط التجار من التعرض لاضرار وخسائر
اقتصادية ومالية في ظل شكوك تراودهم حول ما اذا كان هذا الا التحسن المفاجئ والسريع الذي طرأ في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الاخرى مجرد هبوط وهمي موقت  خصوصا أنه جاء مع عدم اتخاذ ايه اجراءات ملموسة تجاه المنظومة الاقتصادية او وجود ضمانات لثبيت سعر العملة الوطنية واستقرارها

ويرى مراقبون ان لا جدوى من تعافي قيمة العملة الوطنية مالم ينعكس ذلك بصورة مباشرة في خفض اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر  .

وفي السياق ذاته وجه الخبير الإقتصادي حسن علي بن غداوي رسالة الى محافظ شبوة مدير عام الصناعة و التجارة بالمحافظة جاء فيها :

 الصرف نزل من ٣٣٠ الي ٢٥٠ .. اتحدث على السعر الذي يبيع به الصراف. وعليه فنتيجة الهبوط ٢٤% و الناس منتظره نزول الاسعار ..ومثلما كانت الاسعار ترتفع سريعاً فنريدها ان تهبط سريعاً فحجت التاجر مبررة بالرفع عند ارتفاع الصرف كذالك فالتاجر ملزم قانوناً ومحاسبياً واخلاقياً بإنزال اسعار السلع المشتراة بالعملة ما دام يستطيع شراء العملة بسعر ٢٥٠ اما السلع التي يشتريها التاجر بالريال اليمني محلياً يلزم المورد بتخفيض السعر للتجار في شبوة او يتم ايقاف منتجه و تسويق منافسيه الذين يتماشون معا تخفيض الاسعار للمواطنين حتى يتماشى الكل مع اسعار السوق.
وهذا الموضوع مهمة مسؤولي اليمن ككل واتمنى تطبيقه سريعاً لمصلحة المواطن.