أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إدارة بايدن شريكة في خرق قوانين الحرب في اليمن.
ولفتت المنظمة، في تقرير نُشر على موقعها، إلى أن "التحالف والحوثيين يخرقان قوانين الحرب في اليمن، وستكون إدارة الرئيس بايدن شريكة هي الأخرى في الانتهاكات إذا استمرت ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات".
وتابعت أنه، ومنذ 2015، زوّدت الولايات المتحدة السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات، بما في ذلك التزويد بالوقود جوا حتى 2018، بينما كان التحالف ينفذ حملات القصف الجوي.
وحمّلت المنظمة شركة "رايثيون"، والشركات الأمريكية الأخرى العاملة في قطاع الأسلحة، مسؤوليات بموجب التوجيهات الإرشادية للمؤسسات متعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية، وحقوق الإنسان، لتقييم آثار عملياتها ومبيعاتها وخدماتها، بناء على متطلبات حقوق الإنسان الدولية وقوانين الحرب.
ووثّقت المنظمة استخدام التحالف أسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 21 هجوما غير قانوني سقط فيه مدنيون.
وقالت إن مليشيا الحوثي تواصل شن هجمات عشوائية على المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين في محافظة مأرب اليمنية.
ولفتت إلى أن حكومة الولايات المتحدة على دراية بمزاعم موثوقة بأن أسلحة أمريكية الصنع تستخدم في انتهاك للقانون الدولي الإنساني في اليمن، من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد انتهكت التزاماتها من خلال استمرارها في بيع الأسلحة للتحالف.
كما أن المسؤولين الحكوميين مسؤولون قانونيا عن جرائم الحرب في اليمن، وهو أحد الاعتبارات التي أثيرت في تقرير المفتش العام بوزارة الخارجية في 2020.
