كشفت مصادر خاصة عن وجود تعديل وزاري مرتقب في حكومة معين عبد الملك.
وأكدت المصادر أن تعديل وزاري مرتقب، سيشمل 7 حقائب وزارية، بعضها سيادية، كوزارة الداخلية.
ووفق المصادر، فإن الدكتور معين عبدالملك سيحتفظ بمنصبه رئيسا للوزارء، رغم طرح بعض الاطراف لخالد بحاح، مرشحا بديلا لرئاسة الحكومة.
