�فاد مصدر موثوق بأن رئيس الوزراء معين عبدالملك وجه البنك المركزي اليمني بفتح اعتماد مستندي بمبلغ 48 مليون دولار لاستئجار طاقة مشتراة بقدرة 100 ميجاوات لرفع القدرة التوليدية لكهرباء العاصمة عدن كجزء من المبلغ الكلي للعقد البالغ 130 مليون دولار.
وأكد المصدر أن شركة بزيوم الهندية المستفيدة من عقد شراء الطاقة تابعة لرجل الاعمال ناظم الصغير شريك معين عبدالملك، لا فتا الى أن السفينة التي تحمل محطة توليد الطاقة لا تتعدى قيمتها 5 مليون و900 الف دولار وقد قام ناظم الصغير بشراء السفينة تحت لافتة الشركة الهندية بعد أن تم صرف هذا المبلغ من قبل البنك وبتوجيهات رئيس الوزراء في وقت سابق.
وأوضح أن الهدف الحقيقي من فتح الاعتماد المستندي لشراء الطاقة ليس حل مشاكل الكهرباء في عدن بقدر ما هو استئثار شريك معين عبدالملك بهذه الصفقة التي ستكلف خزينة الدولة عشرات المليارات من الريالات سيتقاسمها مع معين عبدالملك.
ولفت الى أن السفينة التي سيتم جلبها راسية في ميناء بالصين منذ العام 1999م أي منذ 22 عام، ولم يتم تأجيرها لأي جهة، ولا توجد أي تفاصيل عن المواقع التي خدمت بها او شهادات من هذه الجهات تؤكد مستوى الاداء والجاهزية، كما أن وحدات التوليد المركبة عليها قد عملت لأكثر من ثمانين الف ساعة.
وأكد المصدر المطلع بأن أول الانحرافات أن بعض العروض للسفن والوحدات المركبة عليها لا توجد عنها أي تفاصيل فنية من حيث العمر الزمني لها والاماكن التي خدمت فيها وبالتالي لا يمكن ضمان مستوى الجاهزية لها للعمل بالقدرة المتعاقد عليها.
من جانبه عبر نائب وزير الكهرباء والطاقة في وقت سابق عن اعتراضه على هذه الصفقة وقال في رسالة لوزير الكهرباء: "أود إحاطتكم أنه لأول مرة يمر على قرار مشابه لهذا القرار ويظهر من الوهلة الأولى أن هذا القرار مخالف لقانون المناقصات والمزايدات المعمول به".
وأورد نائب الوزير المخالفات لقانون المناقصات ومنها بأنه لم يتم إعداد وثيقة مناقصات تحتوي على المواصفات الفنية والشروط الخاصة والشروط العامة والتكلفة التقديرية، بالاضافة الى عدم رفع التكلفة التقديرية للمصادقة على توفير التمويل وكذلك عدم رفع هذه الوثيقة للجنة العليا للمناقصات أو من يمثلها لإقرارها.
وعبر نائب الوزير عن استغرابه لعدم نزول مناقصة عامة أو مناقصة محصورة والاعلام الاعلان عنها، لافتا الى وجوب أن تكون لجنة الاستلام وفتح العطاءات مختلفة عن لجنة التحليل حسب قانون المناقصات والمزايدات وهو ما لم يحدث.
وأكد نائب الوزير بأن العمل بهذا القرار يعتبر مخالف لقانون المناقصات والمزايدات مخالفة مكتملة الأركان، مطالبا الوزير بالاطلاع وتصحيح الإجراءات بحسب قانون المناقصات والمزايدات للمصلحة العامة.
