أعلن مجلس شبوة الوطني العام رفضه بيان المحافظ عوض بن الوزير الذي أعلن فيه تأييده لتصعيد الانتقالي في المحافظات الجنوبية ومساعيه لإعلان الانفصال.
وأوضح مجلس شبوة في بيان له، السلطات المحلية في المحافظات لها مهام ينظمها القانون والدستور، ولا يحق لها اتخاذ مواقف سياسية وفق أهواء فردية او حزبية
وأكد أن مستقبل شبوة لا ينفرد به مكون ولا سلطة محلية بل يجب التشاور مع كافة المكونات للخروج برؤية موحدة تُراعى فيها المصالح العامة لأبناء المحافظة.
وبين أن القضية الجنوبية قضية شعب بمكوناته على امتداد المراحل التاريخية منذ الاستقلال الوطني في العام ١٩٦٧م، مشيرا إلى أن القضية الجنوبية لا يمكن احتكارها في رؤية محددة او استغلالها والانفراد بها من قبل مكون واحد مهما بلغت قوته ودعمه.
ودعا كافة القوى الوطنية إلى تغليب لغة الحوار والتعاطي الايجابي مع الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية وإعادتها إلى نصابها الصحيح.
