اتهم الاتحاد العام للنقابات العمالية وزير الخدمة المدنية الموالي للانتقالي، عبدالناصر الولي، باستغلال سلطته لإقصاء قيادة مؤسسة التأمينات، وإحلال آخرين تحت مبررات واهية، وغير قانونية.
ورد ذلك في بيان على خلفية اقتحام مسلحين تابعين للوالي مؤسسة التأمينات العامة، ومنعِ قيادتها وموظفيها من ممارسة مهامهم.
وفي السياق عبّر الاتحاد عن أسفه إزاء هذه الممارسات، التي قال إنها تلحق ضرراً كبيراً بالمؤسسة، وتضعف ثقة المجتمع بها، كما يطول أثرها العمال المؤمّن عليهم والمتقاعدين وأسرهم.
كما اعتبر الاتحاد ما جرى انتهاكا وتجاوزا لا مسؤولا لصلاحيات المؤسسة، وجريمة جنائية وخرقا لمبادئ الدستور والقانون، داعيا قيادة الدولة إلى تحمّل مسؤولياتهم في وقف هذا الصلف، ووضع حد لهذه التدخلات؛ حفاظا على المصالح العامة لعمال القطاع الخاص.
وطالب بإلغاء جميع القرارات المخالفة للقانون، التي اتخذها وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وتمكينِ رئيس المؤسسة وموظفيها من ممارسة أعمالهم.
