أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن غياب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من المتابعة القوية والفعالة ما هو إلا دليل آخر على إفلات السعودية وأعضاء التحالف الآخرين من العقاب بلا رادع والنجاح في التهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب.
وتابعت المنظمة في بيان لها نشرته في موقعها الالكتروني إن المجتمع المدني اليمني متروك الآن مع الواقع المدمر المتمثل في غياب آليات المساءلة بشأن اليمن في الأمم المتحدة.
وبينت "في 7 أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بلا تصويت قرارا بشأن اليمن ليست له أدوات إنفاذ، إذ لا ينص على إنشاء آلية مراقبة ومساءلة مستقلة، ومحايدة، وذات مصداقية.لافتة إلى أن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب، ستستمر على الأرجح بلا رادع.
وتابعت أن القرار الوارد لا يشترط تحت البند 10 إلا أن تقدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى حكومة اليمن في مجال حقوق الإنسان، وهو ما لا يرقى إلى مستوى مطالبة المجتمع المدني اليمني والمنظمات الحقوقية الدولية بإنشاء آلية دولية جديدة للمساءلة في اليمن.
وبحسب هومن رايتس فإن التبني يأتي بعد عام من رفض الهيئة نفسها تجديد ولاية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وقالت "قبل أيام من اعتماد القرار، انتهت هدنة مدعومة من الأمم المتحدة، ما أدى إلى تصاعد القتال على الأرض وتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني والحقوقي المتدهور أصلا. وبغياب آليات الرصد، من المرجح أن يزداد الخطر المحدّق بالمدنيين اليمنيين".
تتزايد دعوات المجتمع المدني إلى تقديم الأطراف المتحاربة تعويضات بالرغم من تراجع اليمن على سُلّم أولويات المجتمع الدولي. يجب ألا يستمر تجاهل هذه المطالب.
