أكد مصدر حقوقي أن المحكمة الجزائية المتخصصة تسلمت ملف الصحفي المعتقل أحمد ماهر في أول إجراء رسمي للجهات القانونية في قضية الصحفي ماهر الذي اختطفته تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي ووجهت له تهم المشاركة في عمليات اغتيال وتفجير استهدفت قادة في المجلس المدعوم من الإمارات.
وبحسب المصدر الحقوقي فإن المحكمة الجزائية المتخصصة تسلمت ملف الصحفي أحمد ماهر المختطف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اختطافه وسجنه، بينما من المقرر أن تبدأ المحكمة التي تتولى قضايا الإرهاب وأمن الدولة، النظر في ملف القضية خلال الأيام القادمة دون تحديد الموعد.
ولفت المصدر إلى إن ماهر ما يزال معتقلاً في سجن بئر أحمد التابع لقوات الدعم والإسناد في مديرية البريقة كبرى مديريات العاصمة المؤقتة للبلاد، ويضم المعتقل المئات من السجناء المعتقلين على ذمة قضايا جنائية.
وفي وقت سابق منتصف أكتوبر الماضي قالت مصادر حقوقية لـ"المصدر أونلاين" إن قضية الصحفي "ماهر" من المقرر أن تنقل المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن.
وقال "أنيس الشريك" وهو ناشط حقوقي ورئيس منظمة "الراصد لحقوق الإنسان" في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن المحكمة الجزائية المتخصصة تسلمت بالفعل ملف الصحفي المعتقل أحمد ماهر الأحد الماضي.
وفي مناسبات عديدة طالبت عائلته ونشطاء حقوقيون بنقل القضية للجهات القانونية والابتعاد عن أعمال الإحتجاز والتحقيق غير القانوني.
ونقل ماهر وشقيقه الأكبر مياس إلى سجن معسكر بئر أحمد في الـ17 من سبتمبر الماضي وألتقيا برئيس النيابة الجزائية المتخصصة الذي قام بزيارة المعتقل والتقى بسجناء آخرين مطلع أكتوبر الماضي قبل أن يطلق سراح مياس ماهر منتصف الشهر ذاته.
