دعت نقابة الصحفيين اليمنيين إلى الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر وكافة المعتقلين الصحفيين.
جاء ذلك بعد بلاغ تلقته النقابة من قٍبل أسرة الصحفي أحمد ماهر، المعتقل من قِبل قوات تتبع الانتقالي في ظروف قاسية وغير قانونية، منذ أغسطس الفائت، تفيد فيه بأن ماهر يعاني من وضع صحي ونفسي متدهور دون تقديم الرعاية الصحية.
وجددت النقابة إدانتها للتعامل غير القانوني والقمعي الذي تعرّض له ماهر، ابتداء من الاعتقال والتعذيب وإجباره على التحدث في فيديو باعترافات غير حقيقية، ورفض السلطات تحويله إلى المحكمة.
كما رفضت النقابة سياسة التعسف والإذلال بحق الصحفيين وأصحاب الرأي، مطالبة بتوفير الحماية القانونية والجسدية للصحفي أحمد ماهر.
وأكدت على ضرورة سرعة الإفراج عنه، مطالبة المجلس الرئاسي بالتدخل الفاعل والعمل على إيقاف سياسة الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية، وتوفير بيئة أمنة للعمل الصحفي والنقابي في عدن، وكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وجددت التذكير بالأوضاع القاسية، التي يعيشها الصحفيون في سجون جماعة الحوثي، ابتداء بالزملاء المحكوم عليهم جورا بالإعدام (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد)، مرورا بالزميلين محمد علي الجنيد، ومحمد الصلاحي، اللذين حكمت المحكمة بالإفراج عنهما والاكتفاء بفترة بقائهما في المعتقل، والزميلين وحيد الصوفي، المخفي منذ العام 2015م، ويونس عبدالسلام، المعتقل منذ العام 2021م.
وذكّرت بقضية الصحفي محمد قائد المقري، المختطف لدى تنظيم القاعدة منذ أكتوبر 2015م في حضرموت.
وكررت النقابة مطالبتها بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المختطفين، وعدم إخضاعهم للمساومات والصفقات السياسية، وإسقاط أحكام الإعدام بحقهم.
وعبّرت عن أسفها للتعامل غير الجاد من قِبل بعض المنظمات والهيئات الدولية مع قضايا الصحفيين المعتقل غالبيتهم منذ سبع سنوات في ظروف احتجاز غاية في السوء. وجددت مطالبتها المنظمات المعنية بحُرية الرأي كافة بمواصلة جهودها الإيجابية، خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، لإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين في كل مناطق اليمن.
