استنكرت أحزاب سياسية صدور الوثيقة الحوثية المعنونة بـ"مدوّنة السلوك الوظيفي"، معتبرة أنها تجسد طبيعة النزعة العنصرية الطائفية للجماعة، وتوجهها الشمولي المتطرف.
وقال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية إنه -في الوقت الذي انصبت جهود المجتمع الدولي على تمديد الهدنة وقبول السلطة الشرعية بها- ذهبت مليشيا الحوثي إلى صد تلك الجهود وتعقيدها.
وحمّل التحالف الوطني مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تبعات الهجمات العدائية الأخيرة، على عملية السلام وتعطيل الالتزامات والتفاهمات ذات الصلة.
ودعا المجلس الرئاسي والحكومة إلى انتهاج خطوات عاجلة تعزز قدرة الشرعية على مجابهة اعتداءات الحوثيين وتحسين أداء الجيش والأمن لحسم الوضع.
وكانت مليشيا الحوثي قد ألزمت الموظفين في مناطق سيطرتها بمدوّنة سلوك خاصة، تمنعهم من النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أو الحديث عن الفساد.
وفي البند الثاني من الوثيقة والمتعلق بوسائل التواصل، "إذ يمنع نشر أي انتقاد أو معلومات أو بيانات أو مواقف" تصفها المليشيا بأنها مخالفة للإسلام أو السياسة العامة لسلطة الأمر الواقع في صنعاء.
وتلزم المدوّنة الموظفين المشاركة في الاحتفالات الدينية الطائفية الخاصة بالجماعة، وتوقيع تعهد خطي بالالتزام بما جاء في المدونة، وحفظه بملف الموظف.
