استنكر مركز حقوقي بشدة عمليات الإحلال التي تقوم بها جماعة الحوثي لعناصرها بدلاً عن ضباط وأفراد المؤسسات والأجهزة الأمنية بمناطق سيطرتها، وتحويل تلك المؤسسات إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروع الجماعة، ويفرغ هذه المؤسسات من مضمونها ومهامها في حماية وخدمة المجتمع.
وذكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان أنه حصل على معلومات حديثة عن استحداث الميليشيا كشفاً يشمل 8 آلاف من منتسبي وزارة الداخلية وديوان عام الوزارة وقادة الوحدات الأمنية وكلية الشرطة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية، ممن يعود تاريخ انتسابهم إلى العام 1996 وما قبل لإحالتهم إلى التقاعد القسري قريبا، وإحلال أفراد من أتباع وأنصار جماعة الحوثي بدلا عنهم.
وتابع البيان أن جماعة الحوثي أصدرت في العام 2021 قراراً بإحالة أكثر من 3 آلاف من منتسبي المؤسسات الأمنية إلى التقاعد القسري، و1800 آخرين في العام 2022، دون أن تمنحهم مستحقاتهم القانونية عن فترة خدمتهم، وهو ما يعدّ انتهاكاً للدستور ولقانون التأمينات والمعاشات وللحقوق الاقتصادية لهؤلاء المتقاعدين، وحرمانهم وأسرهم من العيش الكريم والحماية من الفاقة والعوز.
وقال إن إجراءات الإحالة إلى التقاعد لا تقتصر على الأفراد والضباط والموظفين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد أو تنطبق عليهم شروطه؛ حيث تجري عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء، ويتم اختبار الولاء لجماعة الحوثي من خلال ما يعرف بالدورات الثقافية، وهي معسكرات لتقديم محاضرات ودروس فكرية مذهبية.
وأضاف: وفقا لمعلومات المركز؛ فإن من يتم إحلالهم بدلا عن المحالين إلى التقاعد، يجري اختيارهم وفقا لنفس أساليب التمييز المذهبية والمناطقية والولاء، وتعمل جماعة الحوثي على إعدادهم لشغل المواقع في المؤسسات الأمنية بعد تدريبهم لفترات قصيرة في المعاهد الأمنية؛ إلى جانب إشراكهم في "الدورات الثقافية" لتهيئتهم للعمل لصالح الجماعة.
وتابع: يرى المركز الأمريكي للعدالة أن عملية إحالة منتسبي وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية إلى التقاعد التي تجري بهذا الشكل الجماعي خارج أطر القانون والدستور؛ تهدف إلى إحلال أفراد آخرين في مواقعهم دون المرور بالإجراءات الطبيعية وفق القانون واللوائح المعمول بها للتدرج في الوظيفة العامة وتساوي الفرص.
وأدان المركز بشدة هذه الإجراءات بوصفها عملية تحويل المؤسسات والأجهزة الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروع جماعة الحوثي، ويفرغ هذه المؤسسات من مضمونها ومهامها في حماية وخدمة المجتمع، ويتعارض تماما مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.
وطالب بوقف كافة هذه الإجراءات والعدول عنها تماما، وعدم اتخاذ أي إجراءات شبيهة لها خلال فترة الصراع والحرب، ويدعو إلى تعليق العمل بالإجراءات الخاصة بالتقاعد في المؤسسات الأمنية والعسكرية وايقافها تماما، نظراً لاستغلال هذه الإجراءات في السيطرة على هذه المؤسسات وتجيير مهامها لصالح جماعات المسلحة والأطراف النافذة.
