حذّرت وزارة المياه والبيئة، من تداعيات الزج بالمؤسسات الحكومية في حالة من الاستقطاب، والاصطفاف السياسي، بعد إصدار مسؤولين في الوزارة موالين للمجلس الانتقالي بيانا يزعم تأييد الوزارة لتصعيد الانتقالي.
وأكد أن الزج بالمؤسسات الحكومية في حالة الاستقطاب من شأنه الإضرار بوحدة مؤسسات الدولة، وتعطيل قدرتها على أداء مهامها الخدمية، وانعكاسه المباشر على حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وجددت الوزارة التزامها الكامل بالعمل في إطار الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، وتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، بما يضمن الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة وخدمة المصلحة العامة..
وأكدت وزارة المياه والبيئة، بصفتها وزارة خدمية، حرصها على عدم الانجرار إلى أي مسارات من شأنها تسييس العمل المؤسسي، أو تعطيل الخدمات الحيوية والإنسانية، مشددة على مواصلة القيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه المواطنين دون تمييز أو تعطيل.
