استغرب مصدر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المغالطات التي يروجها مصدر مسؤول في الوزارة حول صفقة بيع قطاع الاتصالات لشركة اماراتية والذي حاول تبرير صفقة البيع باعتبارها مصلحة وطنية وتأتي في سياق استقطاب المستثمرين الى اليمن.
وسخر المصدر من هذه التصريحات العارية عن الصحة والتي تحاول ذر الرماد على العيون بعد أن اتضح جليا للرأي العام حجم الفساد الذي تمارسه وزارة الاتصالات بالاشتراك مع وزارة الشئون القانونية وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء معين عبدالملك شخصيا.
ووجه المصدر سؤالا لوزير الاتصالات حول كيفية تعويض خزينة الدولة عن الايرادات التي خسرتها بعد اعفائهم للشركة الاماراتية والمتمثلة في 3 مليار و600 مليون دولار موزعة كالآتي:
2 مليار دولار رخصة المشغل و600 مليون دولار رخصة الطيف الترددي بالاضافة الى مليار دولار الإيراد السنوي الذي يذهب لخزينة الدولة من البوابة الدولية للاتصالات والكايبلات البحرية والفايبر وكافة البنى التحتيه لوزارة الاتصالات.
واكد المصدر ان الرواية التي تم نشرها عبر وسائل الاعلام لا تمثل الا وجهة نظر الاشخاص الذين يديرون صفقة الفساد وهم رئيس الوزراء معين عبدالملك ووزير الاتصالات نجيب العوج ووزير الشئون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان ومدير عام الموسسة العامة اليمنية للاتصالات وائل طرموم ومحامي رئيس الوزراء جمال الاديمي.
وأوضح المصدر أن كافة كوادر وزارة الاتصالات تدرك حجم الكارثة التي ستلحق بقطاع الاتصالات إثر هذه الصفقة المشبوهة وتعلن رفضها التام لتمرير هذه الصفقة التي يجري العمل عليها من قبل هوامير الفساد مقابل مصالح ومكاسب شخصية.
وأشار المصدر الى المكاسب والايرادات التي يجنيها الحوثيون من قطاع الاتصالات والتي تقدر بمئات المليارات سنويا بينما تهدر وزارة الاتصالات الشرعية هذه الموارد وتبددها مقابل حصول حفنة من الفاسدين على منافع خاصة.
