قال المحامي والخبير القانوني، عبدالرحمن برمان، إنه و بسبب التاريخ الإماراتي في عمليات التجسس وانتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام المنظومات الخاصة في عمليات الاختطافات ومتابعة واعتقال الأشخاص وملاحقتهم.
وببين، في تصريح لقناة "بلقيس" أن استحواذ الإمارات على الاتصالات في اليمن، ستكون النافذة التي تمكن الأمارات من مراقبة كافة معلومات اليمنيين، واتصالاتهم وخصوصياتهم.
وأشار إلى أن الإماراتيين لم يأتوا بهدف الاستثمار، فهم لن يأتوا للاستثمار في بلد تعيش حالة حرب.
وتابع: من خلال متابعتي للموضوع وتواصلي بعدد من مسؤولي الحكومة، أكدوا لي بأنهم حاولوا مع رجال الأعمال اليمنيين ومع الشركات اليمنية الخاصة، ومع عدد من الشركات الأجنبية بأن تأتي تستثمر لكنها رفضت كون اليمن يعيش في وضع غير مستقر، ما عدا الإمارات التي تهدف إلى السيطرة على الاتصالات.
وقال: للأسف الشديد لا يوجد في اليمن قانون خاص بشركات اتصالات الهاتف النقال، والقانون الخاص بالاتصالات الموجود في اليمن كان في عام 1991م، قبل إنشاء شركات الاتصالات، النقالة.
ولفت إلى أن كل ما حدث في الفترة السابقة هي عبارة عن اتفاقيات أنشأتها ووقعتها الحكومة اليمنية، مع شركات سبأفون، و MTN، ويمن موبايل، وواي، لا تستند إلى قوانين تنظم هذا المجال.
وقال، إن الدستور اليمني بصفة عامة، جعل الاتفاقيات التي يوجد فيها جهات أجنبية، يجب أن تمر عبر مجلس النواب اليمني، وأن يتم الموافقة عليها، ما يعني أن أي اتفاقيات خارج هذا الإطار تعد باطلة، إلى جانب أن الاتفاقيات التي لا تخضع للمناقصات وتوقع مع أي شركة دون أن يتم الإعلان عن مناقصة ويفتح المجال أمام رأس المال اليمني والأجنبي للتقدم لها، فإنها باطلة.
