حصلت قناة "بلقيس" على نسخة من اتفاقية بيع شركة "عدن نت" في اليمن لصالح شركة إماراتية، في صفقة أثارت اهتماما واسعا في البرلمان اليمني، والأوساط السياسية والاقتصادية، بعد مطالبة 37 برلمانيا الحكومة والمجلس الرئاسي بإلغاء الاتفاقية، خصوصا ما يتعلق بالمخاطر الأمنية والاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.
- اتفاقية مُخلة:
يقول المحامي والناشط الحقوقي، عمر الحميري: "إن الاتفاقية، التي تم استعراضها، والتي كانت تمنع تسريب أو إفشاء أي نصوص من نصوصها؛ فيها الكثير من المخالفات القانونية والخروقات الدستورية، التي خرجت عن نطاق احترام السيادة الوطنية، ولا ندري كيف قبل وزيرا الاتصالات والشؤون القانونية على نفسيهما التوقيع على مثل هكذا اتفاقية، وكذلك موافقة رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس الرئاسة عليها".
وأضاف: "هذه الاتفاقية مخلِّة جدا، وفيها الكثير من البنود المستخفة بالمركز القانوني للجمهورية اليمنية، وبحقوقها ودستورها وسيادتها، ولا علاقة لها بالاتفاقيات، التي تشمل تأمين وتوفير مناخ استثماري لشركات في أي مجال من مجالات الاستثمار".
وتابع: "هناك الكثير من البنود غير الدستورية، والمخالفة الصريحة لنصوص القانون اليمني، وقانون الاتصالات السلكية واللا سلكية، الذي منح وزير الاتصالات حق التعاقد، ومنح التراخيص والتصاريح، بحدود ألا تتجاوز أو تتعارض مع حق السيادة اليمنية، وأن تكون مشمولة بالكثير من المحاذير والضوابط، وأن تكون تحت رقابة الجمهورية اليمنية، ومحكومة بالقوانين اليمنية النافذة، وأجهزتها ومؤسساتها السائدة".
وأردف: "الاتفاقية شملت خروقات من أول نص فيها حتى آخر نص، في كل البنود والأبواب، حتى الاتفاقية الملحقة، التي عدّلت وغيّرت الكثير من جوهر الاتفاقية، وحصلت من خلالها هذه الشركة الإماراتية على تنازلات إضافية".
وزاد: "الاتفاقية أعفت الشركة الإماراتية من أي ضرائب طوال فترة تشغيلها، ومن دفع رسوم التراخيص، ومن أي التزامات تجاه المؤسسات اليمنية؛ باعتبارها شركة استثمارية، وهذا مخالف لقانون الاستثمار اليمني، ولقانون الضرائب، ولكافة القوانين المالية".
وأوضح: "الاتفاقية لا تخضع لأي رقابة من أي جهاز من أجهزة الرقابة للجمهورية اليمنية، سواء مؤسسة القضاء، أو الرقابة والمحاسبة، ولا حتى لإشراف وزارة الاتصالات ذاتها، التي دخلت فيها بتنازلات مجحفة ومخجلة".
- تسليم الأمن القومي:
يقول المحامي والخبير القانوني، عبدالرحمن برمان: "إن جميع مواد الاتفاقية مخالفة للنظم والقوانين، ولما هو معمول به خلال الفترات السابقة مع شركات الاتصالات المحمولة".
وأضاف: "في اليمن لا يوجد أي قانون ينظم الاتصالات المحمولة، وكان هناك مشروع قانون قد أُعد سنة 2014م، وكان على وشك تقديمه لمناقشته في مجلس النواب، لكن بسبب الانقلاب وأحداث الحرب توقف هذا الأمر، وظل القانون رقم 38 لسنة 1991م، وتعديلاته في القانون 33 لسنة 1996م، لم يتحدث، ولم يشمل قضية تنظيم الاتصالات المحمولة".
وتابع: "طبقا للقواعد العامة، فإن قواعد الاتصالات، وشركات الاتصالات في جميع دول العالم، هي مؤسسات سيادية، لا يجوز بيعها، أو التصرف بها، أو تسليمها لبلد آخر لتديرها، وإنما يتم الاستفادة من الخبرات الوطنية، والتعامل مع الشركات لإدارة جزء منها، لكن تظل ملكية الشركة وإدارتها تحت إشراف الدولة، كما في أي بلد في العالم، وما كان معمولا به في اليمن".
وأردف: "تسليم شركة الاتصالات الوطنية لشركة أجنبية يعني تسليم الأمن الوطني والقومي للدولة لهذه الشركة، حيث يمكنها أن تعزلك عن العالم في أي لحظة، يمكنها أن تقطع الإنترنت والاتصالات المحلية والدولية في أي لحظة، وهذا الأمر لا يتم اتخاذه إلا في حالات الحرب والطوارئ بقرار من رئيس الدولة، ومن مجلس الوزراء، وأحيانا قد يتطلب الأمر لمجلس النواب".
وزاد: "نحن لا نعترض لأن هذه شركة إماراتية، ولا مشكلة لنا في أنها شركة إماراتية، لكن نحن نعترض مخالفة القواعد والقوانين، واغتصاب مؤسسة سيادية".
وقال: "إذا جاءت شركة إماراتية، أو حتى عشر شركات إماراتية، للاستثمار لدى الشركة الأم، الشركة الوطنية، كما جاءت سبستل وواي ويمن موبايل وسبأفون، وتقوم بشراء الإنترنت والاتصالات من الشركة الوطنية، والرسيفرات تكون لدى وزارة المواصلات، والأجهزة الأمنية اليمنية، لا مشكلة، لكن هذه الاتفاقية تشير إلى أن أمننا القومي، وأمننا المعلوماتي، أصبحا بيد هذه الشركة، بالإضافة إلى أن هذه الشركة، غير معروفة، ولم تستثمر في أي بلد حتى يتم منحها هذه الصفقة دون مناقصات".
وتساءل: "أين قانون المناقصات؟ أين الإعلان عن هذه الشركة؟ لماذا لم يتم استدعاء الشركات المحلية والإقليمية والدولية لتستثمر وفقا للقواعد القانونية؟".
وأضاف: "نحن فوجئنا بأنه يتم توقيع الاتفاقية، ورئيس الوزراء يطلب من الوزراء أن يصوتوا عليها دون أن يطلعوا عليها، وهذا شيء لم يحدث في العالم، وخارج المنطق، وكان التصرف تصرف عصابة، وليس تصرف سلطة حاكمة تمثل الدولة الشرعية للشعب".
- إشراف وزارة الاتصالات:
يقول الأكاديمي والخبير في تكنولوجيا المعلومات، المهندس رائد الثابتي: "كل بيانات التواصل والاتصالات للمشتركين في اليمن تسيطر عليها مليشيا الحوثي، منذ بداية هذه الحرب".
وأوضح: "في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ليس هناك بيانات تستحق الإشادة"، معتبرا الحديث عن شركة عدن نت "تهويلا".
وأضاف: "الميزانية، التي صرفت عليها كمشروع، تم العبث بها، وعدد مشتركيها لا يزيد عن 2500 مشترك، مقارنة بـ22 مليون مشترك لدى الشركات، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي".
وتابع: "بالنسبة للجانب الأمني، نربطه بالجانب التقني، وما أعرفه هو أن هذه الشركة سيكون مقرها في عدن، وبحسب ما قرأت في الاتفاقية فإنها تخضع لإشراف ومتابعة وزارة الاتصالات اليمنية، وهي من ستشرف على المشروع، وستلزم الشركة بالتعليمات".
واستطرد: "من المفترض أن ترتبط هذه الشركة بجهازي الأمن القومي والسياسي، وهذه النقطة لا يوجد فيها تفصيل، ومن يفسر هذه النقطة هي وزارة الاتصالات من خلال تواصلها مع الشركة وإشرافها، وتواصلها مع جهازي الأمن القومي، والأمن السياسي".
وأردف: "المخاطرة في أن يكون مقر هذه الشركة خارج اليمن، لكن نواة الشركة الأصلية في العاصمة المؤقتة عدن، خصوصا الاتصالات والرسائل النصية، ومن يفسر المخاطر الأمنية هي وزارة الاتصالات وجهازا الأمن القومي والأمن السياسي، اللذان يفترض أن ترتبط بهما نواة شركات الاتصالات، كما هو حاصل، منذ العام 2006م".
وزاد: "من المفترض أن مسألة الخصوصية وأمن البيانات لا يتم الاطلاع عليها عن طريق الجهاز القضائي".
المصدر: بلقيس نت
