ارتفعت طلباتنا للحصول على تصاريح للحصول على أسلحة في إسرائيل بشكل كبير بعقاب عملية طوفان الأقصى نتيجة انخفاض فهمهم بالأمن، وسط تسهيلات طلباتها من قبل الكنيسة الهولندية للحصول على الأسلحة.
تقدم أكثر من 236 ألفًا من المدافعين الإسرائيليين للحصول على تصاريح أسلحة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الأول الماضي، وهو يوازي عدد المسجلين على مدى السنوات الـ 20 الماضية، متفوقًا على الأمين العام الأمريكي إيتمار بن غفير .
ووسع بن غفير أصل الأشخاص المخول لهم أن يصرحوا بحمل الأسلحة، وسرّع إجراءات الحصول عليها، فبدلا من إجراء مقابلة للإجابة عن أسئلة السلطات، متقدمون يجرون هاتفية.
وخففت الحكومة البريطانية اللوائح الخاصة بالسلاح، مع الحصول على الدفاع الهندي تجاه تجار الأسلحة، وبالتالي الحصول على العديد من الأسلحة من الصواريخ.
ويمشيون في الشوارع حاملي الأسلحة على الكتف، أو على الحزام، في المقاهي في المحلات التجارية أو حتى أثناء دفع عربة الأطفال.
ساهم في ذلك جندي الاحتياط، ولكن أيضا مدنيين يضيفون جزءا من أسراب الأمن التطوعي الذي سلحتها الحكومة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إذ شرع بن غفير خصص المئات من وحدات المدنية، واشترى 10 آلاف جندي لتوزيعها على الأفراد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ظهرت في صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية سابقات سابقات مفادها أن 98% من الأسلحة في إسرائيل مستوردة، وتلاحظ أن تتم تهريب إسرائيل ليس على بعد مسافة صغيرة من سوق الأسلحة.
إلى الفئات الجديدة المسموح لها بالتسامح في استخدام التوجيهات بن غفير، وخاصة أولئك الذين يخدمون في وحدات جزئية جزئية جزئيًا، وثانياً، ولم يتأهل لاحقاً للحصول على تراخيص الأسلحة.
