مثلت محافظة شبوة خلال الفترة الماضية نموذجا مصغرا لشكل الدولة التي ينشدها اليمنيون، وذلك بسبب تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وتأمين المحافظة حتى أصبحت قبله لكافة اليمنيين المتضررين من ممارسات مليشيات الحوثية في الشمال او مليشيات الانتقالي في الجنوب.
لكنها شهدت خلال العامين الماضية تحولا كبير وأصبحت المحافظة الامنة مسرحا لصراع المليشيات من خارج المحافظة التي تمكنت من السيطرة عليها بدعم من دولة الامارات بعد استهداف قوات الجيش والامن عبر الطيران المسير.
صراع المليشيات
عقب احداث أغسطس من العام الماضي 2022م، سيطرت المليشيات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي القادمة من خارج المحافظة (الضالع) على كافة محافظة شبوة، وبدأت في استقدام مليشياتها بشكل مستمر والتوسع والانتشار في ظل معارضة من قبل أبناء شبوة المنتسبين المنظمين لتلك الالوية نتيجة اقصائهم واستبعادهم واستبدالهم بقيادات أخرى من محافظات مختلفة.
تطورت الخلافات بين أبناء محافظة شبوة المنتسبين للمجلس الانتقالي والقيادات القادمة من الضالع على خلفية اقصاء أبناء المحافظة وصلت الى الاشتباكات المسلحة كما حدث في معسكر الشبيكة بعد ان قام القيادي في المجلس الانتقالي من أبناء محافظة الضالع (عبيد العرم) بمنع أبناء محافظة شبوة من الدخول الى المعسكر وارجاعهم من امام بوابة المعسكر.
يقول مراقبون ان الوضع في المحافظة مؤهلا للانفجار في أي لحظة بسبب تباين توجهات تلك المليشيات خصوصا مع تزايد حالات الاقصاء والتهميش التي يتعرض لها أبناء المحافظة من المناصب القيادية في تلك التشكيلات.
صراع تاريخي
يرى مراقبون ان استدعاء الماضي وصراعات الماضي بين محافظتين شبوة والضالع عاد للسطح مرة أخرى وبدا البعض من النشطاء المحسوبين على انتقالي شبوة الحديث حول ما تعرض له أبناء شبوة خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي من عمليات التصفية والقتل بالهوية الشخصية والانتماء لمحافظات معينة منها شبوة.
ويعتبر المراقبون ان تمكين قيادات من الضالع على راس تشكيلات عسكرية في محافظة شبوة هو استفزاز لابناء المحافظة ومحاولة استدعاء الماضي الذي راح ضحيته العشرات من أبناء المحافظة في تصفيات سياسية نتيجة لاختلاف المواقف.
وأضاف المراقبون ان المحافظة اليوم أصبحت اقطاعية تابعة لمحافظة الضالع نتيجة السيطرة الأمنية التامة وابعاد ابرز القيادات العسكرية من أبناء المحافظة من المشهد او تعيينها في مناصب ومواقع رمزيه، فيما يعود القرار الأمني في المحافظة الى قيادات عسكرية وامنية من خارج المحافظة.
