انتشار الأسلحة وفشل وضعف السلطات وغياب المؤسسة الأمنية وقوتها المنضبطة، وانتشار تعاطي المخدرات والحشيش، أدت الى تزايد معدلات الجريمة بشكل لافت في محافظة شبوة جنوب اليمن، حتى ظهرت جرائم دخيلة على المجتمع الشبواني الذي يعد احد المجتمعات المحافظة.
توابع الانفلات الأمني وانتشار المليشيات المسلحة المختلفة، والتي لا تتبع المؤسسة الأمنية والعسكرية، لم تتأثر بها المحافظة وحدها بل أصبحت تشكل تهديداً على امن واستقرار المحافظات المجاورة، مع عجز واضح للسلطات المحلية في مواجهة تهديدات مليشيات الحوثي المستمرة على اطراف المحافظة.
جرائم دخيلة على المجتمع
شهدت المحافظة خلال العامين الماضية تزايد غير مسبوق في جرائم القتل في مختلف مديريات المحافظة، نتيجة فشل السلطة وضعف الأجهزة الأمنية وفشلها في تحقيق أي انجاز امني او القبض على مرتكبي احد تلك الجرائم.
أبرز الجرائم التي مثلت صدمة للرأي العام ما شهدته مديرية الصعيد، حيث اقدم شخص على قتل والده وعمته في مطلع يوليو الماضي وتمكنه من الفرار دون ان يتم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية حتى الان.
وتكررت الحوادث المشابهة حيث اقدم جندي في قوات دفاع شبوة على افراغ ما يزيد عن عشرين رصاصة على صدر والده وارداه قتيلا في مديرية الروضة، نتيجة تعاطي مادة الشبو المخدرة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل لافت، دون جهود من السلطات المحلية والأمنية لمكافحتها، الامر الذي ينذر بتكرر مثل هذه الجرائم.
أرقام كارثية
بحسب إحصاءات نشرها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن حملة تحت وسم #ابن_الوزير_عامين_من_الفشل بمناسبة مرور عامين منذ توليه فقد أظهرت الإحصاءات تزايد حوادث وجرائم القتل خلال العامين الماضي في المحافظة.
وبحسب تلك الإحصاءات فقد سجلت (136) جريمة قتل كان اغلبها خلال شهر أغسطس من العام 2022م، فيما سجلت (63) جريمة قتل خلال العام الحالي 2023، وحازت عاصمة المحافظة النصيب الأكبر من تلك الحوادث، فيما اختلفت الإحصاءات من مديرية الى أخرى.
وكان ابرز أسباب تلك الجرائم عودة ظاهرة الثأر وتناميها حتى أصبحت مدينة عتق مركز المحافظة ساحة للقبائل لتصفية صراعتها في ظل الانفلات الأمني الغير مسبوق التي شهدته المحافظة.
واعتبر مراقبون ان معدل ارتفاع الجريمة وحوادث القتل في المحافظة خلال العامين الماضية شهد ارتفاع كبيرا بحسب الإحصاءات، ما يمثل تحدي امني كبير للمؤسسة الأمنية والعسكرية التي كانت في السابق احد انجح المؤسسات بحسب تقارير وزارة الداخلية التي أظهرت شبوة خلال العامين 2020 -2021م، من اكثر المحافظات المحررة استقرارا لكنها اليوم باتت عكس ذلك.
سيطرة المليشيات
تعددت المليشيات والتشكيلات العسكرية المسلحة التي قدمت من خارج محافظة شبوة منذ أغسطس من العام 2022م مع اختلاف توجهاتها وأيديولوجياتها، وبات من غير المعلوم الجهة المسؤولة عن تأمين عاصمة المحافظة ومديرياتها، وهو ما جعل المحافظة تعيش اسوء حالتها نتيجة الانفلات الأمني الكبير، والصدام المستمر بين تلك المليشيات والتشكيلات العسكرية من وقت لاخر.
مراقبون يرون ان ابرز الأسباب للفشل الأمني في المحافظة هي سيطرة المليشيات عليها، وقيام السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة المحافظ عوض بن الوزير العولقي بتهميش واقصاء المؤسستين الأمنية والعسكرية واخراجهما من المشهد وعدم تقديم الدعم اللازم لها للقيام بمهامها، والاعتماد على المليشيات في الانتشار وتأمين المحافظة، الا انها فشلت وباتت المحافظة من اكثر المحافظات المحررة ارتفاعا في معدلات الجريمة.
ويضيف المراقبون ان فشل السلطة في انشاء غرفة عمليات مشتركة لتوحيد جهود وتحركات تلك المليشيات امر طبيعي بسبب اختلاف توجهاتها وأيديولوجياتها، ما يزيد الوضع الأمني سوء نتيجة تنصل كل طرف عن مسؤوليته ورمي تهمة الفشل الحاصل على الاخرين، لافتين ان الوضع سيزداد سواء اذا استمر الوضع على ما هو عليه دون تدخل المجلس الرئاسي لإنهاء هذه الفشل الأمني الكبير الذي تشهده المحافظة منذ اشهر.
