كشف الخبير في الاتصالات المهندس محمد المحيميد عن توقيع الحكومة الشرعية اتفاقية مع شركة اتصالات اسرائيلية مقرها ابوظبي.
واكد المحيميد انه سينشر تحقيق خاص خلال اليومين القادمين يكشف فيه تفاصيل الصفقة التي وقعتها حكومة معين عبدالملك في 16 يونيو 2023م مع احدى شركات الاتصالات الاسرائيلية.
وقال المحيميد سيتم نشر كل التفاصيل والوثائق والجهات المتورطة في هذه الجريمة بحق الشعب اليمني.
ويعيد نبش المحيميد لموضوع الاتفاقية التي باعت بموجبها حكومة معين عبدالملك رئيس الوزراء السابق قطاع الاتصالات لشركة NX الاماراتية التذكير بملابسات الصفقة المشبوهة التي كانت مثار جدل واسع وانتقادات كبيرة في ظل اصرار رسمي على تمرير الصفقة بكل السبل.
وينتظر الرأي العام نتائج التحقيق الذي وعد المهندس المحيميد بنشره بفارغ الصبر كونه ينسف كل مبررات حكومة معين عبدالملك التي ادعت أن الاتفاقية كانت مع شركة اتصالات اماراتية بينما في حقيقة الأمر تعمل هذه الشركة الامارتية كواجهة لشركة اتصالات اسرائيلية مقرها في ابو ظبي.
وعرفت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية بالتجسس على هواتف عدد من رؤساء دول العالم والوزراء في عدد من الحكومات والصحفيين والمؤثرين والكتاب والمثقفين والسياسيين في كثير من الدول عبر الاستعانة ببرامج تجسس اسرائيلية أهمها برنامج بيغاسوس الشهير.
وتوطد التعاون بين الإمارات والكيان الصهيوني بعد توقيع اتفاقية سلام بين الطرفين وخرجت الأمور التي كانت تتم تحت الطاولة إلى العلن.
وتورط الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإضافة إلى كل من عيدروس الزبيدي وابوزرعة المحرمي وطارق عفاش وفرج البحسني في دعم تمرير الصفقة المشبوهة بينما التزم سلطان العرادة الصمت وعارض كلا من عبدالله العليمي وعثمان مجلي الصفقة بقوة وبصورة نالت إعجاب المتابعين والمهتمين.
ويعد معين عبدالملك رئيس الوزراء السابق عراب الصفقة وأكثر الاشخاص تورطا في تمريرها وقد قبض الثمن مبكرا على شكل سيولة مالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى حصة من الشركة توزع بينه وبين المتورطين معه من مجلس القيادة والوزراء.
وابرز الوزراء الذين تورطوا في الصفقة احمد عرمان وزير الشئون القانونية وحقوق الانسان وعبدالسلام حميد وزير النقل والمرحوم نجيب العوج وزير الإتصالات وسالم السقطري وزير الزراعة والثروة السمكية عراب المصالح الإسرائيلية في محافظة أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى عدد من المسؤلين المعنيين بملف الإتصالات وهم وائل طرموم مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وأحد ابناء الرئيس رشاد العليمي ومنصور الوليدي مدير شركة عدن نت ومحامي معين عبدالملك جمال الاديمي وشريكه التجاري محمد شهاب.
جدير بالذكر أن سلطان البركاني رئيس مجلس النواب وقاهر مصطفى النائب العام وأبوبكر السقاف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صمتوا ازاء هذه الصفقة الخطيرة رغم المسؤلية الرقابية والقضائية التي تمنحهم مواقعهم للانحياز لمصالح الشعب وإيقاف الفساد وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام على موقفهم المتخاذل.
