أثار مخزون النفط وتسويقه محليا، الاحد، ازمة جديدة بين شركاء السلطة الموالية للتحالف جنوب وشرق اليمن وسط تصاعد المخاوف من افلاسها.
وكشفت مصادر في حكومة بن مبارك اتساع رقعة الخلافات بين العليمي والانتقالي وسلطان العرادة وفرج البحسني.
ومن ضمن الخلافات قرار العرادة تقليص حصة عدن من الوقود إلى 4 قاطرات بدل عن 10 يوميا ، والسبب يعود وفق المصادر إلى قرار شركة النفط في عدن منع بيع الوقود المحسن القادم من مأرب في المحافظات الجنوبية والغربية بذريعة انه غير صالح.
وأوضحت المصادر بان الانتقالي حاول عبر حكومة بن مبارك السيطرة على نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام لا يزال محتجز بخزانات المسيلة اثر قرار صنعاء منع تصديره، لكن القيادات الحضرمية رفضت توجيه هذه الكمية إلى عدن باعتباره خاص بحضرموت واشترطت عملية شراء مازوت وديزل لكهرباء حضرموت مقابل نقله إلى عدن.
وتأتي هذه الصراعات في وقت كشف فيه صندوق النقد الدولي عن ازمة تعصف بحكومة عدن مع فقدانها ما تبقى من إيرادات كانت قادمة عبر البحر الأحمر، متوقعا انهيارها قبل نهاية العام.
وتشير هذه التحركات إلى محاولة كل طرف تأمين حصته من الإيرادات تحسبا لتقشف قد يطال تلك القيادات في ظل توقع توقف الدعم السعودي والاماراتي لها.
