قال موقع “يمن إيكو” المتخصص بالشؤون الاقتصادية، إن السعودية تحركت بشأن قرار مركزي عدن القاضي بنقل مقرات البنوك الرئيسية في اليمن من صنعاء إلى عدن، لإلغائه.
وقال الموقع الاقتصادي، إن السعودية تعمل لإلغاء القرار الذي اتخذه محافظ مركزي عدن في 2 أبريل الماضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك الخاصة من صنعاء إلى عدن، وذلك بعد تحذير مباشر من صنعاء وجهته الأخيرة للسعودية بتحميلها مسؤولية اتخاذ مركزي عدن هذا القرار، باعتبار تبعية حكومة عدن للتحالف السعودي الإماراتي.
وحسب ما كشفه الموقع الاقتصادي فإن “السعودية استدعت، هذا الأسبوع، رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك ومحافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، ومنصور راجح وكيل قطاع الرقابة بالبنك، للقاء السفير السعودي محمد آل جابر في الرياض، بعد تلقي الأخيرة رسائل تحذير مباشرة من صنعاء تحملها مسؤولية تداعيات قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن، حيث أكد السفير آل جابر، خلال لقائه رئيس الحكومة اليمنية ومحافظ البنك المركزي، أن السعودية لا تريد أي تصعيد مع حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين، وأن قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن قد يؤدي إلى صدام عسكري لا تريده السعودية حالياً، وبالتالي يجب إلغاء القرار، تجنباً للتصعيد”.
وقالت مصادر الوكالة الاقتصادية أن آل جابر عندما اجتمع بأحمد عوض بن مبارك ومحافظ مركزي عدن ناقشوا إيجاد حل بديل عن قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن، ووفقاً للتسريبات فإن الحل هو إنشاء جمعية للبنوك في عدن فقط وذلك لحفظ ماء وجه حكومة التحالف السعودي التي رضخت للتوجيهات السعودية المبنية على تحذيرات صنعاء.
وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي في عدن مساعدة البنوك في توفير المبالغ المطلوب منها توفيرها للإيفاء أولاً بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.
وأشاروا إلى أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية، ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها.
