كشف تحقيق أن الأثرياء الروس اشتروا عقارات في دبي بقيمة 6.3 مليار دولار ما رفع الممتلكات العقارية الروسية بأكثر من عشرة أضعاف بعد الغزو الأوكراني في شباط/فبراير عام 2022.
وقال التحقيق الذي نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إنه تم توثيق تدفق الاستثمارات الروسية إلى العقارات في دبي في السنوات القليلة الماضية سابقًا، لكن سجلات العقارات المسربة حديثًا من عام 2022 توفر الآن لمحة سريعة عن نطاقها.
يأتي ذلك وفقاً لتقديرات التحقيق الذي يأتي ضمن المبادرة المعروفة باسم “Dubai Unlocked”، وهو تعاون حديث بين الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وأكثر من 70 شريكاً إعلامياً بقيادة المنفذ المالي النرويجي E24 ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد.
ويُظهر التحقيق الذي استمر ستة أشهر في سوق العقارات المزدهر والسري في دبي كيف اشترى السياسيون والمتهربون المشتبه بهم من العقوبات -بدءاً من “ملكة العملات المشفرة” روجا إجناتوفا إلى زعيم المخدرات المتهم دانييل كيناهان- عقارات في بعض أحياء المدينة الأكثر تميزاً في الشرق الأوسط.
وقال ماثيو كولين، كبير الباحثين في مرصد الضرائب بالاتحاد الأوروبي: “نقدر أن حجم الأموال الروسية المتدفقة إلى العقارات في دبي زاد بأكثر من عشرة أضعاف بعد غزو أوكرانيا. وهذا يوضح كيف أصبحت المدينة وجهة رئيسية لنخبة الروس الذين يتهربون من العقوبات أو يهربون من الحرب نفسها”.
ومن بين العقارات السكنية التي تم شراؤها بقيمة 6.3 مليار دولار – وهو “تقدير متحفظ”، وفقًا للتقرير – كانت قيمة 2.4 مليار دولار من العقارات القائمة و3.9 مليار دولار لا تزال قيد التطوير.
وبحسب التحقيق، فإن من بين المستثمرين لاعبون رئيسيون في السياسة الروسية، والشركات الحكومية، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى شخصيات ملونة، مثل الجاسوسة آنا تشابمان، التي تم القبض عليها في نيويورك عام 2010 بتهمة التجسس، قبل الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل مع روسيا.
وتشير سجلات العقارات إلى أنها اشترت شقة في دبي في أوائل عام 2022 بقيمة 566 ألف دولار، بعد فترة وجيزة من الترويج لاستثمارات عقارية في المدينة لمتابعيها الروس على إنستغرام، وفقًا لموقع E24.
في مارس 2022، بعد أقل من شهر من بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، اشترى غريغوري أنيكيف، أحد أغنى نواب مجلس الدوما الروسي، شقة بنتهاوس بقيمة 13 مليون دولار في مساكن سيرينيا الحصرية على جزيرة النخلة، وفقاً لصحيفة IStories للإبلاغ عن التسرب وسجلات المعاملات المتاحة.
وفي أبريل 2022، أصبحت إيرينا كوباريفا -شريكة أنيكيف وأم أحد أبنائه- مالكة أيضًا لشقة مساحتها 140 متراً مربعاً في نفس مجمع سيرينيا ريزيدنسز، حسبما ذكرت صحيفة IStories و The Times of Salta.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم تأجير الشقة بمبلغ 84 ألف دولار سنويا. وأفاد المنفذان أن أولغا بولياكوفا، والدة أحد أبناء أنيكيف، هي أيضاً المالك المدرج لعقارين في دبي تبلغ قيمتهما الإجمالية 3 ملايين دولار.
تشمل سجلات العقارات من عام 2022، التي حصل عليها تحقيق “دبي أونلوكد”، 5000 مواطن روسي وشركة روسية كأصحاب مدرجين لـ 6600 عقار سكني في دبي بقيمة تقدر بـ 3.3 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، وجد المراسلون أن العديد من المواطنين الروس يظهرون في البيانات مع جنسيات وأرقام جوازات سفر أخرى؛ إن استخدام الجنسيات المتعددة يمكن أن يساعد الأفراد الخاضعين للعقوبات على التهرب من التدقيق.
وقدر فريق الاقتصاديين أن إجمالي الاستثمار الروسي في العقارات السكنية في دبي بلغ 4.8 مليار دولار في عام 2022، وهو أعلى حتى مما كشف عنه التسريب، مما يجعل الروس في المركز السابع بين أصحاب العقارات السكنية الأجانب.
ووجد الباحثون أنه في عام 2020، امتلك المواطنون الأجانب ما يقرب من 98 مليار دولار من العقارات السكنية في دبي – وهو رقم قفز إلى 121 مليار دولار في عام 2022.
وهذا يمثل 43٪ من القيمة الإجمالية لجميع العقارات السكنية وأعلى من أي مدينة أخرى في العالم مع التقديرات المتاحة. وبحلول عام 2022، سيمتلكون أيضًا عقارات قيد التطوير بقيمة 39 مليار دولار.
وحذر التحقيق من أن الحجم الكبير وحجم الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات في دبي يمثل “نقطة ضعف تتعلق بغسل الأموال”.
وقال ماركوس فيربر، عضو البرلمان الأوروبي، ونائب رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الضريبية في البرلمان، لـE24: “من المعروف أن العقارات هي أحد القطاعات المعرضة لغسل الأموال والتي تتطلب أكبر قدر من الاهتمام والعناية الواجبة”. “يبدو أن دبي جعلت من العمل في الاتجاه الآخر أمراً تجارياً”.
وأشار الباحثون إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي في دبي له آثار ليس فقط على الإمارة ولكن أيضاً على الحكومات الأخرى لأنه يخلق “نقطة عمياء كبيرة لسلطات الضرائب الأجنبية”.
على سبيل المثال، لم يتم الإبلاغ عن نحو 70% من عقارات دبي المملوكة لدافعي الضرائب النرويجيين للأغراض الضريبية في عام 2019، وفقاً لتقرير سابق.
وقدم التحقيق ثلاث توصيات سياسية لمكافحة التدفق المحتمل للأموال المشبوهة عبر عقارات دبي:
أولاً: يستلزم إدراج العقارات في اتفاقيات الإبلاغ عن التبادل التلقائي للمعلومات، مثل معيار الإبلاغ المشترك التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يتطلب من السلطات القضائية جمع وتبادل المعلومات من مؤسساتها المالية مع بعضها البعض.
ثانياً: أوصى الاقتصاديون أيضاً بإنشاء سجل عالمي للأصول للمساعدة في تتبع الثروات والممتلكات والأصول الأخرى وتحديد أصحابها الحقيقيين.
ثالثاً: تجديد الضغط الدولي على الإمارات لتنظيف قطاعها العقاري ووقف السماح واسع النطاق بجرائم غسيل الأموال.
