علق فضيلة القاضي "عبدالحميد هيثم بن جحزر"،على قرار مجلس القضاء الاعلى الذي صدر في 15 من الشهر الجاري، بشان منع نشر ومشاركة "أعضاء السلطة القضائية" بالمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بقوله ان توسيع دائرة "المحظورات" التي تستهدف مهنية ومسلكيات "القاضي"، لن تصنع لنا ذلك القاضي العادل ،بقدر ماتحيله الى مسخ أشبه (بروبوت) بشري مجرد من قيم الفضيلة والإنسانية.
واوضح القاضي "جحزر" في منشور له على صحفته بتطبيق الفيسبوك ،بان العمل السياسي(الحزبي) هو المحظور على القاضي، لأنه يكبله بقيود برنامجية والتزامات حزبية وهو ما يفقده الحيادية، اما "العمل السياسي" المتصل بالشأن العام ،فهو "حق" للقاضي يمارسه بصفته مواطنا يتفاعل بالضرورة مع محيطه المجتمعي.
من جانبها علقت القاضية "نورا ضيف الله قعطبي" على قرار مجلس القضاء الاعلى، بمنع القضاة من المشاركة بمواقع التواصل والاعلام، بقولها ان القاضي في المقام الأول هو مواطن عليه حقوق وله واجبات،والقاضي جزء من مجتمعه به يتأثر ويؤثر ،وهو في هذا الفضاء غير مقيد الا فيما يختص( بموجب التحفظ ) لا غير.
واضافت بحائطها على فيسبوك، بان القضاة هم جزء لا يتجزأ من أنسنة العدالة في طول المعمورة وعرضها، لهم من الحقوق والضمانات ماهو مكفول لاقرانهم من القضاة في كل العالم.
واكدت ان قضاة اليمن ليسوا قضاة من عالم فريد لحاله،او من فضاء خاص، بل هم جزء من المنظومة الكونية للقضاء، ضمن عالم كبير معني بالحقوق والحريات، معني بالإنصاف والانتصاف.
يذكر ان قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي اصدره رئيس المجلس القاضي "محسن يحيى طالب أبوبكر"، قد لاقى رفض واسع لدى منتسبي السلطة القضائية الذين رأوه يحرم "القاضي" من ان يكون له راي بما يدور بالوطن والمجتمع.
وجاء بقرار رئيس مجلس القضاء الاعلى بان من يخالف قرار الحظر من القضاة، فانه سيتعرض للمساءلة "التأديبية" وفقاً لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.
