كيف أفشل رئيس الوزراء الحالي د.أحمد عوض بن مبارك أهم وأكبر مشروع حديث ونهضوي للإصلاح المؤسسي في اليمن ؟؟!!

كيف أفشل رئيس الوزراء الحالي د.أحمد عوض بن مبارك أهم وأكبر مشروع حديث ونهضوي للإصلاح المؤسسي في اليمن ؟؟!!

لفت إنتباهي ترديد رئيس الوزراء الحالي د.بن مبارك وتصريحاته المتكررة بإطلاقه لعملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور من ضمنها محور هام يتمثل في الأتمتة والتحول الرقمي..

وللأمانه والتاريخ... أقول بإنه كانت هنالك فرصة ذهبية لتنفيذ أهم وأكبر مشروع  تحديثي نهضوي للإصلاح الإداري والإنتقال نحو تطبيقات الحكومية  يتوافق في جوهره مع ماعبر عنه رئيس الوزراء الحالي وتحديداً في محور الأتمتة والتحول الرقمي وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وكان ذلك المشروع سيعمل على تأمين نقل الإدارة من الإدارة التقليدية المتخلفة والبيروقراطية الى الإدارة الحديثة المستندة على تطبيقات الحكومة الإلكترونية التي تعتبر إحدى الضمانات للقضاء على الفساد والمحسوبية , كما كان المشروع سيعمل على ردم الهوه المعلوماتية والتكنولوجية الكبيرة التي تفصل اليمن عن بقية دول العالم .

ولتوضيح ذلك فأود التأكيد بأنه قد توفرت لليمن عام 2013م فرصة تمويليه لتنفيذ ذلك المشروع الذي صنفناه كأحد المشاريع الوطنية الإستراتيجية  ذات الأولوية القصوى, حيث تم تأمين تمويله عبر القروض الصينية الميسرة  بقرض طويل الأجل مقداره 60 مليون دولار أمريكي يتم تسديده على مدى 25 عاماً من ضمنها 5 سنوات سماح من السداد وبفائده مقدارها 2% , أي أن إجمالي المبلغ الذي سيتم إعادته للجهة المُقرضة سيتكون من القرض (60 مليون دولار أمريكي) بالإضافة للفائده التي يبلغ مقدارها (23 مليون دولار أمريكي) وبالتالي سيبلغ حجم ماكان يجب إعادته وتسديده 83 مليون دولار أمريكي , وهو مايعادل حوالي 170 مليار ريال يمني بسعر صرف اليوم الأول من يناير 2025م.

وقد حرصت بصفتي حينها كنت رئيساً للمركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية والمسؤول الأول عن تنفيذ ذلك المشروع على المضي بإجراءات تنفيذه بشكل قانوني وبنائه بناءاً سليماً عبر أولاً: إعداد وتجهيز دراسة جدوى محدثة للمشروع وثانياً: ضمان تنفيذه عبر مناقصة علنية ومفتوحة  تتولاها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بحسب ماينص عليه قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لعام 2007م وثالثاً توفير الضمانات لتنفيذ المشروع بالشكل المطلوب وعملية إستدامته، ولكن الأطراف المتنفذة في مؤسسة الرئاسة اليمنية (نصر طه مصطفى , د.عبدالله العليمي باوزير وم.محمد حسن عبده العمراني) أرادت تنفيذ المشروع بشكل مخالف للقوانين الوطنية السارية وبعيداً عن الأطر الوطنية العليا المعنية عبر التعاقد مباشرتاً مع شركه معينه تم التواصل والإتفاق معها بشكل مسبق من قبل م.محمد حسن عبده العمراني الذي كان يتولى قيادة المركز الوطني للمعلومات قبل مباشرتي لمهامي كرئيس للمركز, وبدون مناقصه أو منافسة  تتولى إجرائها اللجنة الوطنية العليا للمناقصات والمزايدات وبالإعتماد على دراسة جدوى للمشروع متقادمة يعود عمرها الى قبل عشر سنوات وتحديداً الى عام 2003/2004م.

 وبعد مباشرتي لمهامي في رئاسة المركز فقد أوقفت كل الإجراءات التي كانت تتجه للتوقيع مع الشركة الوحيدة لتنفيذ المشروع ورفضت التوقيع شخصياً برغم المغريات والتهديدات وخضنا  صراعاً شديداً بإصرارنا على  إتباع منهجيتنا السليمة المتمثلة بتحديث دراسة المشروع أولاً ثم إجراء مناقصة علنية لتنفيذ المشروع عبر اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات للدولة  ثانياً ,وقد شُنت علينا حرب شعواء توجت بتسليط الهيئة العليا لمكافحة الفساد علينا لإيقاف و لإفشال عملنا المنهاجي السليم وإرغامنا على التوقيع مع الشركة الوحيدة على عقد تنفيذ المشروع  , حيث أصدر نصر طه مصطفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية توجيهاته الى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات تحديث دراسة المشروع  التي كنا قد إنتهينا بنجاح من إعداد نسختها الأولية عبر فريق وطني من أفضل الكفاءات الذين ينتمون لـ12 وزارة وجهه وطنيه ولم ننفق أو يكلفنا إعدادها فلسا واحداُ , وحدد مدير مكتب رئاسة الجمهورية في رسالته الصادرة تاريخ 06 مايو 2014م وبالنص بأن يرأس لجنة التحقيق م.محمد حمود الجائفي رئيس دائرة قطاع الذمة المالية بالهيئة كما حدد بالنص أيضاً قوام أعضائها وذلك في خرق فاضح وجسيم لإستقلالية وحيادية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

 وقد أذعنت الهيئة للأسف الشديد لتوجيهات مدير مكتب رئاسة الجمهورية وتخلت عن دورها  المستقل والحيادي ,حيث  أنه وبالإستناد الى رسالة  نصر طه مصطفى فقد قام رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان  بتوجيه رسالتين متتابعتين  تنصان على إيقاف عملية إستكمالنا لتحديث دراسة المشروع و على تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات عملية التحديث برئاسة م.محمد حمود الجائفي رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة وبقية الأعضاء الذين حددهم نصر طه مصطفى في رسالته, والتوجيه كذلك بعدم الصرف (علماً بإننا لم نكن نملك ميزانيه وكنا نعمل بشكل طوعي) وكذلك بعدم إجراء أي تدوير وظيفي في المركز الذي يبلغ عدد موظفيه 200 موظف بتوزعون على 13 إداره عامه وبعدم إجراء أي أحاديث مع الصحافة أو وسائل الإعلام  وطلب موافاة الهيئة بعدد 17 وثيقة مرتبطه بالمشروع وبعملية تحديث المشروع وبتسجيل لوقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدناه حول المشروع ويتضح كل ذلك في رسالتي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والموجهة إلى رئيس المركز الوطني للمعلومات  الأولى بتاريخ 21 مايو 2014م والثانية بتاريخ 28مايو2014م(مرفق نسخه من الرسالتين). 

ويمثل ماأقدم عليه رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مخالفه صريحه وخطيره لقانون مكافحة الفساد رقم (39) لعام 2006م في المادة (3) والتي تنص على " إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا ....إلخ ", كما أن القانون ينص في المادة رقم (8) فقره (5) على أن مهمة الهيئة يتمثل في " تلقي التقارير والبلاغات  والشكاوي بخصوص جرائم الفساد  المقدمة اليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة ". كما ان المادة (15) من قانون مكافحة الفساد تنص على : تؤدي الهيئة مهامها وإختصاصاتها بإستقلالية وبحيادية تامه ولا يجوز لأي شخص أو جهه التدخل في شؤونها بأي صورة كانت ,ويعد مثل هذا التدخل جريمه يعاقب عليها القانون ولاتسقط الدعوى فيه بالتقادم.
أن قيام الهيئة بالإذعان لتوجيهات مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى بحذافيرها مباشرة وبدون قيامها بالتحري ودراسة ماأشار إليه في خطابه والتأكد منه يمثل أنتفاء لإستقلالية الهيئة ولحياديتها ولمهنيتها, فبدلاً من أن تقوم الهيئة أولاً بالتحرى ودراسة أي بلاغ يزعم بوجود شبهات فساد ومن ثم الإنتقال الى مرحلة التحقيق والوقوف بجديه امام أي ممارسات للفساد مع الحفاظ والحرص على الحياد , فقد أغمضت الهيئة أعينها عن المخالفات الواضحة والجسيمة لقانون المناقصات والمزايدات والمتمثل بمخاطبة قيادة المركز قبل مباشرتي وتحديداً م.محمد حسن عبده العمراني شركه وحيده تم إختيارها من قبله لتنفيذ المشروع ولتوقيع تنفيذه معها بالرغم من أن حجم تكلفة المشروع الضخم ليس من صلاحياته ولا من صلاحيات لجنة المناقصات الفرعية في المركز بل يقترض بحسب قانون المناقصات والمزايدات أن يتم تنفيذ المشروع عبر مناقصة تقوم بها اللجنة الوطنية العليا للمناقصات والمزايدات.

 كما تغاضت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن عدم وجود دراسة محدثة للمشروع  وعن التزويرلتواقيع أعضاء اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لدراسة العرض الفني الذي قدمته الشركة الوحيدة لتنفيذ المشروع  بالإضافة للتلاعب في محتوى التقرير الفني الذي قامت به قيادة المركز قبل مباشرتنا وإنتهاءا بتوقيعها على عقد سري نافذ لتنفيذ المشروع من قبل الشركة الوحيدة يتضمن بنود فيها إنتهاك للسيادة الوطنية أي بكلمتين مختصرتين تعتبر تلك وقائع  فساد فعلية وكان المفترض القيام بإحالة مرتكبيها الى النيابة والقضاء ولكن وللأسف الشديد فقد وجهت الهيئة كل جهودها نحو توقيف عملية صحيحة وسليمه كنا نقوم بها يرتكز عليها أي مشروع وهي بنائه على أساس دراسة حديثة ونصبت الهيئة نفسها كبيت خبرة في مجال الشبكات والمعلومات .

وبعد مرور حوالي أربعة أشهر على قرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتوقيف المشروع وعلى تشكيل لجنة التحقيق التي لم تنهي عملها ولم تقم بتقديم تقريرعن ماتوصلت إليه من نتائج (لم تقم بذلك الى يومنا هذا منذ تشكيل اللجنة بتاريخ 21 مايو 2013م)،  فقد قمت بمخاطبة الدكتور أحمد عوض بن مبارك بعد تعيينه مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية وذلك عبر رسالة من سبع صفحات ومعززة بالوثائق(مرفق نسخه منها مع هذا المنشور) بتاريخ 18 سبتمبر 2014م لكي يخاطب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للسماح لنا بمواصلة عملنا وإستكمال تحديث دراسة المشروع ولكنه للأسف الشديد رفض طلبنا ليتسبب مع  الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في خسارة البلد لأهم وأكبر وأحدث مشروع وطني معلوماتي وتكنولوجي ينادي به اليوم.

وللحديث بقية....