هنا عدن | خاص
(القضاء كما لا يجب أن يكون )
بقلم القاضية د. رواء مجاهد
ماذا ستقولوا لرب العالمين ؟!.
بعد أن تم الإنقلاب على مؤسسات الدولة أُُصيب القضاء اليمني بعاهة "التجيير" السياسي الصريح،والصريح جدًا من الأطراف المسيطرة في الشمال والجنوب ، ووهنت المؤسسة القضائية شأنها شأن كل مؤسسات الدولة.
ففي الشمال قُدِّم القضاء اليمني كقربان ليخدم أنصار الله الحوثيين ،وعينت قيادات قضائية تنتمي لبيوت معينة لتخدم وتحقق ايديولوجيتهم و طإن كان يوجد نفر أو اثنين لا ينتمي لسلالتهم فوجودهم ديكوري ولا صوت لهم.
وفي الجنوب سلّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" القضاء على طبق من ذهب للمجلس "الانتقالي" الجنوبي واستولوا على الجمل وما حمل، وأن وجد نفر أو اثنين لا ينتمي لهم فهم مهمشين مقصيين يجلسوهم في آخر الصف.
وما يحصل جنوبًا باسم الشرعية الدستورية، يحصل شمالًا باسم آل رسول الله ومحاربة العدوان.
جاءت هذه القيادات وانتظر القضاة الغيث الذي لم يأتِ، فهم فقط قيادات تسبح بحمد الساسة وتقدم القرابين للمسيطرين سياسيًا وتتنعم بخير موازنة السلطة القضائية وببدخ مريب.
تباهت "القيادات القضائية" بعلاجهم في الخارج، وسيارتهم الفارهة،وإدمانهم على محلات العسل والمكسرات، تاركين قضاة الميدان لا يستلمون قيمة خُمُس علبة دواء،ولا يملكون جاري جمل يقلهم إلى مرافق عملهم ، فلا غرابة في ذلك، حيث كان الأولون هكذا ، وجاء الجدد على نفس المنوال ، بل يفوقوهم تبديدًا ، فهذا ما وجدوا عليه ابائهم.
وأضحت كل العبارات الرنانة بمكافحة الفساد التي كانت تردد ،في خبر كان.
تطاولوا في البنيان ، ظلموا ، عبثوا في الموازنة بدون أدنى ترشيد ، وحولوا بتصرفاتهم والنهج الذي ينتهجوه في "تبديد" الموازنة الفضيلة الدستورية بالاستقلال القضائي المالي إلى رذيلة ، ولم يعد إدراج الموازنة الخاصة بالسلطة القضائية رقمًا واحدًا إلا وسيلة للتبديد ، وليتخلصوا من وجود أدني رقابة على كيفية الصرف و الإنفاق ، ليؤكدوا مقولة أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
ووسدوا الأمر إلى غير أهله ، وحرموا المستحقين من حقوقهم في الترقيات، ومنحوها بكل أريحية للأولاد والأقارب والأحباب، بل وأسندوها بقرارات جمهورية.
تباهوا بالمكاتب الفاخرة ، والسفر لحضور المؤتمرات والندوات والتي لا يستفيد منها القضاة بشق فائدة.
كل ما سبق ومنتسبي السلطة القضائية يتساقطون تباعًا بدون أدنى رعاية ،ويتعرضون للانتهاكات بدون وجود مؤسسة قضائية تحميهم ، فيكفي أن تحصل القيادات على كل الحقوق والامتيازات ، ويكفي أن الحاشية وماسحي الجوخ يستلمون ما يتفضل به سادتهم من موازنة السلطة القضائية وبقية موارد القضاء ، كصندوق دعم القضاء والذي لا نعلم أين تذهب موارده أو دعم المنظمات والجهات المانحة.
تناست القيادات القضائية قول ابن الخطاب : لو أن بغلة في العراق عقُرت لوجدتني مسئولًا عنها !.
فما بالكم بالأنفس التي تزهق دون أن يلتفتوا إليها ، والأمال التي حُطمت على أيديهم.
و أمام كل ذلك وقف "القضاة" موقف المتفرج ، حتى من كان يعول عليهم وعلى وسطيتهم وحلمهم وقوة شخصيتهم هنا أو هناك نجدهم يتساقطون تباعًا بموت سريع مفاجئ ، ولا ندري هل هو القدر أراد أن ينأى بهم عن مواجهة واقع مزري أم يد (اللصوص ) طالتهم.
واللصوص يا سادة ليس من يسرقون مالك فقط ، بل هم من يسرقون حلمك وأملك، ومستقبلك ، يجردوك من مقدسات ماضيك ، وعزيمة حاضرك ، ورغبتك المستقبلية بالبناء ، يسرقون إشراقة نهار الحقيقة ، ويحجبون سطوع شمس العدالة ، ويأخذون حقك الأصيل في الحقوق المشروعة، وهذا حرفيًا ما يحدث في السلطة القضائية.
سيأتي اليوم الذي ستعرض أعمالنا على رب العالمين، وسنسئل عن الأمانة التي حملتها أعناقنا ، وسيقف رئيسا مجلسي القضاء الأعلى حينها أمام رب العالمين ، مهطعين مقنعي روؤسهم ، لا يرتد إليهم طرفهم ، فماذا سيقولوا ؟.
هل سيقولون أننا أصلحنا وبنينا ، وأعطينا كل ذي حق حقه ، ووسدنا كل الأمر إلى اهله، أم سيقولون عكس ذلك متحججين بسكوت القضاة وخضوعهم مما يعني رضاهم ، أم سيقولون أن ما قاموا به أمر عادي ولا يعتبر خطيئة ولا يمكن أن يكون أمر جلل.
كيف سيهربون من المسئولية حينها وماذا سيقولوا عن "كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته" !.
هل سيلتمسون لأنفسهم عذرًا أو ربما أعذارًا ، وهل سيقنعون رب العالمين المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور ،فهناك لا محل لتحمل وزر العمل من آخرين ولا مجال للمراوغة أو التملص ، ونخشى حينها ان يكونوا من الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
كل ما سطرته أعلاه سألت الله أن يصادف قلبًا مكشوفًا ، ولنتذكر .. اليوم دنيا و غدًا آخرة ، والعاقبة للمتقين ، فاتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله .. ماذا ستقولوا لرب العالمين ؟
ملاحظة غير هامة ..
ذكرت أعلاه انموذج رئيسي مجلس القضاء الأعلى لسببين..
الأول : أن رئيسي مجلس القضاء يعدوا ممثلين لبقية القيادات ، وما سيسري عليهم سيسري على البقية.
الثاني : أن هناك من القيادات القضائية من سيدخلهم رب العالمين إلى جهنم مباشرة دون الحاجة لحسابهم و تضييع الوقت بسؤالهم.
