اصدر موقع مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية مساء اليوم تقرير هاماً عن فساد النفط في اليمن تحديدا شبوة وبيع حقول نفطية لجهات وشركات
نص التقرير
تحولت مناطق اليمن الشرقية إلى بؤر صراعات ساخنة ومواجهات عسكرية، تدور رحاها من وقت إلى آخر في المثلث الجغرافي النفطي الذي يشمل محافظات شبوة ومأرب وحضرموت، في مغزى واضح يدل على طابع هذا الصراع الذي يتركز. في الهيمنة على حقول النفط والغاز، وما تمثله هذه المناطق من مواقع استراتيجية يستند إليها الاقتصاد اليمني
وتصاعد التحركات المكثفة منذ مطلع العام الحالي 2025 باتجاه قطاع النفط والغاز في محاولة لفرض واقع جديد على المناطق الغنية بالثروات الباطنية فضلاً عن إعادة النظر في عقود الشركات والاستثمارات النفطية والغازية، والتخطيط الإعادة تشغيل حقول ورفع مستوى الإنتاج في أخرى سبق أن أعيد تشغيلها بصورة جزئية.
في نفس الوقت تعاني اليمن من أزمة مالية واقتصادية خانقة تسببت في تدهور الحالة المعيشية للسكان بسبب توقف تصدير النفط الخام، والتي وصلت إلى 80 ألف برميل في اليوم بما قيمته 6 مليون دولار يومياً - وكذا بسبب فساد قطاع المصافي واستيراد المشتقات النفطية وتقاسم الهوامير وبيع حصصها باعلى الاثمان وكل هذا يتحمله المواطن المغلوب على أمره فوق ما يعانيه من ويلات الحرب والحصار.
خسر اليمن وفق تقارير اقتصادية، نحو 13 مليارات دولار من عائدات النفط والغاز منذ اشتعال الحرب في البلاد مطلع عام 2015، التي أدت إلى مغادرة عشر شركات عالمية مستثمرة في القطاع، وعشرات الشركات المحلية في النشاط ومجالات اقتصادية أخرى إضافة إلى توقف تصدير المورد الرئيسي الذي تعتمد عليه الموازنة العامة في اليمن المتمثل بالنفط والغاز. ونفاد الاحتياطي من الدولار ودخول البلاد في أتون أزمات اقتصادية وإنسانية وغذائية تصنفها الأمم المتحدة بالأكبر على مستوى العالم
ها تقدم نبذه عن القطاع النفطي في شبوة و ما تم خلال السنوات الأخيرة من محاولة لتدمير هذا القطاع وبيع حصص الشركات ومنح القطاعات الشركات تفتقر إلى الأهلية من ناحية الكفاءة الفنية أو القدرة المالية على تشغيل القطاعات بالإضافة إلى تجاهل المطالب الشعبية حول تأسيس شركة وطنية "بتروشيوة" لتقوم بإدارة هذه القطاعات بشكل مهني ووطني وبما يعود لصالح الوطن والمحافظة
النفط في شبوة
تتميز محافظة شبوة جنوب اليمن، بثروات نفطية وغازية من بين الأغنى في البلاد إلى جانب جارتها حضرموت، وتنتشر في المحافظة العديد من الحقول النفطية الهامة، بالإضافة للموانئ والمنشآت النفطية الحيوية والاستراتيجية
ولكن كغيرها من القطاعات النفطية في جنوب اليمن يستحوذ على قطاعات شبوة النفوذ الذي عززه نظام الوحدة اليمنية على مدى عقود لقد خلقت حالة اللادولة شبكات فساد تسيدها نافذون من قادة وشيوخ القبائل الموالية للنظام السابق.
بالإضافة لبعض الشركاء من الجنوب تحت أسماء وشركات معظمها وهمية
وارتبطت شبكات النفوذ بالشركات النفطية الدولية التي وجدت في شبوة بيئة خصبة للاستكشافات النفطية والغازية قليلة التكلفة حيث لا رقابة حقيقية على أنشطة هذه الشركات وطرق عملها لضمان الحفاظ على الثروات والمقدرات والاستفادة السليمة والمثلى منها.
هذا بالإضافة إلى أن شبوة يوجد بها أكثر من 16 قطاع نقطي استكشافي مع احتمالية عالية لاكتشاف حقول جديدة من النفط والغاز في القطاعات الاستكشافية الواعدة
لما بالنسبة البنية التحتية ففي شبوة
-1- أكبر ميناء في البلاد التصدير الغان، وهو ميناء بلحاقد
2 ميناء النشيعة على خليج عدن المرتبط بقطاع (4) عباد
3- ميناء بلد علي
I ه ميناء قنا - خاص باستيراد المشتقات النفطية
خط انابيب التصدير النفط الممتد من قطاع (4) عياد بطول 230 كم إلى النشيمة
ة خط انابيب التصدير الغاز المسال الممتد من صافر إلى الحاف 320 كم
خط انابيب لتصدير النفط الذي يربط قطاع جنة (5) بقطاع (4) عياد 120كم
بلغت صادرات شبوة من النفط خلال الفترات الماضية بما يزيد عن 600 ألف برميل شهريا (13) شحنة) برعاية وإشراف وزارة النقط التابعة لحكومة الشرعية، وكانت تودع عائداتها 48 مليون دولار شهريا في حساب جاري لدى البنك الأهلي التجاري السعودي بالرياض وليس لدى البنك المركزي اليمني بعدن
بيع القطاعات النفطية
في ظل المعاناة التي يعانيها الشعب من قل الموارد النفطية والاقتصادية نجد أن الحكومة الشرعية لم تأل جدا في تبديد . هذه الموارد من خلال الإهمال ومنح حقوق الامتياز الشركات وهمية وضعيفة، من خلال الموافقة من قبل وزارة النفط الممثلة بوزيرها السابق / عبد السلام با عبود او الحالي / سعيد الشماسي على عده عمليات شراء واستحواذ على قطاعات افظات شبوة وحضرموت من قبل هوامير الفاسدين وشلل الفساد المتغوله. حيث قامت نقطية بالكامل في مح شركة تم انشائها حديثا تسمى "شركة اوكتافيا للطاقة" يمتلكها احمد نبيل هائل سعيد والمسجلة في الصين ومقرها في لندن بالاستحواذ على احتياطيات نفطية وغازية تقدر ب 102 مليون برميل من النفط والغاز من خلال شراءها في فترة الحرب القطاعين نفطيين في حضرموت وشبوة (قطاع مالك (9) و قطاع (داميس (51) في صفقات خفية وغير قانونية لم يعلم بها أحد حتى مدراء مكاتب وزارة النفط في شبوة
وحضرموت
إنجازات وزير النفط با عبود.. القطاعات النفطية التي تم بيع حصص الشركات الرئيسية المشغلة للقطاع
الشركات لا تمتلك أي خبرة .. اما شركات لحام أو شركات بورصة ومضاربة بالأسهم... لك الله يا يمن
قطاع داميس 52 (عسيلان)
حصلت أوكتافيا على حصة مسيطرة وتشغيل بنسبة 75% في أواخر عام 2020 من خلال الاستحواذ على حصص الأسهم في قطاع 51 من شركة اوكسيدنتال الامريكية تعمل أوكتافيا الآن عن كتب مع حكومة الشرعية والسلطات المحلية والمقاولين لاستعادة واستئناف الإنتاج من قطاع داميس عسيلان
يوجد في القطاع 51 حقلان نقطيان متوقفان وهما النجية وعسيلان و 3 اكتشافات غير مطورة في وادي البيادم والنعيم وحرمل بالإضافة إلى ذلك لدى القطاع 51 مخزون محتمل واسع النطاق في مستويات طبقات تكوين لام وألف وصخور الاساس مما يعد هذه القطاع واعد ولديه احتياطيات نفطية متوسطة تصل إلى 65 مليون برميل على الاقل
قطاع العيس (51) شبوة الذي أعلن الانتاج النفطي فيه في اكتوبر 2003 ودخل مرحلة الانتاج في أبريل 2006م، كان ينتج يحدود 4000 برميل في اليوم وتوقف منذ نهاية 2014 وتبلغ احتياطات القطاع القابلة لاستخراج 65 مليون الخيل حسب بيانات وزارة النقط الرسمية.
وهنا نسأل وزارة النفط في حكومة الشرعية من هو الوكيل الذي يمتلك 2% ومن هو ؟ ولماذا لديه حصة في هذا القطاع النفطي وها تقدم دليل بالوثائق على أن عملية البيع تمت وهنالك خطة وبرنامج قدم لوزارة النقط بشكل حصري وتكشف لأول مره)
والتي تشير إلى انه في يوليو 2021 قدمت شركة اوكتافيا هائل سعيد انعم للوزارة في عدن برنامج عمل لاستئناف الانتاج من القطاع وبالتحديد من حقول النجية، ودفعت 450 ألف دولار عمولة للوزارة، والبرنامج على اساس انتاج 5 ألف برميل في اليوم كبداية تم تأجيل بدء العمليات إلى 2022 على أساس أن يزيد الانتاج إلى 10 ألف برميل في اليوم، ولم يتم شيء منذ 2021 فقط وسيلة للاستحواذ على مقدرات الوطن بدون تنفيذ برامج حقيقية تعود بالنفع على المواطن والوطن
. الكارثة الأخرى التي تدل على الفساد وعدم المتابعة إن شركة بينسيك الأمريكية الشريك في قطاع داميس اعلنت افلاسها مؤخرك مما يدل على انها شركات ضعيفة وليس لديها المقدرة المالية وبمجرد أن توقف الانتاج في اليمن اعلنت افلاسها
حيث أعلن في بيان رسمي من شركة بيتك (Energy Petsec Energy Ltd Petsec الافلاس وأنها لا تملك أكثر من مليون ونصف دولار وهذا بعد افلاس وتم ازالة الشركة نهائيا من القائمة الرسمية ل ASX قبل بدء التداول يوم الاثنين 4 أبريل 2022 وفقا للمذكرة الإرشادية 33 البورصة ASX ككيان معلق طويل الأجل.
وكانت أسهم الشركة قد وضعت في البداية في حالة تعليق طوعي في 1 أبريل 2020، بعد نظر مجلس الإدارة في التقاء الأحداث في ذلك الوقت والتي أثرت على الشركة ماليا وإداريا وسبيت في خسائر كبيرة لها .
حيث كان عالية الشركة الوحيد هو إعادة التشغيل بمجرد عودة حقل النجية النفطي في قطاع 1-5 في اليمن إلى الإنتاج معنا يثبت أن الشركات التي تعمل في اليمن شركات ضعيفة من شركات البورصة والمشارية بالأسهم
في نوفمبر 2021 قررت ASX أن الشركة لا تفي حاليا بمتطلبات القاعدة الإدراج في ASX بموجب قواعد الإدراج 121 122 فيما يتعلق بالاعتبارات الخاصة بمستوى العمليات والوضع المالي الشركة
وأفادت بورصة ASX بأنها ستعيد النظر في امتثال الشركة القاعدتي الإدراج 12-1 و 12-2 بمجرد تلقيها تأكيدا بأن المشغل قد تلقى تصريحا باستئناف العمليات الميدانية واستأنف الإنتاج من قطاع 1-5 وتعاني الشركة من افلاس مالي ولم تستطع اثبات ما اذا كانت الشركة قادرة على إثبات أن لديها الحد الأدنى لرأس المال العامل البالغ 1.5 مليون دولار عند نقطة الإعادة إلى العمل لهذا تم اصدار هذا الاعلان بالإفلاس وإزالتها الآن من القائمة الرسمية ASX J
وأكدت مذكرة رئاسية صريحة موجهة من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك بتاريخ 2019/8/3 بتكليف شركة المسيلة لاستكشاف البترول (بترومسيلة) بضم قطاع اس 1 النفطي بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة إليها، والإشراف عليه وتشغيله لرفد خزينة الدولة واختتم الرئيس مذكرته بالتوجيه بالعمل وبشكل عاجل على توجيه الجهات المعنية بتسليم قطاع اس 1 الشركة بترومسيلة وفي حين وجه رئيس الوزراء بدوره مذكرة إلى وزير النفط والمعادن بتاريخ 2019/8/4 تطالبه بتنفيذ ما ورد في
Page 11
خطاب رئيس الجمهورية بتكليف بتروسيلة بضم القطاع اس 1 للإشراف عليه وتشغيله وذلك عطفا على خطاب محافظ شبوة المرفوع لفخامته بتاريخ 2019/5/9 وقضت المذكرة بالعمل وبصورة عاجلة على تسليم القطاع
البترومسيلة والرفع بما يفيد تنفيذ
هذا ولم يوافق مدير شركة بترومسيلة على ضم هذا القطاع بسبب تكاليف تشغيله العالية مقارنة بعائدات النفط المنتج منه على حد قوله ولا زال الوضع كما هو عليه منذ 2015 فيما يخص قطاع عسيلان
وهنا نورد بعض التساؤلات التي تدل على الفساد
عن الشركة التي تشتري القطاعات النفطية فهي شركة مملوكة من احمد نبيل هائل سعيد انعم واسمها - شركة لوكتافيا تم تأسيسها في عام 2016، حيث تم إنشاء شركة يونغ القابضة المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة. أوكتافيا للطاقة، ككونسورتيوم من المستثمرين الأفراد لتكون بمثابة ذراع استثماري الصناعة النفط والغاز.
این ذهبت حصة المؤسسة العامة للنفط والغاز في القطاعين حيث كان للمؤسسة التي بدورها تمثل وزارة النفط
حصة تبلغ 15% في قطاع مالك (9) وكذا حصة تصل إلى 17.5% في قطاع داميس
2. وأكد تقرير اللجنة المشتركة من وزارتي الشؤون القانونية والنفط والمعادن، بشأن الوضع القانوني لشركة أوكسدينتال يمن المشغل السابق القطاع اس 1 النفطي بمديرية عسيلان بشبوة، وجود مخالفات قانونية للإجراءات التشغيلية باتفاقية المشاركة في الإنتاج تستدعي ضم القطاع إلى شركة بترومسيلة الحكومية، حيث جاء في المذكرة المؤرخة بتاريخ 6 م الصادرة عن مكتب وزير الشؤون القانونية د / نهال العولقي إلى 2020 12 رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك ردا على توجيهاته إلى اللجنة بإتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات القانونية. اللازمة لتسليم القطاع المذكور إلى شركة بترومسيلة بموجب مذكرة رقم (رو (382) بتاريخ 2019/8/4 تنفيذا
Page | 14
التوجيهات رئيس الجمهورية بموجب المذكرة 57 رج 2019 بتاريخ 2019/8/3، وبعد أن أوصت اللجنة القانونية والفنية المشتركة التوضيح الوضع القانوني للقطاع واجراءات إنهاء عقد المشاركة في الإنتاج في القطاع توفر أحد الأسباب المذكورة في نصوص الاتفاقية السارية، نتيجة صعوبة إبلاغ الحكومة للمقاول بسبب تغيير عنوانه والوصول إليه وانقضاء مدة 90 يوم للإخطار المنشور بالجريدة الرسمية للحكومة دون إزالة السبب وتوضيح الوضع ما يسمح بإلغاء الاتفاقية على الفور بقرار جمهوري وأكدت المذكرة توصية محامي الدولة بوجود خلل قانوني حول هوية المقاول (أوكسيدنتال ، بتنسيك تي جي) القطاع اس 1 وعدم وجود عنوانين واضحة للمدير العام للمقاول أو وكيله القانوني لتسليمهم الإخطار الكتابة المطلوب بنشره بالجريدة بحسب نص الاتفاقية والتقرير المرفق، حسب المذكرة التي أكدت أنه سبق توجيهه إلى وزارة النفط بمذكرة غطائية برقم 2020/7/39 بتاريخ 2020/10/25
3 وثيقة التأسيس الشركة اوكتافيا المملوكة لأحمد نبيل هائل وخمسة شركاء مفترضين من بريطانيا وكندا تأست. عام ٢١ فبراير 2022. في حين استحوذت على قطاع اس 1 بحجة شراءها حصة شركة أوكسيدنتال في عام ٢٠١٨ عبر ما أسمتها بالشركة الام يونق هولدنق والتي ينص عقد تأسيسها هي الأخرى الذي يؤكد انها تأسست بالعام ٢٠١٨م وهو ما يدحض ويناقض تبريرات وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية بأن اوكتافيا تندرج ضمن الوعاء المالك الشركة كالفالي المشغل القطاع و مالك بحضرموت، إضافة إلى ما كشفه تقرير اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لوزارتي النفط والشؤون القانونية بارتكاب شركة اوكسيد تثال عدة مخالفات من اهمها تعطيل الانتاج في القطاع وتهريبها من التزامات اتفاقيات المشاركة وعدم وجود عناون للتواصل معها ما يؤكد على إخلالها لالتزاماتها للجانب الحكومي وعدم قانونية بيع حصتها قبل ايقاها بالتزاماتها والغرامات المختلفة المترتبة على تعطيل الانتاج وتجاهل الدعوات الحكومة لعودتها للإنتاج أسوة بغيرها.
موقع شركة اوكتافيا وكذا موقع شركة كالفالي يقدمان احمد نبيل سعيد كمسئول كبير ومعني بسياسات واستراتيجيات الشركة بنفس الصيغة وعلى انه مسئول عن عملية الاستحواذ على شركة كالفالي في 2016؟ استحوا من من؟ ولصالح من؟ علما ان هنالك في بيان للمجموعة وضحت فيه انها عبارة عن شريك وعليها نفس الالتزامات والواجبات وليست بوكيل أو سمسار الشركة كالفالي المشغل للقطاع؟
ک قطاع داميس بناء على بيانات الشركة قد أنتج أكثر من 58% من الاحتياطي المثبث والمحتمل حيث قالت شركة اوكتافيا أن قطاع داميس أنتج ما مقدارة 26 مليون برميل حتى الآن مع وجود احتياطيات باقية بأكثر من 18 مليون برميل من مجموع الاحتياطي المثبت بالإضافة إلى الاحتياطيات المحتملة المتبقية وحسب معلومات وزارة النقط أن الاحتياطي النفطي يصل إلى 65 مليون برميل قابل للاستخراج، بالاضافة إلى نصف تريليون قدم مكعب من الغاز فمن اين جاءت هذة التقديرات المتواضعة في بيانات الشركة الأمر الذي يدل على وجود كميات من الاحتياطيات الغير معلنة
17.6
من جانب اخر تدعي الشركة في موقعها انها نسقت مع الوزارة في حكومة الشرعية في عمليات الشراء والاستحواذ كنا في العمليات البترولية هذا من جهة ويظهر بيان رسمي من مكتب وزارة النفط والمعادن في محافظة شبوة في 23 أبريل 2022 (مرفق) موجه إلى محافظ محافظة شبوة المعين التابع للحكومة الشرعية. يخاطبه عن تفاجي مكتب الوزارة بوجود شركة اسمها أوكتافيا الرجي وان ليس لها اي صفة قانونية مطالبين الوزير بالخلا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شركة أوكتافيات
فأي تنسيق تتحدث الشركة إلا إذا كانت الوزارة في عين تعمل بمفردها في عالم اخر. وتوقع صفقات في الرياض والقاهرة واسطنبول لمنح حقوق الامتياز الاستغلال حقول النفط والغاز اليمنية الشركات بدون اي مصوغ قانوني وبدون التخاطب مع الداخل وبالاخص فروع الوزارة في المحافظات المحتلة
قطاع العقلة S2
تم اكتشاف النفط في حقل العقلة بمحافظة شبوة من قبل الشركة المشغلة النمساوية أو أم في OMV" عام 2006، بتقدير حجم النقط المثبت القابل للاستخراج في هذا القطاع بنسبة تتراوح ما بين 80 - 173 مليون برميل قابل للزيادة مع استكمال الحفر التقييمي وزيادة الأعمال الاستكشافية في منطقة التنمية بالقطاع، فيما يقدر حجم الإنتاج اليومي حالياً من قطاع العقلة "52" في شبوة بنحو 20 ألف برميل، فيما تصل احتياطاته النفطية إلى حوالي 200 مليون برميل.
قطاع العقلة النفطي من الحقول المستكشفة حديثاً في اليمن، والذي جاء بعد عمليات بحث واستكشافات مكثفة استمرت فترة طويلة في طبقات صخور الأساس، وهو ما شكل بارقة أمل واسعة التوسع في الرقعة الجغرافية والخارطة النفطية في اليمن التي ظلت لفترة طويلة معتمدة على قطاع المسيلة في حضرموت ومن ثم سافر في محافظتي مأرب والجوف شرق اليمن.
الجديد الإشارة إلى أن الامارات تستحوذ على نسبة 24.9% من شركة OMV العاملة في الحقل عبر شركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPIC) التابعة لحكومة أبو ظبي التي استغلت مشاركتها ضمن قوات التحالف في اليمن السيطرة على موان و جزر وحقول نفط يمنية.
الشراكة مع الامارات
تدعم الشراكة الوثيقة مع مبادلة ثاني أكبر مساهم في OMV والتي تمتلك 24.9% من أسهم OMV Aktiengesellschaft منذ عام 1994، مساعي OMV في المنطقة.
لدى الشركة علاقة مباشرة مع إمارة أبو ظبي عبر MPPH، إمارة أبو ظبي، والتي هي ، إلى جانب الشركات الخاضعة السيطرة أبو ظبي ، تعتبر أيضًا من طرف ذو صلة في عام 2021 ، كانت هناك إمدادات من البضائع والخدمات على سبيل المثال الشركة Compalitia Espanola de بتروليوس إس إيه (سبا) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة نوفا الكيماويات (نوقا) وأدنوك للتجارة المحدودة في 29 أكتوبر 2020 استحوذت OMV على حصة إضافية قدرها 239 في شركة Borealis A من شركة مبادلة للاستثمار (أبو طبي)، فور تيرمون تتعاون OMV مع أدنوك في العديد من ترتيبات التنقيب والإنتاج السابقة وشراكات ملكية عامة مغلقة مع أدنوك تغطي كلا من أعمال التكرير في أدنوك ونشاط تجاري مشترانه
اسماء المافعين الاماراتيين مع شركة أو أم في النمساوية والتي تعمل في قطاع العقلة سعيد المزروعي البارية على الكويتي، منصور محمد الملا
فشلت شركة OMV النمساوية في العديد من المشاريع الهامة في قطاع العقلة حيث تدعي الشركة بأنها ضد حرق الغاز والمحافظة على البيئة الا انها في الواقع تحرق ما يقارب من 80 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب في حقول العقلة وحيات يوميا. هذه الكمية تكفي لمحطة كهربائية غازية تولد 300 ميجاوات محافظة شبوة بالكامل والمدن التي حولها.
هالك فشل ذريع في استخدام الضاغطات الإعادة حقن الغاز مع أن الشركة اشترت ضاغاطات للغاز منذ 2011 ولكنها لم تشغلها، وهي موجودة حاليا في حوش الشركة في قطاع داميس عرضة للتلف وبالتالي ضعفت الضغوط المكمنية بنسبة تصل إلى 5% مما سبب خسران اليمن إلى ملايين البراميل والتي تقدر قيمتها بحدود 4 مليار دولار هذا بالإضافة إلى حرق الغاز والتلوث البيئي الكبيد.
هذا بالإضافة إلى الضخ عبر أنبوب متهالك يعتد من عياد إلى النشيمة ويمر في مديريات محافظة شبوة (على سبيل المثال حيات الروضة رضوم، ميقعة عنان ملونا للوديان والمياه الجوفية ومسبب ضررا كبير على المزارع وحياه المواطنين، ونحن تقول أن النفط المشرب من البوب عياد - النشيعة الذي ينقل فيه النفط المنتج من حقول العقلة تسبب في كوارث بيئية
Page |20
حائلة وتم رصد دها والان هنالك توجه لرفع قضايا في المحاكم الدولية حول موضوع التحميد للبيئة الزراعية والطبيعية والاجتماعية للمناطق التي تشتغل فيها الشركة
محاولة البيع الأولى
قامت وزارة النفط في حكومة الشرعية بالموافقة على بيع قطاع العقلة من شركة أو أم في النمساوية إلى شركة تتبع شخص پاکستاني في جبل علي ولدية شركة لا اساس لها الا على الانترنت ولها سمعة سيئة وقضايا مرفوعة ضدها في باكستان
تستعرض بعض الجوانب الفنية ومعلومات عن الشركة التي قامت بشراء حصة شركة أو أم في قطاع العقلة - شبوة) والتي تدى شركة سبيك (مجهولة الهوية).
صيغة البيع الذي تم بين شركة أو أم في وشركة سبيك كما قدمه مدير الشركة في اجتماع مع الموظفين يوم 30 مايو 2022 انه عبارة عن نقل كامل لحقوق التشغيل من أصول وكذا الكادر الوظيفي والبشري) مع تحمل كافة الواجبات والمسؤوليات وكذا الالتزامات التشغيلية والفنية والمالية التي تضمن استمرار تشغيل القطاع حتى نهاية الاتفاقية في 2026 وطالب الموظفون في البيان وزرة النفط التابعة لحكومة الشرعية والسلطة المحلية بإيقاف إجراءات البيع، حتى وفاء المشغل الحالي بالالتزامات والتعهدات والوعود المستحقة لهم، مؤكدين أن الشركة في الاجتماع الذي عقد في 29 مايو الماضي لم تظهر أي مستندات أو تقدم ضمانات بأن المشغل الجديد سيتحمل كافة الحقوق والمظالم.
وبالتالي لم تلتزم الشركة بأي حقوق الموظفين ولا حتى مكافأة نهاية الخدمة وانما ادعت بأنها سوف تنقل كافة الحقول المشغل الجديدا وهذا بيان النقابة.
شبهة فساد كبيرة هنا وهي هو ماذا عن البيانات والمعلومات الحقلية التسجيلات البشرية والمسوحات الهندسية. والجيولوجية هل سيتم تسليمها للشركة الجديدة؟ ماذا عن تعزيز دور الكادر الفني المختص بعمل النماذج الثلاثية والهندسية والدراسات التفصيلية لتطوير الحقول وكذا دراسات توسعة وبناء المنشآت السطحية ووحدات معالجة الغاز ومحطة الكهرباء التي كان من المعول على الشركة انجازها بالتعاون مع السلطة المحلية.
نعم لقد تخلت وزارة النفط التابعة لحكومة الشرعية عن مسئوليتها الكبيرة في تعزيز دور المهندس اليمني وضمان تمكينه. من كافة الاعمال الهامة في الصناعة النفطية التي تحدث في الحقول مع المشغل الجديد والغاء كافة المكاتب التي تقع خارج اليمن ونقلها للداخل اليمني وضمات تحقيق نسبة عالية من اليمننة فيها وليس فقط الاكتفاء بتحقيق نسبة كبيرة في اليمنته من خلال يمننه مهن الحراسة والسائقين
ومن باب التقرير على المواطن والموظف المسكين في بداية يونيو 2022 أعلنت الوزارة في حكومة الشرعية في بيان لها عن تشکیل فريق قانوني وقني ومالي وتعزيزة بعدد من الاستشاريين والقانونيين الدوليين الدراسة اقرار شركة أو أم أف التعاوية تنازلها عن الامتياز الممنوح لها في قطاع العقلة كو اس " بمحافظة شبوة والان نحن في سبتمبر ولم تعلن نتائج هذا الفريق القانوني - وفي الواقع تم البيع حيث اجتمعت الشركتين في شقة في مصر بحضور الوزير المعين من قبل حكومة. الشرعية باعبود وتم البيع واجراء الدور والتسليم وانتهت الصفقة.
من هي شركة سيبك؟ الشركة الباكستانية
الان - دعونا تفرج على مدى قدرة الشركة الجديدة من ناحية فنية وتشغيلية في بداية الأمر تجد التالي :
الشركة تعرف عن نفسها كالتالي SPEC هي شركة متكاملة للهندسة والمشتريات والتوريدات والانشاءات القطاع الطاقة والبنية التحتية وخصوصاً في صناعة النفط والغال
الشبكة لديها عدد مواقع على صفحة النت باسماء مختلفة واليكم بعض المعلومات المثيرة للشكوك
يوجد أكثر من اسم وأكثر من موقع الشركة على الانترنت
يوجد أكثر من اسم وأكثر من موقع للشركة على الانترنت.
Page 28
specenergy.com
specepc.com
spec-pro.com
specoilandgas.com
اسم الشخص المسئول عن موقع الشركة : شاعر ظافر - باكستاني الجنسية
تم الانشاء من أمريكا المواقع منشئة حديثة في 2012 و غير محدثة واخر تحديث كان في 2017 ، كانها خارج نطاق الخدمة حاولنا تتصل على انقام مكاتبها في أمريكا - ويتضح أن الارقام غير صحيحة وليست في الخدمة
الاهم في الموضوع هو أن هذه الشركة لديها تاريخ غير مشرف حتى على مستوى تقديم الخدمات الهندسية ففي 13 مايو 2019 أعلنت شركة البترول الباكستانية المحدودة (PPL)، عن إنهاء عقد بناء وتشغيل المشتريات الهندسية (EPCC) مع SPEC Energy DMCC ، لبناء معمل المعالجة الغاز الرابط
PPL terminates contract with SPEC Energy due to delays on latter's part - Mettis Global News
Page 130
وكانت الشركة قد أبرمت عقدا مع SPEC في 9 أبريل 2016 لبناء مصنع المعالجة الغاز لمعالجة 60 مليون قدم مكعب من عار اليوم من حقل شاداد يور التابع للشركة حيث كان من الضروري الانتهاء من المشروع بحلول 5 أكتوبر 2017، ومع ذلك فقد تأخر الانتهاء منه بسبب فشل SPEC في الوفاء بالمعالم والوفاء بالالتزامات التعاقدية
ومن المتابعة حسب موقع الشركة والشركات المتعاقدة معها يتضح أن آخر مشاريع الشركة كان في ٢٠١٤ والبقية مازالت تحت التنفيذ و الاغلب انها متعدده
يها نورد أن الشركة لديها علاقات في اليمن وشركاء مع حسين الحليلي واحمد العيني وعليهم قضايا في المحاكم مرفوعة من قبل شركة النفط اليمنية بسبب مخالفات وعدم توريد والتزام بالعقود
تساؤلات حول الفساد
1 شركاء الفساد الحليلي واحمد العيسي وعلى محسن من ورائهم - يقدمون شركة هندسية وتوريدات وتعاقدات تفشل في تسليم معمل الغاز لمعالجة كمية أقل مما ينتجة قطاع العقلة فهل هذه شركة تستطيع تشغيل قطاع نقطي متكامل وخصوصا مثل قطاع العقلة الذي يتميز بوجود مكامن تعد من الاصعب تطويرا في العالم المكامن صخور الاساس ) الأمر الذي يتطلب قدرات فنية ومالية وضرورة وجود فريق ذو خبرات فنية كبيرة لكي يستطيع أن يطور ويستكشف مثل هذه المكامن.
ضرورة أن تناقش وتوضح كافة الجوانب القانونية والفنية والمالية التي يجب أن تلتزم بها أي شركة تريد أن تبيع حصتها، ضمن الاطار العام لاتفاقية المشاركة في الانتاج وقانون العمل وبقية القوانين السارية في الجمهورية المعنية
الخلاصة أن هذه الشركة الجديدة لا تعد الا من ضمن الشركات الوسيطة وليست تشغيلية وان استطيع أن تشغل القطاع الذي عجزت عن تشغيلة شركة بحجم أو ام في، والأمر فقط يتقصر على سمرة بيع وشراء القطاعات لتعزيز أرباح مالية واسهم البورصة هنا وهناك . وسوف تفشل بشكل جذري والضحية هو المهندس اليعني العامل بالقطاع بدرجة أولى ومن ثم اليمن بخسارته موارد طبيعية نقطية كان الأجدر أن تستغلها الحكومة على الشكل الأمثل.
فهل ينبغي أن يترك الأمر الوزارة التي قد ربما تستمع بحصة تقدر ب 15% من صافي قيمة البيع كحصة تقدم للوزارة يتغض النظر عن كل ما جاء اعلام
وعند تناولنا مع الناشطين بالجهات الاعلامية تقارير توضح أن شركة سبيك (مجهولة الهوية) (تقريرنا السابق - سبتمبر (20222) الذي وضحنا فيه أن الشركة تفتقر لكل الخيرة الفنية والقدية المالية تم الغاء صفقة البيع هذه واستمر عرض القطاع في المزاد من قبل الشرعية في فنادق الرياض والقاهرة
وحات افست عليه شركتين وهما شركة زينيت للطاقة المسجلة في كندا ومترها في بريطانياء " شركة
اوكتافيا للطاقة" التي يمناكها احمد نبيل هائل سعيد والمسجلة في الصين بمقرها في لندن.
محاولة البيع الثانية
أوضح رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط عن تقدم شركة أو أم في (a) بتاريخ ٢٠ مايو ٣٠٣٣، ببيع حصتها في قطاع 52 العقلة والقطاعات الاستكشافية المشاركة فيها قطاع جيدان وقطاع ٧٠ عتق أشركة سيبتك وليتم تقيم الشركة وفق معايير التقييم الفنية والمالية على ضوء الوثائق المقدمة منها غير مؤهلة فنيا وماليا، وبتاريخ ٢٥ نوفمبر ۲۲-۲م تقدمت الشركة مجددا بنفس الطلب لبيع حصتها الشركة زينيت وبعد دراسة وثائق الشركة والرفع بعدم الموافقة عليها لأنها لم تستولي شروط تأهيل وتشغيل القطاع، تفاجأنا بتاريخ 2023/1/3م بإعلان شركة زينيت الهولندية العالمية بموقعها الرسمي بإنهاء اشترت حصة أو أم في في القطاعات اس ٧٠٠٣و٣ وتم حينها كرده فصل بعد أن حصل ضجيح إعلامي وعلى كل المستويات قامت الوزارة بإصدار نفي يوضح عدم موافقة الوزارة على ما داء في الإعلان برسالة رسمية نشرت بجميع. الصحف الرسمية والموقع الرسمي الوزارة وتوجيه رسالة رسمية لشركة أو أم في بنتائج التقييم الفني والمالي الغير مستوفي الشروط الشركة زينيته
شركة زينيث للطاقة
زينيت للطاقة المحدودة هي شركة طاقة مستقلة مسجلة في كندا ومقرها في بريطانيا وهي شركة استثمارية ولديها أصول إنتاج واستكشاف وتطوير في تونس وإيطاليا وجمهورية الكونغو، بما في ذلك توليد الكهرباء في إيطالية الشركة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة لندن (LSE: ZEN) ونمو Euronext في بورصة أوسلو (OSE
(ZENA
ينصب تركيز زينيت الاستراتيجي على متابعة الفرص التحويلية في أفريقيا وأوروبا من خلال تطوير أصول إنتاج النفط والغاز والكهرباء المدرة للدخل والتي أثبتت جدواها، بالإضافة إلى أنشطة الاستكشاف منخفضة المخاطر في الأصول ذات الإنتاج الحالي
زينيت للطاقة المحدودة (بورصة لندن: ZEN SE ZENA) شركة الطاقة التي لديها أصول إنتاج واستكشاف وتطوير استثمارية مربحة في أفريقيا وأوروبا، أعلنت في 14 نوفمبر 2022 عن افتتاح مكتب تمثيلي في مدينة عدن الواقعة في الجمهورية اليمنية. هذا وقد قال أندريا كاتانيو الرئيس التنفيذي لشركة زينيت: نحن سعداء جدا بافتتاح مكتب تمثيلي في اليمن لقد أتيحت لي والفريق الفرصة لزيارة عدن وإجراء تفاعلات مثمرة مع السلطات المحلية في البلاد اليمن بلد يتمتع باحتياطيات كبيرة جدا من النفط والغان بعد أن اجتذب استثمارات كبيرة من العديد من شركات النفط والغاز الدولية
الرائدة في الماضي القريبة.
وقد أعطت التطورات السياسية الإيجابية التي تحققت خلال عام 2022 الأمل في الحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل. بنجاح وتهيئة الظروف التجديد الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي بما في ذلك صناعة النفط والغاز
ونحن نرى إمكانات كبيرة لتأسيس زينيت في اليمن وتتطلع بحماس إلى تأسيس شراكات نفطية في اليمن تساهم في تطوير مشاريحا المستقبلية ..
وفي ديسمبر 2022 تم بيع الحصة المشغلة المملوكة لشركة OMV لصالح شركة زينيت Zenmith حيث بلغت قيمة صفقة التي تمت في شقق القاهرة وبدون موافقة حكومية ما بين 50-100 مليون دولار
القطاع واعد وتم اكتشافه في ۲۰۰٥ وبلغ انتاجه ما يزيد عن ١٧ الف برميل في اليوم مع كميات وصلت الى ۸۰ مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وللمعلومات فإن القطاع لازال يحوي ۲۲۰ مليون برميل نفط كاحتياطيات مثبته وبحدود تريليون قدم مكعب من الغاز
هذا البيع يدل على سوء إدارة الموارد النفطية من قبل الحكومة في عدن حيث كان من الاجدر ان تقوم شركة صافر الوطنية. بشراء هذه الحصة بدلا عن احضار شريك أجنبي
مؤخرا ، الشركة أو أم في سوف تعيد القطاع للوزارة وهنالك زيارات ونقاشات متكررة حيث تحاول السلطة المحلية إعادة تشغيل واستعاده القطاع و لكن الوزارة ترغب في منحه إلى بترومسيلة فضلا عن تأسيس شركة بتروشيوة الوطنية
اثناء فترة التقاضي بين كلا من نقابة الموظفين لشركة OMV وبين إدارة الشركة قامت الشركة ممثلة بإدارة الموارد البشرية في مكتب صنعاء باتخاذ اجراءات تعسفية كنوع من العقاب للموظفين واجبارهم على سحب القضية ومن هذه التصفات تحويل سعر صرف الريال مقابل الدولار وعدم احتساب فارق التضخم في العملة المحلية وتعويض الموظفين بما يتناسب مع ذلك ايضا خصم مرتباتهم إلى 250 واخيرا فصل 33 موظف واحالة 87 الى اجازة اجبارية للمرحلة تحت سمى عمالة فائضة وتقديم 200 دولار لهم كدعم من الشركة تمهيدا للمرحلة الثانية لفصلهم)، ولهذا تقدم محامي النقابة بدافع للمحكمة واصدرت المحكمة العمالية قرار يلتم الشركة بعدم اتخاذ أي اجراءات تضر بالموظفين خلال فترة التقاضي حسب نصوص المادة (142) من قانون العمل اليمني إلا أن الشركة لم تعيد أي اعتبار لهذا القرار واستمرت في تعفاتها ضاربة بكل الجهات القضائية عرض الحائط مرفق صورة من قرار المحكمة
عادة (142) لا يجوز لصاحب العمل الثناء السير في اجراءات النسوية امام اللجان التحكيمية أو شعب قضايا. العمال في المحاكم الاستئنافية أن يغير شروط العمل التي كانت قائمة قبل بدء النزاع مما يترتب عليه اضرار
بالعمال أو أن يطرد أو يوقع جزاء على أي منهم. مادة (143) إذا تصالح الخصوم أو توصلوا إلى تسوية النزاع وجب عليهم اثبات ذلك في محضر امام الجهة. المنظور أمامها النزاع وعلى هذه الجهة أن تحكم بعد التصديق على المحضر يجعله في قوة السند الواجب النقاد
قامت شركة OMV بتسريح الكادر الوطني الذي استثمرت الدولة في تدريبه وتأهيله مبالغ طائلة دون مراعاة للجهود المبذولة منهم منذ عودة الإنتاج في 2018 وحتى 2022. وقد تم هذا التسريح بناء على محضر اجتماع عقد في القاهرة بين ممثلي الدولة وممثلي الشركة في 13 ديسمبر 2023 مرفق (1) حيث تم الاتفاق على فصل 199 موظفاً على مراحل (مرفق (2) هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخاً لحقوق العاملين، ويطرح تساؤلات حول نوايا الشركة في استقدام جهات أخرى لتحل محل الكادر الوطني
قطاع (5) جنة
أحد أكبر القطاعات النفطية والغازية في اليمن حيث كانت شركة جنت هنت الأمريكية هي المشتغل له ويعتبر امتداد الحقول صادر في مارب - وفيه احتياطيات غازية ونفطية كبيرة وكانت انتاجة قبل الحرب يصل إلى 50 ألف برميل.
قطاع جنة (5) ويقع في حوض سبعين شبوة وتبلغ مساحته (280) كم.
تم منح قطاع جنة الشركة توتال في يناير 1989
الاكتشاف في 1992
الانتاج في 1995
عدد الابار كل بشر
عدد الحقول خمسة حقول
منشاة للطاقة الكهربائية 40 ميجا وات
يرتبط القطاع بخط الأنابيب الرئيسي القطاع 18 (مأرب) بطول 40 كم وقطر 12 بوصة من خط الأنابيب مما يسمح بنقل النفط الخام عبد حقول مأرب - الجوف إلى محطة تصدير رأس عيسى على البحر الأحمر
في 2021-2022 ثم عد خط أنبوب جديد بطول 82 كم معتد من حقول جنة إلى حقل عباد (قطاع (6) لنقل النفط وضعه فيما بعد إلى ميناء التشيعة على البحر العربي
0
هذا القطاع واقف إلى اليوم بسبب صراع على الحصص بين الشركات والفاسدين، حيث تم بيعه من قبل هنت لشركة كويت أترجي في 2013، ثم تبع الشركة ويلت كات ) الصينية، ومن ثم باعته شركة كويت الرجي لشركة سنغافورية - وتم الاعتراض عليها - وبعد ذلك صدر قرار وزاري يمنح القطاع الشركة بترومسيلة وهذا بحد ذاته كارثة أخرى وبعد اسوء قرار اتخذ في عهد الوزير بأعبود وزير النقط السابق.
صراع الشركاء على تشغيل قطاع جنة
يشهد قطاع النقط في اليمن جدلاً واسعا حول إدارة قطاع 5 النفطي في محافظة شبوة، والذي يعتبر أحد أهم الموارد النفطية في البلاد هذا النزاع يدور بين شركتي جنة هنت التي تدير القطاع منذ عام 1995، وبترومسيلة التي حاولت فرض نفسها. كمشغل بديل خلال السنوات الأخيرة بدعم من وزراء ومسؤولين في الحكومة اليمنية.
تاريخ البيع والشراء
في عام 2013 اشترت شركة كويت الرجي حصة جنة هنت (15%) وأصبحت في المشغل القطاع مع الاحتفاظ بالاسم
شركة جنة هت المحدودة)
في 2015 مايو ثم اعلان القوة القاهرة وتوقف الانتاج
في 2017 عرضت شركة توتال حصتها الشركة وايكوم الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية مقابل 3 مليون دولار - ولم تم الصفقة و في نفس الوقت عرض شركة اكسون حصتها مجانا لشركة وايكوم ولكنها لم تستفيد من تلك الفرصة
في سبتمبر 2019 اشترت شركة يونايتد الرجي UEG شركة كويت الرجي في العالم بمبلغ 600 مليون دولار
Page 44
في عام 2022 قامت كويت الرجي يبيع حصتها الشركة سنغافورية مجهولة الهوية Well Tech ولتك ورفضتها الحكومة في صنعاء وعدن وكذلك شركة وايكوم، وذلك الان البيع ثم هروبا من الالتزامات التي على شركة جنة حث والتي انتقلت بالشرعية إلى شركة كويت الوجي التي اشترت منها .
في نوفمبر 2022 قامت وزارة النفط تكليف شركة الرومسيلة التشغيل قطاع جنة والاستحواذ على كل الحصص الجميع الشركات
في نوفمبر 2004 قامت العنابة بإعادة القطاع إلى الشركة جنة هنت.
كيف عادت الشركة التي كان الكل رافض لها وعليها التزامات وحقوق للدولة ( على أساس أنها الشركة السنغافورية) مالك للاب اسید باحث بالملايين
حقيقة شركة جنة هنت
/https://www.hocvemensen في موقع الشركة جنة هنت
تم التعريف بالشركة كالتالي:
شركة جنة هنت للنفط هي مشغل بلوك 5 في الجمهورية اليمنية وهي حاليا واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج النفط في اليمن بدأ إنتاج النفط من هذه الكتلة في عام 1996 ولديه خمسة شركاء في هذه الكتلة توتال واكسون ونيوكو وكوفيك والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية.
I
شركة نفط جنة هانت (JHOC) مسجلة في جزر فيرجن البريطانية بموجب قانون بريطانيا العظمى مع تسجيل فرعها في صنعاء في 9 فبراير 1994، تحت رقم التسجيل التجاري (1629) JHOC مملوكة بالكامل الشركة Well Tech Energy PTE المحدودة (http://www.welltechenergy.com)، وهي شركة تأسست في سنغافورة برقم الشركة G202007029
وعنوانها المسجل في 120 طريق روبنسون 13-01) سنغافورة (068913)
بصفتها مشغلا للقطاع 5 في اليمن، أدارت HOC جميع العمليات التجارية والميدانية الثلاثة حقول نفطية (حلوة والنصر ذهب) منذ إنشائها (25) عاما)، وصل ذروة إنتاج النفط بأكثر من 70.000 برميل / يوم في عام 2000 تلاه إنتاج مستقر ./. 38000 برميل / يوم على مدى 10 سنوات
خلفية النزاع
بدأ الخلاف عندما سعى وزير النقط السابق عبد السلام با عبود إلى فرض بترومسيلة كمشغل القطاع 5 بحجة أن شركة جنة هدت غير مؤهلة للاستمرار في إدارة القطاع، ورغم اعتراضات الشركاء والمخاوف من توقف الإنتاج أصرت الوزارة على تعطيل القطاع لمدة عامين ما كبد الاقتصاد اليمني خسائر ضخمة هذا التعطيل أيضا تسبب في تراكم غرامات مالية على اليمن الصالح الشركاء الأجانب، وهو ما أضاف عبنا كبيرا على الخزينة العامة.
Page 145
دعم التروسيلة واستمولاها على الخصص
في خطوة أثارت الكثير من الجدل قام وزير النفط العالي سعيد الشماسي بتوجيه عملية استحواذ بترومسيلة على خصص الشركاء السابقين، بما في ذلك شركتي توتال واكسون وهو ما منع تدوصيلة سيطرة شبه كاملة على القطاع، ومع ذلك تبين لاحقا عدم قدرة تروميلة على تشغيل القطاع بفعالية مما دفعها إلى تقديم استقالتها رسميا في نوفمبر 2024
تصعيد العلاقات وعودة جنة هنت
عقد اجتماع في توفمبر 2023 بين الشركاء المناقشة مستقبل تشغيل القطاع خلال هذا الاجتماع صوت الشركاء بالإجماع الصالح عودة شركة جنة هنت كمشغل القطاع، الأمر الذي أثار حفيظة تروميلة حاولت تروميلة استغلال نفوذها لمنع هذا القرار حيث لجأت إلى استهداف المدير التنفيذي لشركة وايكوم عبد الله عميد الذي دعم عودة جنة هنته عبر التحقيق معه في قضايا الاعلاقة لها بقطاع .. بالإضافة إلى محاولة إصدار قرار بإقالته، وهو ما ألغي لاحقا بقرار من المجلس الطاسي
اجتماع القاهرة الجسم لصالح جنة هت
تصعيد الخلافات وعودة جنة هنت.
عقد اجتماع في نوفمبر 2024 بين الشركاء المناقشة مستقبل تشغيل القطاع خلال هذا الاجتماع صوت الشركاء بالإجماع الصالح عودة شركة جنة هنت كمشغل للقطاع، الأمر الذي أثار حفيظة بترومسيلة حاولت بترومسيلة استغلال نفوذها لمنع هذا القرار، حيث لجأت إلى استهداف المدير التنفيذي لشركة وايكوم عبد الله عميد الذي دعم عودة جنة هنته عبر التحقيق معه في قضايا لا علاقة لها بقطاع 5 بالإضافة إلى محاولة إصدار قرار بإقالته، وهو ما ألغي لاحقا بقرار من المجلس الرئاسي
اجتماع القاهرة الجسم لصالح جنة هنت
في اجتماع حاسم عقد في القاهرة بتاريخ 3 ديسمبر 2024، اجتمع جميع الشركاء بما فيهم وايكوم وبترومسيلة لمناقشة الوضع القانوني للقطاع خلال الاجتماع، ادعى ممثلو بترومسيلة أن التصويت الذي جرى في اجتماع 18 نوفمبر الصالح جنة هت كان غير قانوني بسبب غيابهم إلا أن الشركاء رفضوا هذا الاصلة مستندين إلى عدة نقاط قانونية
1 سريان استقالة بترومسيلة لا يوجد أي بند في اتفاقيات التشغيل يسمح لبترومسيلة بالعودة عن استقالتها.
2 عدم أحقية بترومسيلة في التصويت باعتبارها مشغلا مستقبلاد لا يحق لها المشاركة في التصويت وفقا للبند 52 من
اتفاقية التشغيل المشترك
3 صلاحيات وايكوم بصفتها الممثل الرسمي للحكومة، لا يحق لأي جهة أخرى التدخل في قرارات تتعلق بالقطاع، وفقًا للقانون رقم (1) لعام 1989
بعد نقاش مستفيض تم إجراء تصويت جديد أسفر عن فوز جنة هنت بالأغلبية وتعيينها مشغلا رسميا للقطاع اعتبارا من 1 يناير 2025. ورغم اعتراض بترومسيلة وانسحابها من الاجتماع بتوجيهات من وزير النفط سعيد الشماسي، وقع جميع الشركاء على القرار الجديد
التداعيات القرار
هذا القرار يمثل اتصالا قانونيا واستراتيجيا الشركة جنة هنت لكنه يسلط الضوء على التدخلات السياسية والضغوط التي مورست الدعم تروميلة رغم فشلها كما يعكس أهمية الحفاظ على الشفافية واحترام القوانين الضمان استغلال الموارد. الوطنية بشكل يعود بالنفع على الاقتصاد اليمني بعيدا عن المصالح الضيقة والقرارات الأحادية.
بقى قطاع 5 في شبوة بهذا التحديات التي تواجهها إدارة الموارد الطبيعية في اليمن مع عودة جنة هت كمشغل رسمي تبرز الحاجة إلى مراجعة السياسات النفطية وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية لتعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين في مستقبل القطاع النفطي اليمني
شبه فساد في أحد العقود من الباطن
في بداية عام 2022 اعلنت حكومة عدن عن قرب انتاج القطاع بعد أن تم من خط انبوب يربط القطاع جنة بقطاع 4 من أجل الاستغناء عن شركة صافر وخط التصدير إلى رأس عيسى وتم انجازه في نهاية 2021
وذالك بلاغ للنائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول فساد كبيرة في موضوع الانبوب الذي تم بناءة من قطاع جنة الى قطاع عياد حيث تم تكليف شركة التراكس التابعة المتنفذين استلمت مشروع انشاء خط انبوب النقط من قطاع 5 جنة هنت على قطاع 4 عياد ممول من وزارة النفط والمعادن، حيث قام وزير النفط السابق أوس العود بحكومة الشرعية تكليف شركة التراكس التابعة للتاجر "خ" ومتنفذين من أبناء شبوة التنفيذ مشروع انشاء خط البوب من قطاع 5 إلى قطاع ة بمحافظة شبوة.
موفقا للبلاغ فقد تم تشكيل لجنة إشرافية تنفيذية من السلطة والمكاتب النقطية بالمحافظة المحتلة وذلك لتمرير صفقة القاء مقابل آلاف الدولارات ومنحها صورة قانونية اشرافية من قبل المحافظة والمكاتب المعنية وتعد اللجنة طريقا التمرير صفقة الفساد مقابل 140 الف دولار تصرف شهريا لاعضائها
باشار الى انه تم اعتماد مخصص شهري بمبلغ وقدرة 140 ألف دولار تصرف شهريا للجنة التنفيذية وذلك للاشرف وتغطية العيوب القانونية واستكمال تحرير الصفقة.
ونجحوا في تحرير صفقة فساد بمبلغ 50 مليون دولار مقابل مبلغ 150 الف دولار شهري لمدة سنة وشهرين فقط
حيث قام مدير الشركة المنفذة المسمى الخراز يصرف بالمبالغ من شقة لوكس في دولة مصر العربية لكل عضو لجنة من ابناء المحافظة المحتلة وتم الاتفاق على تكلفة الكيلم الواحد في تنفيذ المشروع 640 ستمائة واربعون ألف دولار، والحقيقة ان الكيلة الواحد يكلف 40 ألف دولار فقط كون الانابيب البلاستيكية تتبع وزارة النفط الحكومة العمالة والارتمان وعلى حساب الوزارة - عدن فقط المقابلة عليه تلحيم" ومن الانابيب فقط
ان شركة التراكس تحتكر وتستحوذ على معظم عقود الخدمات النفطية وأعمال الانشاءات والصيانة والتغذية وغيرها في قطاع ۱٨ - شركة صافر - الأكثر من عشرين عاما وفي قطاع . - شركة جنة حت لأكثر من 10 عاما. ولي قطاع العقلة السنوات عديدة وبعد أن كانت شركة صغيرة أصبحت التراكس أحد حيثان منظومة الفساد وسيطرت على أعمال القطاعات النفطية وتركت الفتات للشركات المقابلة في المحافظات النفطية .
(2) خلال الأعوام الماضية وفي ظل غياب الاجهزة والمؤسسات الرقابية استحوذت التراكس على مشروع بناء خط أنبوب يطول ٥٠ كم يربط القطاع ، يقطاع ، في محافظة شيعة ولم تعلم عن أي مناقصة أجرتها وزارة النفط وشركة عليكم - مالك المشروع - وقالت فيها التراكس بالعطاء وهو ما يعتبر انتهاك المبدأ المنافسة في اللين الخالصات
(3) بطريقة بالغة السرية حصلنا على عقد المشروع، وتبين أن قيمة العقد بلغت أكثر من ٥٤٦ مليون دولان وهذا لا يشمل قيمة الأنابيب المملوكة للوزارة من فترة سابقة وكانت مخصصة لربط قطاع العقلة - شركة أو أم في - بقطاع ۱۸ ، قبل اندلاع الحرب .
(4) في المادتين ٧ و ٨ بشأن المواد والتعويضات التزمت الوزارة على توفير الأنابيب الموجودة وتحمل قيمة.
الأنابيب الإضافية التي قد يتطلبها المشروع لاحقا، وحسب ما تعلم فإن قيمة المشروع قد وصلت إلى ثمانين مليون دولان وهو في الحقيقة لا يكلف أكثر من نصف ذلك المبلغ ..
(5) وهذه الاتفاقية التي تمت تحت جنح ظلام الفساد واختلاس المال العام، وقع كل من طرفي الاتفاقية في الحيز المخصص للآخر، كما يتبين في الصفحة رقم ...
(6) هذه المبالغ الكبيرة سوف تسدد من نقط الكلفة، وكان الأول أن تورد الخزينة الدولة ومشاريع التنمية في محافظة شبوة ولكن مالك شركة التراكس قد أصبح هو الوزير الفعلي ويتصرف بقطاعات النفط دون حسيب أو رقيب في ظل تواطؤ مخزي من الوزارة..
) التابيب ثم اخذها من قطاع 52 والتي كانت مخصصة لتوصيل حقول العقلة بمنشأة صافي.
(8) سيضاعف هذا الانبوب معاناة ابناء شبوة في المديريات التي يمر فيها خط الانبوب و سيزداد عدد حالات التسرب بثلاثة اضعاف
(9) سيتم ضخ 50 ألف برميل من هذا الأنبوب إلى عياد ومن ثم إلى النشيعة وبالتالي يزداد الانتاج من اليمن إلى 120 الف برميل في اليوم.
وتضمنت الشروط تركيب محطتي تحكم في خط الانبوب الجديد في حالة العمل التخريبي لكن المقاول المنقذ لم يقم جراييها وكذلك تركيب حماية الانبوب من التأكل من الداخل وتفريغ الشحنات من داخل الأرض تسمى الحماية الكالونية (حماية الأنبوب من الشاكل الصناء داخل الأنبوب عبر الكهرباء لم يتم تركيبها.
يتضمن البلاغ صورة من الانبوب النفطي البلاستيكي بعد تعرضة الاضرار بسبب السيول قبل عام، وكذلك مذكرة مدير عام البيئة في شبوة وهو يطلب من المحافظ عوض ابن الوزير المعين من قبل حكومة الشرعية إيقاف استلام انبوب نقل النفط العدم مطابقة معايير السلامة والبيئة، وصورة مذكرتين الجان الاشرافية التي قامت بتحرير صفقة الفساد وهم من مكتب . الخط وهيئة استكشاف النفط
الموقف القانوني لبيع حصص الشركات
ندن ها تؤكد طالما هذه الشركات تود الخروج من اليمن أو خرجت من اليمن بناء على ما يسمى القوة القاهرة اليس من الاحدى أن تقوم وزارة النفط بتأسيس شركات تشغيل أو ضم القطاعات هذه إلى شركات وطنية مثل (صافر وترومسيلة) لكي تضمن عملية تشغيلها وتطوير حقولها لان الكادر المشغل لها إلى حد الآن هو كادر يعني خالص وقادر على إجراء كافة اعمال التطوير والاستكشاف واسمان استمرار انتاج القطاعات هذه ولدينا تجربة في 2005 وفي 2011 عندما خرجت شركة هت و کدیاں نکسن حيث نجح الكادر اليمني وبقوة في سير الاعمال وبالعكس نقذ العديد من عمليات الاستكشاف وحقق بعض النجاحات المتواضعة
في مطالعة سريعة النصوص التفاقية المشاركة في الانتاج، نجد أن من حق الشركة المشغلة أو أي شركة تمتلك نسبة في أي قطاع في بيع حصتها الشركة أخرى شريطة موافقة الوزارة ولكن عندما تكون الشركة التي تبيع حصتها هي الشركة الام الشركة المشغلة للقطاع فيشترط على الشركة التي اشترت الحصة أن تكون مؤهلة التشغيل فنيا وماليا، وقادرة على الثبات ذلك من خلال سجل التأريخي يوضح تلك المقدرة حسب المادة (202.2) ضمن الوثائق المقدمة مع طلب البيع. بالشراء
220 : موافقة الوزارة :-
تعطى الوزارة موافقتها على التنازل من قبل المقاول عن كل أو جزء من حقوقه أو مزاياه أو واجباته أو التزاماته إذا توفرت فقط الشروط الآتية :-
1-2-20 أن تكون التزامات المنازل الناشئة عن هذه الاتفاقية قد أنجزت على نحو واف حتى التاريخ الذي قدم . تظل مستوفاة عند تاريخ التنازل . فيه الطلب وأن
2-2-20 يجب على المتنازل له المقترح أو المتنازل ابراز اثبات مناسب للوزارة عن القدرة المالية والكفاءة الفنية للمتنزل له
3-2-20 يجب أن تشمل وثيقة التنازل على أحكام تؤكد بوضوح على أن المتنازل له ملتزم بجميع التعهدات الواردة في هذه الاتفاقية واية تعديلات أو إضافات كتابية أجريت حتى تاريخ التنازل ويقدم للوزارة مودة النازل المقترحة وكل الوثائق المؤيدة للطلاب قبل التاريخ المقترح للتنازل ، العرض الموافقة الرسمية
4-2-20 طالما بقى المتنازل حاملا لأية حصة طبقا لهذه الإتفاقية ، فإن كل من المتنازل والمتنازل له معا سوف يبقا ضامنين متكافلين بالوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية
3-20- أي تناول من قبل المقاول من جزء أو كامل مصالحه بهذه الاتفاقية (هذا التنازل على شركة قادمة سوف أن يكن خاضعا لأية ضرائب أو رسوم مهما كانت طبيعتها ، بما في ذلك ولا تتحضر على الضرائب على أن عائدات للبيع ، والضرائب على التمويل والتكاليف والرسوم، باستثناء دفع نسبة خمسة عشر (15%) بالمائة للوزارة من صافي عائدات البيع، والمصطلح صافي عائدات البيع يعنى المبلغ النقدي الناتج عن الاحتساب على النحو التالي :
كما يجب التأكد من أن الشركة البائعة الحصتها قد أوقت بكافة التزاماتها في كافة الجوانب الفنية والتشغيلية وعلم طرقها من أي التزامات مالية للحكومة
ولهنا وحسب المادة (21) فإن الحكومة الحق في الغاء هذا الاتفاقية عند الإخلال بالمادة رقم 20 السابقة الخاصة ببيع الحصص والتنازل الشركات ضعيفة
المادة الحادية والعشرون "
الإخلال بالإتفاقية وسلطة الإلغاء .
1-21 للحكومة الحق في الغاء هذه الاتفاقية بقرار جمهوري ، بما يتعلق بالمقاول ، في الأحوال. الآتية :-
1-1-21 إذا قدم المقاول عن علم الوزارة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات إعتبارا ماديا في إبرام هذه الإتفاقية .
2-1-21 أذا تنازل المقاول عن أي من مصالحة في هذه الإتفاقية بطريقة مخالفة الأحكام المادة (20) من هذه الإتفاقية .
1-21- إذا أشهر المقاول إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة
4-1-21 إذا لم ينقد المقاول أي قرار نهائي صدر النتيجة إجراءات فضائية تمت وفقا لأحكام المادة (23) من هذه الإتفاقية
5-1-21 إذا استخرج المقاول عمدا أي معادن غير البترول مما لا تسمح به هذه الإتفاقية أو دون ترخيص من الحكومة بإستثناء مالا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الإتفاقية وفقا للممارسات المقبولة في الصناعة البترولية والذي يجب إخطار الوزارة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن .
وعند المنازعات والتحكيم فإن الاتفاقية كفلت الحكومة أن يحاولا الوصول إلى حل وسط والتسوية الودية مالم يجرى التحكيم في المحكمة التجارية في باريس حسب المادة (23)
ولهذا فإننا نوصي المعنيين والجهات الحكومية بالتالي:
تخلص إلى أن أي عمليات تتعلق بالبيع او التنازل أو النقل أو التحويل لاي تسويات مالية أو فنية اوغيرها دون موافقة رسمية من قبل وزارة النفط والمعادن كونها هي الجهة الرسمية والمعنية حصرا بتلك الاجراءات ووتحصيل كافة الحقوق العالية للدولة طبقاً للاتفاقيات ومطالبة جميع الشركات بتوريد كافة الالتزامات التي عليها إلى البنك المركزي. وعليه فإن الشركات المخالفة لهذا تتحمل المسئولية القانونية أي آثار مترتبة على مخالفة اتفاقية المشاركة في الانتاج ويحق للحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة الشركة المخالفة واتخاذ ما يلزم أمام القضاء اليمني أو التحكيم الدولي - علما انه الا يسقط حق الدولة بالتقادم بقوة القانون في مقاضاة أي شركة مخالفة.
ولهذا فنحن كسلطة محلية في شبوق توصي بالآتي:
-1- أن ما يحدث عبارة عن عبث بمقدرات البلاد وثرواته النفطية والغازية ضمن نطاق الهوامير والتجار الكبار كان اليمن أصبح اقطاعية لهم في ظل صمت مخزي من الحكومة.
2 انعدام الشفافية بشكل عام وفيما يخص استغلال الموارد الطبيعية كارثي وهذه احدى نتائجه، حيث لا تعرف السلطة المحلية والمحافظة ولا حتى قيادة الصف الثاني من مدراء مكاتب فروع الوزارة في حكومة الشرعية بما يحدث في الوزارة في نطاق اختصاصهم ومحافظاتهم!
-3- أي اتفاقية استغلال الحقول النفط يجب أن تمر عبر مجلس النواب ووزارة الشئون القانونية ووزارة النفط بشكل رسمي ويصدر بها قرارات جمهورية وليس الموضوع بيع حصص وتنازلات وبيع وشراء
يجب أن يتوقف هذا العبث بموارد البلاد الطبيعة وايقاف الشركة عن أي اعمال لها في القطاعين لحين استكمال الجانب القانوني والتشريعي وان كان مستكمل فيجب على مجلس النواب مسألة المعنيين بهذه الموافقات؟
على اي اساس تم التنازل وبيع الخصص بدون علم الحكومة بشكل غير قانوني؟ في مخالفة واضحة النصوص الاتفاقيات المشاركة في الانتاج
ة زيادة الضخ الاعلامي ورفع الوعي للمواطن يحجم الكوارث والنهب الذي يتم في ثروات البلاد. وضرورة اتخاذ ما يلنم لوقتها.
1- يجب مراجعة الدور الحكومي الغالية واتخاذ اجراءات قاونية شاملة لكل القطاعات المتوقفة التي السحيت منها
الشركات في ديسمبر 2014 بحجة القوة القاهرة والرفع بها إلى مجلس النواب لسحب حقوق الامتياز من هذه القطاعات ومن بقية القطاعات الاستشكافية حيث يجب الاستفادة من هذه الفعل واستعادة القطاعات والحقول المنتجة الصالح اليمن
هذه القطاعات واقفة منذ عام 2014 وعاد قطاع العقلة للإنتاج بضغط التحالف في 2010 وينتج كمية 10 ألف بتعيل اما قطاع داميس الذي كان يشغل من قبل اوكي الامريكية فهو واقف وقريب من خطوط المواجهة لبيحان - عسيلان)
و يجب أن تقوم الحكومة اليمنية بتأسيس شركة وطنية أو ضم هذه القطاعات إلى شركة صافر مثلا أو بترومسيلة التشغيلها بعائد 100% للبلاد وليس لمنحها الشركات أخرى بنفس الحصص البسيطة للبلاد، بعد أن يتم تقييم أداء الشركات الحالية ماليا وإدارياً وفنياً.
10- النظر في فكرة تأسيس شركات مساهمة محلية ووطنية والاستفادة من الحقول المنتجة في القطاعات التي تم التخلي عنها بسبب القوة القاهرة والعمل على تطويرها وتعظيم حصة الدولة.
11- حالك خلل واهمال وتلوث بيلي كبير في شبوة بسبب نقل النفط من قطاع العقلة وقطاع مالك 9 وقد تم تناوله من قبل مختصين وأكاديميين في عدة تقارير عن تسرب النفط في شبوة موجودة على الانترنت.
12- يجب تفعيل دور هيئة الاستكشافات النقطية من قبل الحكومة ووزارة النفط واشراكها في جميع التفاصيل الفنية والقانونية والرقابية الهامة عن هذه الشركات الدولية وأثرها ودورها.
13- إن إتساع رقعة الفساد في ملف النفط في شبوة عائد سبيه للتدخلات في صلاحيات هيئة الاستكشافات النفطية لان اغلب قضايا الفساد التي اكتشفت حدثت بعد أن قررت بعض الشركات الدولية النفطية ترك القطاعات التي كانت تستثمر فيها.
-14- ايقاف عمليات البيع والشراء والقبول بشركات اجنبية والتي يتم إنشاؤها أو البيع لها خصص التشغيل والشراكة لانها للأسف لا تعود واردات مبيعاتها من خام النقط إلى وزارة المالية أو البنك المركزي أو خزينة الدولة، وإنما تتبع شخصيات لها علاقات قوية حكومية ومع القطاع الخاص.
الملخص
تتصاعد التحركات المكثفة منذ مطلع العام الحالي 2025 ، باتجاه قطاع النفط والغاز في محاولة لفرض واقع جديد على المناطق الغنية بالثروات الباطنية، فضلاً عن إعادة النظر في عقود الشركات والاستثمارات النفطية والغازية، وبيع وشراء الحصص في القطاعات النفطية، كما يجري العمل على التخطيط لإعادة تشغيل حقول ورفع مستوى الإنتاج في أخرى سبق أن أعيد تشغيلها بصورة جزئية
تهدف هذه العمليات إلى الآتي:
السيطرة على حقول النفط في شبوة وحضرموت
السيطرة على ميناء الضبة ومنحه الشركات تابعة للأمارات
السيطرة على ميناء بلحاف في شبوة، وكذلك إعادة تشغيل مشروع الغاز المسال وخطوط الإمداد والتصدير بين مأرب وشبوة بضغط من التحالف العربي
من ناحية فنية هنالك أربعة قطاعات نفطية وغازية في شبوة - لها قدرة انتاجية تصل إلى ما يزيد عن 60 ألف برميل . كمية كبيرة من الغاز تكفي لعمل محطة كهرباء غازية مثل محطة مارب الغازية - ولكن الغاز يحرق في شبوة
ما يتم تصديره حاليا من قطاع العقلة بحدود 12 ألف برميل يوميا والغاز يحرق بكمية تصل الى 80 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا يحرق في الهواء
بنهاية 2022 كان يصدر ما يقارب 700 الف إلى مليون برميل شهرياً من ميناء النشيمة من النفط المنتج من صافر ومن قطاع مالك (9) يحضرموت ومن قطاع العقلة - شبوة والتي تنقل عبر القاطرات إلى قطاع (4) عياذ بشبوة ومن ثم تضخ عبر الانبوب المتهالك إلى ميناء رضوم النشيعة التصدير بعائدات تقدر ب 100 مليون دولار شهريا
يقدم هذا التقرير ملخص عن بيع حصص الشركات المشغلة للقطاعات في كلا من قطاع داميس وقطاع العقلة الشركات ضعيفة وغير معروفة ولا تعمل في أي دولة في العالم وليس لها اي قدرة فنية أو مالية في مخالفة واضحة لاتفاقيات المشاركة في الانتاج المادة (20) مما يعطي لليمن الحق في الغاء هذه الصفقات وسحب حق الامتياز وارجاعة لليمن أو التوجه للمحاكم الدولية.
تم دعم التقرير بوثائق قانونية ومذكرات حكومية وتوجيهات رئاسية واتفاقيات وعقود نفطية مشروطة بالسرية تثبت عدم قانونية الصفقة الحكومية الملتوية لبيع قطاعات نفطية واعدة بحضرموت وشيوه بدون إعلان ولا مناقصات وبعيدا عن قبة البرامان وخلافا لنصوص الدستور والقانون
نوصي برفض هذه الاتفاقيات واتخاذ إجراءات حكومية لمقاضاه الشركات ومخاطبة مجلس النواب والخارجية الاعلان ان صنعاء في المركز القانوني ومجلس النواب فيها هو المخول يفتح الاتفاقيات والموافقة على منح القطاعات النفطية
