فتحت المملكة العربية السعودية مدينتا مكة والمدينة المقدستان للاستثمار الأجنبي لأول مرة، ما يعني أن الأجانب يمكنهم الآن امتلاك ما يصل إلى 49% من الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل في الشركات المدرجة في البورصة التي تدير العقارات في أقدس مدن الإسلام، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الإصلاح السعودية لرؤية 2030، القائمة على تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، من خلال جذب رأس المال العالمي.
وتقول تقارير متخصصة إن السعودية تهدف إلى زيادة أعداد الحجاج السنوية إلى 30 مليوناً بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 19 مليوناً في عام 2019، حيث حقق موسم الحج خلال تلك المرحلة 12 مليار دولار من الإيرادات.
ووفق التقارير فقد ارتفعت أسهم شركات العقارات الكبرى، مثل شركة جبل عمر للتطوير، بعد الإعلان، وبينما يمكن للمستثمرين الدوليين الآن الاستفادة من هذه السوق المربحة، فإن الحد الأقصى للملكية يضمن السيطرة السعودية على هذه المدن المقدسة.
عملياً أصبحت مدينتا مكة والمدينة، أقدس مقدسات الإسلام، الآن أصولًا في السوق المالية العالمية، وهذا من وجهة نظر مراقبين ليس مجرد إصلاح اقتصادي، بل إنه بيع للقداسة والمقدسات الإسلامية لمن يدفع سعراً أعلى، وتغلف المملكة السعودية ذلك بغلاف رؤية 2030 النيوليبرالي.
