قرار الاتهام يكشف عن تفاصيل صادمة مارسها المتهم مع طالباته على مدى عام
> أصدرت النيابة العامة في محافظة لحج مؤخرًا قرارًا باتهام معلم بالتحرش الجنسي بعدد من الطالبات في إحدى مدارس القبيطة، وهو ما أثار استياء الرأي العام في المحافظة. وقد وجه رئيس نيابة استئناف لحج، القاضي عبدالحميد هيثم جحزر، وكيل نيابة كرش القبيطة، بإعادة إرسال ملف القضية وإحالة المتهم للمحاكمة بناءً على التهم الموجهة إليه.
وأحالت نيابة كرش القبيطة ملف القضية إلى المحكمة مرفقًا بقرار الاتهام، تمهيدًا لتحديد موعد أول جلسة لمحاكمة المتهم. وكان عضو نيابة كرش القبيطة قد أصدر قرارًا سابقًا بعدم كفاية الأدلة لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتًا، وأمر بالإفراج عن المتهم بكفالة مع استمرار التحقيقات للبحث عن أدلة إضافية.
وجاء في نص قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة في القضية الجنائية رقم 1 لعام 2025م، والمختوم بتوقيع المحامي العام الأول القاضي عبدالحميد هيثم بن حجزر، رئيس نيابة استئناف لحج، اتهام المعلم (ع. أ. ع. أ)، البالغ من العمر 57 عامًا، بارتكاب أفعال هتك عرض بالإكراه ضد عدة طالبات لم يتجاوزن الخامسة عشرة من العمر. وتفصيلًا، تم اتهامه بإدخال الطالبات، كل على حده، إلى الفصل خلال وقت الاستراحة وإغلاق الباب عليهن، ثم وضعهن في حضنه وتقبيلهن، ولمس أجسادهن بشكل غير لائق، وذلك وفقًا للأوراق المرفقة بالقضية.
وقد تمت إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية في القبيطة لمحاكمة المتهم وتطبيق العقوبة المنصوص عليها شرعًا وقانونًا، استنادًا إلى المواد 16 و272 من القانون الجنائي رقم 12 لعام 1994م.
يذكر أن مدير عام مكتب حقوق الإنسان في محافظة لحج، حياة الرحيبي، كانت قد كشفت في مطلع يناير الماضي عن تعرض طالبات في إحدى مدارس القبيطة للتحرش الجنسي من قبل معلم يدرس مادة التربية الإسلامية. وأوضحت الرحيبي أنها تلقت بلاغات من أسر الطالبات تفيد بأن المعلم كان يستغل الفتيات الصغيرات ويهددهن بالفشل الدراسي إذا لم يستجبن لتحرشه، وذلك على مدى عامين، في ظل صمت إدارة المدرسة. وقد تم الكشف عن هذه الأفعال بعد أن أبلغت إحدى الطالبات عما كان يحدث.
وعقب الواقعة ظهرت مساع ووساطات محلية في محاولة لتدارك الأمر وتسوية القضية قبليًا وداخل المنطقة، وهو الأمر الذي رفضه ذوو الضحايا وعمدوا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، في مدينة الحوطة، للمطالبة بمحاسبة المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية العادلة بحقه، حيث رفع المحتجون لافتات تدين الجريمة، مشددين على ضرورة إنصاف الطالبات الضحايا وتحقيق العدالة دون تأخير، داعين الجهات القضائية والأمنية إلى التعامل بحزم مع القضية التي وصفت بأنها "جريمة بشعة بحق الطفولة"، كما طالبوا المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بدعم الضحايا وضمان عدم الإفراج عن المتهم، وسط أنباء عن وجود مساعٍ من جهات تربوية في المديرية للتأثير على مسار القضية والإفراج عن المتهم.
