هنا عدن | متابعات
شهدت مديرية خورمكسر بمحافظة عدن، صباح الأحد، وقفة احتجاجية نفذها عشرات التجار أمام مكتب النائب العام، للمطالبة باستعادة أموالهم المنهوبة والمقدرة بنحو 45 مليون ريال سعودي من إحدى شركات الصرافة، في قضية مستمرة منذ أربع سنوات بدون حسم قضائي.
وحسب وسائل إعلام محلية، تابعها “يمن إيكو”، رفع التجار لافتات دعوا فيها إلى استرداد حقوقهم ومحاسبة المتورطين، معربين عن استيائهم من طول فترة المماطلة والتسويف التي قالوا إنها أدت إلى إفلاس وتشريد بعض التجار، فيما عانى آخرون من أزمات نفسية نتيجة التزامات مالية متراكمة.
وأوضح عضو لجنة التجار المتضررين، مفيد مكرد، أن الأموال كانت مودعة لدى شركة “الأمناء للصرافة” بغرض استيراد بضائع، غير أن الشركة استحوذت عليها بدون وجه حق، وأضاف أن القضية وصلت إلى النيابة ثم المحكمة، وتم تشكيل لجنة تصفية أنجزت تقرير المحاسب القانوني، لكن الملف تعرض لما وصفه بـ “تمييع متعمد”.
وأكد مكرد أن التجار ماضون في تحركاتهم حتى استعادة حقوقهم، مطالباً السلطات القضائية بالتحرك العاجل لإيقاف ما اعتبره “عبثاً يهدد ما تبقى من بيئة الاستثمار في عدن”.
وخلال الوقفة، التقى التجار النائب العام والمحامي العام، اللذين استمعا إلى تفاصيل القضية، وأكدا التزامهما بالوقوف إلى جانب المتضررين وعدم التهاون مع المتورطين في نهب الأموال، متعهدَين باتخاذ خطوات عاجلة لضمان تحقيق العدالة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشكو مستثمرون وتجار بعدن من ضعف سلطة القضاء وانتشار سطوة قوى متنفذة، الأمر الذي ساهم في تفاقم النزاعات المالية وأفقد التجار الثقة بالبيئة الاستثمارية في المدينة.
المصدر | يمن ايكو
