�نا عدن | متابعات
وجّهت النيابة العامة في عدن، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراء مراجعة شاملة لما وصفته بـ “شبهات إهدار أموال ضخمة” من الوديعة السعودية لدى البنك المركزي في عدن خلال عامي 2018 و 2019.
وأشارت مذكرة رسمية موجهة من محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي نبيل عوض جوبح، إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، تداولها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي واطلع عليها “يمن إيكو”، إلى توجيهات صادرة من النائب العام على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بلاغات “بشأن شبهات اهدار أموال ضخمة من الوديعة المالية المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني وذلك بالمضاربة خلال عامي 2018م و 2019 م وما قد يترتب على ذلك من آثار ماليه جسيمة على المال العام”.
وطالب المحامي العام رئيس الجهاز المركزي بـ “القيام بأجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لكافة العمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية ورفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية تلك الإجراءات وتحديد المسؤولية إن وجدت”.
وعلق الصحافي الاقتصادي ماجد الداعري في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، على المذكرة، مؤكداً أن محافظ البنك المركزي السابق محمد منصور زمام، ومجموعة شركات هائل سعيد أنعم وبنكي التضامن والكريمي ووكلاء ومسؤولين بالبنك وتجار آخرين “على رأس المطلوبين للعدالة، وفق تقرير لجنة العقوبات الدولية”.
وسبق أن أكد تقرير لفريق الخبراء في لجنة العقوبات الأممية، ضلوع البنك المركزي بعدن في فساد مالي كبير تمثل في تمرير جرائم غسل أموال ومضاربة بالعملة، بددت الوديعة السعودية المقدرة بقرابة ملياري دولار بذريعة شراء السلع الأساسية، بشراكة عدد من البنوك والشركات التجارية.
يمن ايكو
