�عد أن تزايدت شكاوى مناضلي وأسر شهداء ثورتي سبتمبر وأكتوبر في محافظة لحج جراء المعاملات السيئة التي يلاقونها من قبل الهيئة العامة لمناضلي وشهداء الثورتين اليمنية من خلال استدعائهم باستمرار لمقابلة لجان في مركز المحافظة وتعقيد الإجراءات وتأخير إنجازها.
وتشكو اسر المناضلين اللجنة الموجودة والتي قالت أنه مضى على عملها اكثر من شهرين وتم استدعاء كل المناضلين وأسر الشهداء من كافة مديريات المحافظة دون مراعاة لظروفهم الصحية والمعيشية وتقدمهم في العمر تحت مسمى لجنة صرف دفاتر الإعانات أو المرتبات للمناضلين وتحويلها عبر البريد, إلا أن اللجنة لم تعمل على إنجاز إجراءاتهم بصورة منظمة وخلال فترة محددة وسريعة والتي قد تحد من مضاعفة معاناة المناضلين في التأخير الموجود حالياً .
وأكدوا أنهم يتعرضون للمماطلة والتسويف وتأخير استكمال إجراءاتهم, حيث يتردد كل منهم على اللجنة عدة أيام ولم تنجز معاملاتهم, مما ضاعف معاناتهم بصورة اكبر وارتفعت تكاليف مواصلاتهم ومصروفاتهم التي قد تبلغ ضعف الراتب الفصلي الذي يتقاضونه أو اكثر وذلك نظراً لبعد المديريات عن مركز المحافظة وارتفاع قيمة المواصلات والمصروفات هناك.. واشتكوا أيضاً من توقيف عدد منهم وضياع ملفات ودفاتر آخرين وأخطاء في البيانات المقيدة لدى اللجنة وعشوائية في العمل, مما اضطرهم إلى تجميع الوثائق من أول وجديد لضمان عدم إسقاط أسمائهم.
وأوضحوا أنهم منذ بداية العام 2013م أي خلال الفصلين الماضيين والتي تقارب من نصف عام, لم يستلم أي منهم راتبه النضالي.. فيما أشار آخرون إلى انه تم استقطاع وخصم مرتبات ثلاثة وسبعين مناضلاً وشهيداً خلال نهاية العام الماضي والخاصة بالربع الأخير بصورة غير قانونية وإجراء تعسفي واستفزازي بحق المناضلين.
وقال عدد من المتواجدين جوار اللجنة "أن المناضل أو الشهيد في محافظة لحج ممن شاركوا في ثورة 14 أكتوبر 1963م التي انطلقت من قمم جبال ردفان, يتسلم إعانة فصلية كل ثلاثة أشهر (15000) ريال, أي ما يعادل (5000) ريال عن كل شهر, بينما يتقاضى المناضل في محافظة عدن (10000) ريال شهرياً, أما المناضلون في محافظة صنعاء وما جاورها ممن شاركوا في ثورة 26 سبتمبر 1962م يتقاضى كل منهم ما بين (20000-30000) ريال عن كل شهر ومنهم من تم ترقيته إلى رتبة ضابط أو درجة وزير"
