سؤال يؤرق كل من حاول او يحاول ايجاد مخرج للمأزق التي يمر به اليمن ، مشاكل و قضايا لا آخر لها – كما يبدو- صراعات قوى متعددة تسيطر على كل الاجهزه الأمنية التي تتوزع ولائها على عدد من المتنفذين , و نسبة اميه و جهل بين صفوف الشعب مرتفعة يصاحبه زياده في عدد المواليد من جهة و غياب الخطط الإنمائية من جهة اخرى ، ناهيك عن تفشي الفساد المالي و الاداري بين مفاصل الدولة ( الفاشلة) و حكومة انهكتها التجاذبات السياسية الذي حال دون استطاعتها اداره المرحلة الانتقالية او أن تخطي خطوه نحو تحقيق العدالة الانتقالية ومعالجه القضايا المصيرية ... الخ
ان مجرد البدء في التفكير بإيجاد الحلول فان مخيلتك ستصدم بهذا العدد الذي لا يستهان به من المشاكل و الازمات والتي من الوهلة الاولى قد تجزم ان......... لا حل لها
الاسباب !!
معظم تلك القضايا قد خضعت الى العديد من المناقشات و التحليل على ايدي جموع من المثقفين و المحللين و قد صدرت بشأنها العديد من التقارير و المقالات التي تناولت اسباب ومعالجات تلك القضايا كلا على حده وبرغم من الاختلافات الجوهرية فيما بينها ، الا اننا نجد ان هناك عامل مشترك بين مسبباتها تتمحور في غياب السلطة او تقاعسها عن القيام بواجباتها تجاه المجتمع.
فاذا اخذنا بشيء من التحليل عن سبب الاداء السيئ للسلطة نجد انفسنا نعود الى فتره ما قبل 2011م ومقارنتها بالسلطة اليوم علما ان مشاكل وازمات اليوم ماهي الا فصول اخرى من مشاكل و ازمات ما قبل 2011م لكن ما يميز الفترة ما قبل 2011م هو وجود توافق كبير بين القوى التقليدية والتفافها حول السلطة وان " كانت " معظم تلك القوى خارج السلطة ، ذلك التوافق حظى بدعم خارجي بأشكال متعددة ساند تلك السلطة , و استمر هذا الدعم الدولي و الاقليمي حتى بعد ثوره فبراير 2011م حيث تم احتواء الثورة بتوقيع الاطراف السياسية على المبادرة الخليجية التي رسم من خلالها مراحل الفترة الانتقالية و شكلت بموجب تلك المبادرة ( حكومة الوفاق ) ممثله من معظم القوى السياسية للبلاد .
ومن خلا ل المقارنه العامة بين الحكومة قبل 2011م وحكومة الوفاق نجد انه لا يوجد اختلاف كبير بالنسبة للوضع العام فالمشاكل والازمات لم يتم حلها من جهة ووجود الدعم الخارجي للحكومتين من جهة اخرى. الا ان ما ميز الحكومة السابقة هي استطاعتها بفرض الاستقرار النسبي , فكيف تمكنت تلك الحكومة بفرض هذا الاستقرار ؟ ولماذا خضع معظم الشعب لها بينما عجزت الاخرى ؟
الإجابة نجدها بتوافق القوى التقليدية و الكيفية التي بها تحمي مصالحها وتقوي نفوذها , وكذا و بالتكوين الاجتماعي للشعب اليمني ( القبلي ، المناطقي ، الطائفي ، الحزبي..) ومدى انتماء الانسان اليمني الى مجتمعه المحلي الضيق بشكل مطلق وانحيازه الى القائد/الشيخ الذي يعتبر هو الضامن الوحيد له لحياة كريمة ،
لذا فكلما توافقت الاطراف و القوى المتنفذة على خلق استقرار ولو وهمي ( حمايه لمصالحها) كلما عكس ذلك على تقبل اغلبيه افراد الشعب لهذا الوضع
و لهذا عجزت حكومة الوفاق على تهدئة الوضع بسبب تضارب مصالح تلك القوى المكونة لها حيت اهتمت تلك الاطراف على حمايه مواقعها السياسية وزياده نفوذها من جهة و محاولات اضعاف الاطراف الاخرى من جهة اخرى الامر الذي يؤثر سلبا على المجتمع اليمني باعتباره اخر اهتمامات تلك القوى و حادثه تسريب امتحانات الثانوية العامة و تفشي ظاهره الغش خير دليل.
لذا فاذا اردنا ان نجتاز واقعنا المؤلم و المضي الى مستقبل يلبي تطلعات الشعب يحتم علينا الاعتراف اولا بالتقسيمات و التكوينات داخل المجتمع اليمني ومدى انتماءاتها الضيقه على حساب مصلحه الوطن ومحاوله اخراجها من مجتمعاتها الضيقة حتى نستحضر معا اراده وطنيه تفرض على تلك القوى وضع مصلحه الشعب فوق مصالحها و تقوض من قوى الفساد المستشري بين الاطراف السياسية و تأسيس حكومة وطنيه بامتياز تخضع للمساءلة امام الشعب و تعلي مصلحه الوطن عن كل المصالح الضيقة .
