كل وطني غيور على هذه الأرض الطيبة مشغول بهم الوطن ويخطر في باله تساؤلات عدة منها مخاوف نجاح المغرضون لجر الوطن للمجهول ومنها تفاءل لتخطي الصعاب لكن يضل السؤال المحوري الهام قائم ماذا نريد نحن في اليمن هل نتغير دون ان نغير او نبني دون ان نؤسس او نتشدق بالمعاني الجميلة ونحن نمارس القبح .
و بصراحة هل ثرنا على نظام فاسد وطهرنا الوطن من فيروساته المسببة للأمراض التي كادت أن تفتك بنا وبالوطن أم لأزالنا نرعى ونحتضن تلك الفيروسات المدمرة التي لازالت تنتج أمراض وعلل الوطن اليوم يئن منها .
الوظيفة العامة هي مسئولية وطنية بامتياز فيها الموظف كبر او صغر موقعه خادما للوطن والمواطن وهي أمانه يؤتمن بها ذلك الموظف أمام الله والشعب يحكمه القانون والدستور ومصدر عمله العدل .
هناك من يراها غنيمة والبحث عنها كفرصة للثراء بالمال والجاه فيصاب بالتخمة و بجنون العظمة يشطح وينطح على المنتفعين والمستفيدين لتتحول المؤسسة والمرفق من خدماتي للمواطنين إلى معيق لقضاياهم ومنغص لحياتهم تلك هي النفوس المشحونة بالسموم التي زرعها في أوساطنا الاستبداد والتخلف ليبقينا تحت قبضته معاقين مهانين لينفذ أجنداته ونواياه المريضة وبما ان لصبر حدود فقد تجاوز حدوده وثرنا فهل استوعبوا الدرس وعالجنا أمراضهم ام لازلنا نطعم الوظيفة العامة في مثل تلك الأمراض تكتشف حجم الكارثة عندما تقترب أكثر من بعضهم وتجد الهوس بعمل برمجندة إعلامية لنفسه ليرسم صورة له مزورة أمام الآخرين مكتبة يخلوا من أي انجازات غير تلك الصور التي تصنعه .
هولا هم كوارث الوطن الحقيقية وعدن كان نصيبها كبير من تلك الكوارث فل نترك النهب الممنهج والهادف لمؤسساتها في الحرب الظالمة لصيف 1994م ونستعرض استمرار هذا النهج حتى اليوم من قبل الفساد وأدواته ما مصير أحواض السفن ومصنع الغزل والمملاح ومؤسسات الاصطياد بكل فروعها كل هذا دمر بعد سنوات من الحرب ولازالت تعاق كثير من مشاريعها الحيوية منذ ان تربع الفساد والفاسدون على عرشها وحرمت من بعض المشاريع التي رصد لها ميزانيات فكان الفساد لها بالمرصاد منذ ثلاث سنوات سمعنا بمشروع أعادة تأهيل مستشفى الجمهورية ومركز التشخيص الخاص به بمبلغ عشرة مليون دولار وكان حينها يقدم خدماته وفق الإمكانيات المتاحة ولان المركزية القاتلة هي منهجنا والفاسدين هم مصدر قراراتنا فقد تلاعبا المنفذين بالمواصفات ودمروا ما كان موجود وحل محله ما لم يفيد فتوقف المشروع ورفض الجانب الممون ألاجني الاستمرار بالمهزلة وحرمت عدن من استعادة روح أقدم واكبر مستشفى عرفته اليمن بل والجزيرة من خمسينيات العهد المنصرم والى هذا اليوم المركز التشخيصي متوقف ومعطل نهائيا دون حسيب ولا رقيب ويتوقع ان يكون المبلغ قد تحول لمشروع أخر لمدينه أخرى لان عدن لا تستحق فهل تفتحون تحقيق في ذلك يا هيئة الفساد .
وفي نفس الزمن سمعنا عن تأهيل المحطة الكهروا حرارية لتوليد كهرباء عدن بمبلغ 12 مليون دولار وكذلك ما تسمى بالمحطة الصينية بالمنصورة وكان لإشراف الفني مركزيا ونفس مشكلة المواصفات لان المناقصات ترسى على شركات مشكوك في نزاهتها وها هي المحطتان تعاني من نفس الأسباب وأتوقع أن الآلات الجديدة قد توقفت ولازالت الآلات القديم هي من تقدم خدماتها واليوم نسمع عن مشروع كهرباء بقرض من صندوق التنمية الكويتي ونفس أسباب الخلاف عن الأشراف افني الذي يجب ان يكون في عدن ومشرفين متخصصين من كهرباء عدن لكن المركزية القاتلة معيقة أمام تنفيذ هذا المشروع الى اليوم هو عبارة عن حلم لم يرى النور وقد يتحول الى سراب فجاءة وتحرم عدن من مشاريعها لان صنعاء تريد فرض الوصاية على مشاريع عدن فتدمرها
كتبنا مقالات عدة حول قضايا تخص المواطن وضعف أداء السلطات المختصة بخدمة هذا المواطن بهدف تطهير الوطن من سوء الإدارة لم نجد ردود ايجابية بل سلبية ولازالت تلك القضايا إلى يومنا هذا معضلة من معضلات الوطن والسبب أن المحاصصه والقبيلة والسلالة هي مقياس تعيين المسئولين في مناصبهم بعضهم تربى وتعلم في الخارج و لا يعرف قريته وقبيلته واذا به يتسلق باسم القبيلة والقرية ليصل لمبتغاة وخلع ثقافته الراقية التي اكتسبها خارج الوطن ليعود للطائفة ويقول لك الوضع يتطلب ذلك أي أصبحت الظروف هي التي تصنعنا لا نصنعها نحن.
تلك الكوارث والسموم لازالت تمارس وتتفوق على القانون والنظام والمواصفات والكفاءات في ضل بناء دولة مدنيه يقال أنها عادلة بأسس غير عادلة .
لن نستطيع بناء وطن ورفع من شانه ومجدة وعزته في ضل استمرار تلك الكوارث السامة التي سمم بها المجتمع لغرض خنوعه وار ضاخة لواقعهم المزري واليوم مؤسسة المياه في عدن تحتضر وستتحول عدن عما قريب لقرية موحشة لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات وستعوم في مجاري الإهمال واللامبالاة ولا اعلم ين ذهبت مخرجات الحوار التي ستخفف من هذه الأعباء وخاصة المركزية القاتلة التي لازالت تعيق حياتنا.
عدن تئن من سلوكيات هولا بعض من تعامل معهم من مقاولين ومستثمرين أصيبوا بخيبة أمل من رداءة السلوك الطارد للاستثمار والمسيء للبيئة الاستثمارية في الوطن احد المقاولين يشكوا من الم في ابتزاز مثل هولا ولجوء البعض لاستخدام البلطجة كوسائل للابتزاز والاحتماء وتعطيل النظام والقانون بسلوك سافر ومعيب على الوظيفة والسلطة التي يتربعها هذا يحدث في عدن والنتيجة ومشاريعها متعثرة او رديئة المواصفات وذكرناها في مقالات كثيرة وبعض من الشرفاء في المجالس المحلية جالسه محلها لا تقدم ولا تأخر لأنها نتاج تلك المرحلة التي صنعت هذه الكوارث انزلوا وابحثوا في كثير من المشاريع ومنها في ريمي بالمنصورة ومعانات أبنائها مثالا ولكم شكري أذا نزلتم ولن تنزلوا كما عاهدناكم .
للمعوقين نصيب من نهب واستيلاء على ممتلكاتهم ولنا مقلا أخر في ذلك .
