دُفعت القيادة السياسية اليمنية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، دفعا للقبول بمشاورات جنيف المقرر انعقاده في الرابع عشر من يونيو/حزيران الحالي، يجمع هذا المؤتمر معظم الأطراف اليمنية لإيجاد الحلول تحت مظلة الأمم المتحدة، بعيدا عن الرياض. وهو يعتبر المؤتمر انتصارا معنويا وسياسيا للحوثي، والمخلوع علي عبد الله صالح، وأنصارهما في اليمن وخارجه، ويعتبر فشلاً ذريعاً لدبلوماسية الرئيس هادي. يسيطر الحوثيون على معظم الجغرافيا اليمنية، ويملكون وحدة التنظيم والهدف، إلى جانب القوة العسكرية، بينما لا يملك هادي على الجغرافيا اليمنية قوة رادعة، وأنصار شرعيته بلا قيادة في الداخل، تجمع شملهم وتوحد صفوفهم، وتمدهم بالإمداد والتموين بكل أنواعه.
(2)
يعود المأزق السياسي في اليمن إلى ضعف القيادة السياسية، منذ توليها السلطة بموجب المبادرة الخليجية، الأمر الذي قاد البلاد إلى ما وصل إليه الحال. وسيبدأ اجتماع جنيف من نقطة الصفر، واشتراط الإدارة الأميركية أن هذا الاجتماع سيكون بين طرفين، القيادة السياسية الشرعية، وجماعة مسلحة انقلابية، استولت على الدولة بقوة السلاح، وأخرجت القيادة الشرعية من أرض اليمن لتقيم في المنفى.
(3)
يصر الرئيس هادي على أنه هو الذي سيعين الوفد المفاوض عن السلطة الشرعية في جنيف، من سبعة أعضاء، مقابل سبعة من طرف الحوثي والمخلوع صالح. وفي تقديري، يجب أن يكون وفد الشرعية المفاوض في جنيف من الكفاءات السياسية، وليس من المقربين من الرئيس، كما العادة. ولا بد أن يكون هناك تشاور واتفاق مطلق بين الرئيس ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح، في اختيار الشخصيات المفاوضة في جنيف. يدفعني هذا القول إلى تأكيد أن قرارات الرئيس، طوال فترة حكمه، كانت فردية، لا تقوم على مبدأ المشاركة السياسية، الأمر الذي قاد البلاد إلى عدم الاستقرار، طوال حكم هادي.
تقول المصادر اليمنية المطلعة إن الرئيس منصور هادي يبني قراراته بشأن اختيار الفريق المفاوض شخصياً، لكي يضمن عدم قبول أي تسوية، تؤدي إلى إزاحته من مركز القيادة، أو تقليص صلاحياته لمصلحة نائبه خالد بحاح. ومن هنا، يحتاج الرئيس إلى طمأنته بضمانة سعودية بأنه لن يزاح من منصبه، إلا بعد تحرير اليمن كاملاً من الهيمنة الحوثية، وتمنح اليمن وسلطته السياسية فترة سنتين لإعادة الإعمار والتنظيم، ومن ثم إجراء انتخابات شعبية تكون الغلبة فيها للحائز على أعلى الأصوات.
(4)
لا جدال في أن اجتماع جنيف سيكون "كارثة "سياسية كبرى، ما لم يصر فريق الحكومة اليمنية الشرعية على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، وأهمها القرار 2216، وأي تنازل أو تفاوض خارج تنفيذ ذلك القرار يعتبر التفافاً على كل قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، وعلى مخرجات الحوار الوطني التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف اليمنية، وعلى ضوئها تشكلت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح، والتفافاً أيضاً على نتائج مؤتمر الرياض أخيراً.
أتمنى ألا ينجر مفاوضو السلطة الشرعية في جنيف إلى أمور جانبية، منها وقف إطلاق النار، أو إعلان هدنة، أو تقاسم السلطة مع الحوثيين في الظروف الراهنة. بدأ الحوثي والمخلوع يوسعون دائرة قوتهم إلى حد تعدّي نيرانهم الحدود السعودية المتاخمة لليمن، لتصل إلى منطقة خميس مشيط في عمق الأراضي السعودية، وذلك بغرض رفع الروح المعنوية لأتباعهم في اليمن وخارجه، بأنهم قادرون على إلحاق الهزيمة بخصومهم حتى خارج الحدود.
المطلوب من قوات التحالف اليوم العمل بكل الطرق لتحرير عدن، ومساعدة القوى الشعبية في تعز والضالع والمناطق الأخرى لدحر قوات الباغين على السلطة والشعب في اليمن. سيخفف ذلك الأمر من الاهتمام بتوسيع دائرة الحرب إلى خارج الحدود اليمنية.
